هل تتحول “الوراق” إلى مقبرة لأحلام السيسي وأولاد زايد؟!

“هل يستطيع أهالي الوراق إحباط مخطط السيسي لبيع جزيرتهم للكفيل الإماراتي؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة بعد تصعيد أهالي الجزيرة ضد عصابة الانقلاب وتأكيدهم أنهم باقون على أرضهم رغم ما يتعرضون له من ضغوط وتهديدات طوال الأشهر الماضية.
وجاءت ذروة التصعيد بعقد “مجلس العائلات بالوراق” مؤتمرًا حاشدًا، أول أمس الجمعة، بحضور الآلاف من أبناء الجزيرة، أكدوا خلاله تمسك أبناء الجزيرة بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، وأنه لا تفاوض على ذلك، وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن أبناء الجزيرة المعتقلين في سجون الانقلاب.
وأكد المجلس وقوفه بجانب أبناء الجزيرة المعتقلين وأسرهم بكافة الأشكال المادية والمعنوية، من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض، كما أكد تمسك أهالي الجزيرة بالبقاء على أراضيهم وفي منازلهم مهما تم استخدام كافة وسائل التنكيل والملاحقات الأمنية والتهم الباطلة.
وطالب المجلس الجهات المعنية بعرض خريطة تطوير الجزيرة على مجلس العائلات بالجزيرة لمناقشتها مع الأهالي والنظر فيها، مشيرا إلى تأكد الأهالي من عدم وجود خطة تطوير للجزيرة لدى الدولة التي تستخدم لفظ التطوير لإخفاء نواياها الحقيقية لتهجير الأهالي، كما حدث مع أهالي مثلث ماسبيرو. ودعا المجلس إلى تبرئة 22 من أهالي الجزيرة من الاتهامات الملفقة لهم.
وشدد على دعمه للمحامين من أبناء الجزيرة الذين يدافعون عن أبنائها رغم ما يتعرضون له من ضغوط، وكان المجلس قد طالب أبناء الجزيرة بحضور جلسة الحكم في الدعوى المقدمة من الأهالي ضد الحكومة، والتي عقدت أمس السبت 23 مارس بمقر مجلس الدولة بالجيزة.
تشريد وتهجير
ضغوط الأهالي نتج عنها إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارًا بإحالة الدعوى المقامة من أهالي الجزيرة ضد رئيس حكومة الانقلاب وعدد من وزرائه إلى الخبراء، حيث ذكرت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير الأهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تشترط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، مشيرة إلى الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، فضلا عن كون المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979 تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية.
من جانبه أشاد المجلس الثوري المصري بصمود أهالي جزيرة الوراق في وجه نظام الانقلاب، مؤكدًا أن الحلول الجماعية لكل مجموعة جغرافية أو قبلية هي أحد الحلول القوية للتصدي لسلطات الاستبداد.
وقال المجلس، في بيان له، “لقد حاول النظام العسكري تفتيت كل القوى المجتمعية ليسهل عملية السيطرة والاستبداد، ولكن استعادة بناء القوى الجماعية سيكون له تأثير كبير على التقدم في مسار تحرير مصر وشعبها”، داعيًا كافة قطاعات مصر لبناء نموذج مشابه من حيث وحدة المجتمع في الوراق، لمقاومة أي محاولات استبداد من النظام المجرم الحالي.
وتقع جزيرة الوراق في نهر النيل على مساحة 1600 فدان بالجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الوراق أكبرها مساحة، وتتميز الجزيرة بموقعها الفريد، حيث تقع في قلب نهر النيل، وتحدها محافظة القليوبية من الشمال، والقاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب، وكانت تعتبر محمية طبيعية حتى خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل.
عاطف عبيد
وتعود أزمة جزيرة الوراق إلى قرار عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء في عهد المخلوع مبارك، بتحويل جزيرتي «الوراق ودهب» إلى منافع عامة عام 2000، فيما حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.
وبدأت المؤامرة الكبرى على الجزيرة عقب مؤتمر لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أصدر بعده رئيس حكومته السابق شريف إسماعيل قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلا عن وضع خطة لتحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية.
وفي ظل محاولات عصابة الانقلاب إخلاء أهالي الجزيرة بالقوة، قامت قوة من ميليشيات أمن الانقلاب باقتحام الجزيرة، إلا أن الأهالي تصدوا لها، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات من المدنيين ومن ميليشيات الداخلية.