انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) موافقة برلمان الأجهزة الأمنية الموالي لنظام الانقلاب في مصر على “الترقيعات” التي أدخلت على دستور2014 الانقلابي، واعتبرتها تكريسا لسلطوية النظام وازدراءً تامًّا لحقوق الإنسان. وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: إن قرار طرح هذه التعديلات على الدستور في استفتاء عام “وسط أسوأ حملة قمع على حرية التعبير وفرض قيود شديدة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، إنما يدل على ازدراء الحكومة المصرية لحقوق الجميع في مصر”. وتؤكد المسئولة الحقوقية البارزة أن هذه “الترقيعات” تهدف إلى “توسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقويض استقلال القضاء، وترسيخ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قوات الأمن؛ ما يفاقم مناخ القمع الموجود أصلاً في البلاد”. وقالت أمنستي: إنه بدلا من التقيد بالتزامات مصر بحقوق الإنسان، اختار البرلمانيون الموافقة على التعديلات التي من شأنها تسهيل حملة القمع التي تشنها السلطات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وتقويض حقوق الشعب، ومفاقمة أزمة حقوق الإنسان. وكانت الخارجية الألمانية قد انتقدت مساء أمس الأربعاء، هذه “الترقيعات” التي تتيح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، البقاء في السلطة حنى 2030، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، في مؤتمر صحفي عقده في برلين: إن التعديلات الدستورية في مصر، من شأنها توسيع دور السلطة التنفيذية والقوات المسلحة. مضيفًا أن “هذا التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان المصري، الثلاثاء، منعطف مهم من شأنه أن يعيق التغيير الديمقراطي والسلمي والتداول على السلطة”. وكرر برغر دعم ألمانيا لاستقرار مصر، ودعا إلى فتح مجالات الحوار السياسي، وتفعيل دور المجتمع المدني في البلاد. وكان برلمان الأجهزة الأمنية قد أقر أمس الثلاثاء “ترقيعات” على دستور الانقلاب تفضي تلقائيًّا بتأبيد زعيم الانقلاب في السلطة ومنحه صلاحيات فرعونية مطلقة وتجعل من الجيش وصيًّا على عموم الشعب المصري. وتعصف بما تبقى من استقلال السلطة القضائية.
