تعرف إلى أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.
وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان.
ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.
أيضا تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا، في القضية الهزلية المعروفة ب”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”.
ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف، وفق مزاعم النيابة.
وتستكمل أيضا محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضي العسكر سليمان الشاهد جلسات إعادة محاكمة 42 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مطاى والتي تعود ليوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مذبحة فض اعتصام راتبعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية التي تضم 42 مواطنا كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد غيابيا، قبل أن تعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جديدة لفقت لهم اتهامات ومزاعم بينها حرق قسم شرطة مطاي وقتل العقيد مصطفى العطار.