رشاد عبده: مشاركة الجهات المصرفية المحلية والدولية ينعش عجز الموازنة

كشف الدكتور رشاد عبده، خبير الاقتصاد الدولي أن الدولة المصرية ستشهد عصرا اقتصاديا جديدا خلال المرحلة القليلة المقبلة، مؤكدا أن من أهم الأولويات التي لا بد النظر إليها هي مراجعة حجم الاحتياطي النقدي لتوفير السيولة من أجل العمل والإنتاج.
وفي تصريحات خاصة "للحرية والعدالة"، أكد أن المرحلة المقبلة تقتضي النظر إلى كيفية مواجهة عجز الموازنة العامة الموجود حاليا وإيجاد حلول جوهرية لكيفية دعم القطاعات الموجودة في الدولة، وتمويل المشروعات السابقة، داعيا إلى ضرورة مساندة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعد أن عانت البلاد من الاضطرابات الاقتصادية حتى تتحقق النهضة.
أشار عبده إلى أن تمويل الجهات المصرفية والبنوك للقطاعات الاقتصادية ستلعب دورا جوهريا خلال المرحلة المقبلة في تمويل المشروعات، فضلا عن دورها في تمويل مشروعات القطاعات العام، داعيا الجهات المسئولة إلى التنسيق مع الجهات المصرفية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي بقروضه التي ستنعش عجز الموازنة العامة، وتشد من أزر الاقتصاد المصري.