قضاة الاستقلال ينددون بجرائم الانقلاب وصمت النيابة

ندد قضاة بارزون في مجال الدفاع عن استقلال القضاء المصري بجرائم الانقلاب العسكري ضد المصريين وصمت المؤسسة القضائية على ذلك واختزال دورها في خدمة السلطة الانقلابية.
وكانت حالتان قد تعرضتا للوفاة داخل سجون الانقلابيين خلال اليومين الماضيين، حيث وافت الدكتور صفوت خليل المنية بسجن المنصورة لعدم تلقيه العلاج وهو مريض بالسرطان، كما توفي عبد الوهاب محمد الكاشف بعد تعذيبه بسجن المنيا.
وقال المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة الجنايات، في تدوينة علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "من أهم واجبات النيابة العامة الإشراف على السجون والمعتقلات للتأكد من قانونية المحتجزين بها وعن ما إذا كانوا يعاملون طبقا لما نص عليه قانون السجون وكافة المعاهدات التى وقعت عليها مصر، وللتأكد أيضا من عدم وجود ثمة حالات تعذيب أو حتى سوء معاملة".
وأضاف: "هذا هو واجب النيابة العامة الذى يجب ألا تتخلى عن القيام به تحت أى ظرف، وليس من المعقول أن يختزل دورها فى مجرد التحقيق والحبس الاحتياطي".
و أكد المستشار محمد عوض، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن القضاء يحتاج إلى تطهير وان كثيرا من القضاة يسيرون في ركاب السلطة ويعملون وفق إرادتها دون النظر إلى قانون.
وحذر المستشار وليد شافي، الرئيس بمحكمة الاستنئاف، المصريين من التخلي عن حرياتهم.
وقال في تدوينة علي صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "من يتخلى عن حريته مقابل أمنه يفقدهما معا، فالحرية والأمن متلازمان، إذا فقدت أحدهما ستفقد الاخر حتما".
وأضاف: "حاول أن تتخيل نفسك عبدا للمأمور الذي هو عبد لمن يأمره، هيهات أن تعيش الأمن إذا أمره بترويعك، أما إذا كنت حرا تعيش في وطن يؤمن بالحرية بمعناها الحقيقي فأنت آمن على حياتك ولو وقعت في قبضة أعتى المستبدين (حرية شعب هي حرية وطن تحقق الأمن لينمو ويزدهر)"