السيسي يتاجر بأصحاب المعاشات.. رشوة أبو قلب حنين لتمرير التعديلات الدستورية

مع اقتراب عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي يطمح من خلالها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للبقاء في الحكم، حتى 2034، يتاجر السيسي بآلام الفقراء والمحتاجين، من الشعب المصري، فتارة يبتز أقواتهم مقابل الاندفاع للجان الانتخابات والرقص على أبوابها للحصول على فتات العيش وبعض زجاجات الزيت وأكياس السكر، وتارة أخرى يبتز حقهم في ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، رغم الأحكام القضائية التي أكدت هذا الحق لأصحاب المعاشات وأنه ليس منة من أحد.
بشكل مفاجئ ومع قرب عملية الاستفتاء، أصبح السيسي هو الوالد الحنون الذي يأمر حكومته بسحب طعنها في حكم قضائي لصالح أصحاب المعاشات بأحقيتهم في إضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات حصلوا عليها إلى قيمة أجورهم، رغم انه صاحب الطعن في الأساس، ولا يتحرك أحد في الحكومة دون رغبته.
وطالب السيسي برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات على وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020 ، أي بعد تمرير التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها، والذي سيكون شهر أبريل أو مايو المقبل.
تسوية العلاوات
ونقلت وسائل إعلام الانقلاب عن وزارة التضامن الاجتماعي تقديمها مذكرة للعرض على الجمعية العمومية للتشريع والفتوى في مجلس الدولة المختص بالقضاء الإداري، لاستيضاح الرأي بشأن عمل التسوية المطلوبة للعلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات في ضوء منطوق الحكم القضائي، وذلك وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
وذلك بعدما حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 24 مارس الجاري لنظر الاستشكال الذي أقامته وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة، بعدما قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم نهائي وباتّ يوم 21 فبراير الماضي برفض الطعون المقدمة من وزيرة تضامن الانقلاب على حكم سابق لصالح أصحاب المعاشات في القضية نفسها صدر عن محكمة القضاء الإداري، الأدنى درجة.
وقال تقرير منشور على شبكة “الجزيرة نت” اليوم السبت، أن الأموال المستحقة لأصحاب المعاشات على الحكومة تقدر بأكثر من تريليون و300 مليار جنيه، وفق ما أعلنه منير سليمان نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات.
ونقلت عن رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدري فرغلي سعادته بقرار السيسي، قائلا إنه رد حقوق تسعة ملايين أسرة من أصحاب المعاشات، وهم يعيشون فرحة عارمة الآن.
التعديلات الدستورية
فيما رأى الناشط العمالي السيد حامد أن “هناك بعدا آخر في قضية المعاشات وهو البعد الجغرافي، حيث ينتشر أصحابها في أنحاء البلاد، مما يسبب مشكلة على مستوى الجمهورية في حال قرروا النزول للشارع وإعلام الشعب بقضيتهم ولفت نظر الإعلام، وهو ما يخشاه النظام.
وقال حامد إن نظام الانقلاب يخشى من اتساع رقعة المعارضة له، وإن انضمام هذه الشريحة إلى صفوف المعارضين يشكل عبئا كبيرا.
كما أكد مراقبون أن النظام يريد تمرير التعديلات الدستورية التي وافق عليها مبدئيا مجلس النواب المصري منتصف الشهر الماضي، في هدوء.
قصة المعاشات
كانت قصة أصحاب المعاشات قد بدأت في عام 2006، حينما قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بحساب معاشات المحالين للتقاعد دون إضافة 80% من العلاوات التي حصلوا عليها في آخر خمس سنوات قبل بلوغهم سن التقاعد، إلى الأجر المتغير، مما أثر في النهاية على قيمة المعاش الذي يحصلون عليه.
ويعني ذلك أن جميع من تقاعدوا منذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يستفيدوا من حساب إضافة هذه العلاوات إلى معاشهم. والأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها).
وأقامت مجموعة من أصحاب المعاشات دعوى ضد ذلك الإجراء، استنادا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين تقاعدوا بالاستقالة، في استعادة هذه العلاوات.
كما أقامت مجموعة ثانية من أصحاب المعاشات دعوى أخرى عام 2013 أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن في قرار هيئة التأمينات الاجتماعية على اعتبار أنه ليس دستوريا.
وسخر ناشطون من العنوان الموحد الذي خرجت به الصحف والمواقع المصرية، والذي كان نصه “السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات”.
رشوة للمصريين
وعلى مواقع التوصل، كتب عليوة محمد: “السيسي بيقدم رشوة للمصريين من أجل تمرير التعديلات الدستورية زي كده مرشحين مجلس الشعب لما كانوا بيقدموا رشوة للناخبين عبارة عن فلوس أو مواد تموينية.. أما رشوة السيسىي فهي انه أمر الحكومة بسحب الإستشكال في الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في 5 علاوات سابقة. .
وغرد أحمد زكريا: “مانشيت الأهرام:السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات مع ان الاستشكال على الحكم كان باسمه.. رشوة سياسية لتمرير تعديلات الدستور”.
ووافقه نور أحمد: “السيسي اشترى أصوات المعاشات علشان يوافقوا على الدستور في الاستفتاء.. وربط عدم الاستشكال بضمان التأييد للدستور في الصندوق.. وتناسى المذيع أو عمل نفسه مش واخد باله إن مفيش واحد فى مصر من حلايب حتى اسكندرية ومن رفح حتى السلوم لا يعلم نتيجة انتخابات العسكر المزورة. .
أبو قلب حنين
وحلل أحمد منعم القرار: “السيسي بيلعبها خارسة مع المعاشات.. يلا ارقصوا وهايصوا بقا.. هايرد ليكم مبالغ بس بالتقسيط.. يعني اللي ليه 1000 جنيه هاياخدهم عشرين جنيه على خمسين شهر.. يدينا ويديكم طولة العمر يا أصحاب المعاشات”.
وعن سيناريو الفيلم كتب حساب “محبرة المحروسة”: “خطة في منتهى الذكاء.. فيه قضية رفعها أصحاب المعاشات اسمها قضية ضم الخمس علاوات وكسبوها.. قامت حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي وأللي حرفياً مابيدخلش الحمام من غير استئذان السيسي، وتحديد وقت الحمام ونوعه تعمل استشكال عالحكم يعني تعمل نقض.. فجأة يظهر السيسي ويسحب الاستشكال ويبقى أبو قلب حنين”.