أفادت مصادر صحفية اعتزام السلطات الماليزية ترحيل 4 معارضين مصريين صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد غيابيا إلى القاهرة. وذكرت المصادر أن المعارضين الأربعة هم: محمد عبدالعزيز فتحي وعبدالله محمد هشام وعبدالرحمن عبدالعزيز أحمد وعزمي السيد محمد. بدوره طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف ترحيل الشباب الأربعة، محذرًا من أن الوضع الحقوقي في مصر بات خارج النطاق الإنساني، وموضحا أن انتهاكات حقوقية عدة ترتكبها سلطات الانقلاب في مصر، من بينها الإخفاء القسري والتعذيب ومحاكمات غير عادلة وأحكام بالإعدام. وقال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إنه تواترت أنباء منذ مساء أمس حول احتجاز 4 معارضين بدولة ماليزيا ضمن مجموعة آخرين تم احتجازهم منذ فترة غير قليلة، وتم توكيل محامين للترافع عنهم، وفوجئنا صباح اليوم باعتزام السلطات الماليزية ترحيلهم إلى مصر دون تأكيد لتلك لمعلومة حتى الآن. وأضاف بيومي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن قرار الترحيل يعد مخالفا للمواثيق الدولية، فليس من حق الدول أن ترحل أشخاصًا قسرًا طالما وجدت منازعة سياسية بينه وبين النظام الحاكم في بلده وهو يعد تهجيرا قسريا، مطالبا السلطات الماليزية بالتراجع عن قرار ترحيل الشباب الأربعة. وأوضح بيومي أن السنوات الماضية لم تشهد قيام ماليزيا بترحيل أي معارضين وإقدامها على تسليم معارضين للانقلاب يعد مخالفة للشريعة الدولية؛ لأن القانون الخاص بالدولة يتيح لها معاقبة المخالفين للنظام والقانون وليس ترحيلهم، وحتى لو أرادت ترحيلهم يكون إلى دولة يحددها هؤلاء الأفراد.