التركة الثقيلة التي ورثها الدكتور مرسي:

يؤكد كافة المتخصصين في كافة المجالات أن العام الذي تولاه الرئيس الدكتور محمد مرسي، لم يكن سهلا علي الطلاق؛ حيث عاني فيه من آثار نظام سابق خلف تركة مثقلة بالأعباء والديون. ووفقا لتقرير ائتلاف "اقتصاديون ضد الانقلاب" عبر صفحتهم علي موقع التواصل الاجتماعي-فيسبوك- فإن حجم الفساد والتبعات الاقتصادية التي ورثها الدكتور محمد مرسي كانت كالتالي:
1. مديونية داخلية وخارجية أكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي، بلغت في 30 يونيو 2012 نحو 1.3 تريليون جنيه مصري، بلغت فوائد خدمة الدين لها في عام 2012/2013 فقط 151 مليار جنيه فوائد، وأكثر من 93 مليار جنيه سداد أقساط أي ما يعادل 36% من جملة الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة.
2. البطالة، نحو 3.5 مليون عاطل غالبيتهم من المؤهلات المتوسطة والعالية ومن الشباب بصورة أساسية.
3. عجز في الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) بلغ 31.7 مليار دولار، وعجز في ميزان المدفوعات (الميزان الكلي) بلغ نحو 11.3 مليار دولار في 30/6/2012.
4. انخفاض في الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية من 36 مليار دولار إلى 15 مليار دولار (تكفي فقط 3 شهور من الواردات).
5. عجز موازنة بلغ 171 مليار جنيه بنسبة بلغت 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
6. تدهور في آداء القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد القومي، حيث كان معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية يقترب من الصفر (نحو 0.7%)، تدني معدلات نمو الناتج بقطاع الزراعة إلى 2.9%، تراجع في استثمارات في قطاع البترول بنحو(- 7.1%)، انخفاض معدلات نمو قطاع التشييد والبناء إلى 3.3%، تراجع في معدلات قطاع السياحة بنحو -8.1% .
7. جهاز حكومي متضخم بلغ أكثر 6 مليون موظف بالإضافة إلى عمالة مؤقته أكثر من 800 ألف موظف متدنية الدخول وغير مستقرة معيشياً ونفسياً.
8. مستوى متدني لدخول أصحاب المعاشات حيث بلغ مستوى دخل معاش الضمان الاجتماعي 210 جنيه في يونيو 2012.
9. بلغت نسبة الفقراء تحت خط الفقر أكثر من 25% من جملة السكان.
10. هيئات اقتصادية منهارة، بخسائر مرحلة بلغت نحو 48 مليار جنيه عام 2012، وبرصيد مديونية بلغت 70.1 مليار جنيه، بل هناك من الهيئات ما لا يكفي دخلها السنوي أجور موظفيها كاتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي تخطت خسائره خلال 2011/2012 نحو 3.3 مليار جنيه (خسائر عام واحد).
11. فساد مستشري داخل مؤسسات الدولة، حيث بلغ ترتيب مصر 118 في مؤشرات مدركات الفساد من بين 176 دولة شملهم الاستبيان عام 2012، (في نفس مجموعة دول مثل النيجر وإثيوبيا وجواتيمالا وجمهورية الدومينيكان).