الانقلاب يصدر نموذج الفشل والنهب للدول العربية.. أموال الأوقاف في “كروش” جنرالات العسكر

تعميم الفشل ونشر نموذج مصري في المنطقة العربية للنهب وابتزاز الشعوب وتعميق الاستبداد هدف مصري بعد نحاج الانفلاب العسكري، وهو ما يمكن استلهامه من البرامج والاتفاقات والمناشدات والدعوات السيساوية ، للاقتداء بالنموذج المصري، سواء بالاستدانة من صتدةق النقد الدولي، او تعميم تجربة السيسي في شئون الحياة…وهو ما ظهر مؤخرا بالاستفادة من التجربة المصرية في الوقف الخيري والاستفادة من اموال الاوقاف في الدول العربية وهو ما يصطدم بواقع مرير واتهامات واختلاسات منقطعة النظير في التلاعب باموال الوقف…
ومن المقرر أن تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس نواب العسكر، اجتماعا صباح الإثنين المُقبل، لمناقشة إدارة أموال “الوقف العربى”، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب باعتباره رئيس اتحاد جمعيات الوقف بالوطن العربى.
وبحسب مصادر برلمانية يهدف الاجتماع لمعرفة دور وزير الأوقاف الانقلابى فى هذا الملف والرد على تساؤلات أعضاء اللجنة فى كل ما يتعلق بقضايا التعاون والتنسيق والعمل العربى المشترك فى مجالات الأوقاف والدعوة الإسلامية وكيفية تبادل الخبرات بين مصر والدول العربية خاصة فيما يتعلق بتدريب الأئمة والدعاة العرب فى أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والدعاة.
كان مختار جمعة ، أكد فى تصريحات سابقة له أهمية تفعيل دور الوقف سواء فى خدمة المجتمع أم فى الإسهام فى دفع عجلة التنمية، قائلا “نحن على استعداد أن نضع كامل خبراتنا فى مجال الأوقاف وفِى مجال الدعوة فى خدمة أشقائنا وأن نستفيد من تجاربهم فى ذلك وأن نعمل معا فى نشر ثقافة الوقف الخيرى وفِى مجال الاستثمارات المشتركة لصالح تنمية الوقف وتعظيم عائد استثماره خدمة للأغراض التى يمكن أن نتبادل الخبرات من خلالبها فى مجال حماية الوقف والحفاظ عليه واستحداث وقفيات جديدة ولاسيما المجالات الحيوية كالصحة لعلاج غير القادرين، ومجال التعليم ودعم البحث العلمى، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية”.
تصريحات براقة
تلك التصريحات البراقة يكذبها الواثع المعاش في ظل الانقلاب العسكري….منذ أن أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في يوليو 2016، قرارًا بتشكيل لجنة لحصر أملاك هيئة الأوقاف من المباني والأراضي والمشروعات والمساهمات القائمة في الشركات، وهو يسعى للسيطرة عليها، ولكن الحديث عاد مجددا على الساحة مع أوامر أصدرها السيسي لوزير الأوقاف في حكومة الانقلاب بالاستفادة من أصول الوزارة الثرية ل"صالح الشعب"، وحتى لا تذهب العقول بعيدا فمن يقصدهم السفيه بالشعب هم جنرالاته وحاشيتهم.
واجتمع السفيه السيسي مع عصابة نهب أموال الأوقاف، التي تتكون من مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف الانقلابى الشهير ب"المخبر"، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، ورئيس الرقابة الإدارية التي يقودها، فعليا، نجل السفيه شخصيا، وشدد السفيه على "حق الدولة" وهم الجنرالات وباقي العصابة في هذه الممتلكات وعدم التفريط فيها، وبما يضمن زيادة قيمة الأصول ومواردها والاستثمار الأمثل لها، وأمر السفيه وزيره "المخبر" بإعداد قاعدة بيانات شاملة للمساجد وأصول وممتلكات الأوقاف بهدف النهب.
زمرة اللواءات
كان مستشار وزير الأوقاف الأسبق، الشيخ سلامة عبد القوي قد كشف في تصريحات تلفزيونية مؤخرا، أن أصول الأوقاف تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، وما تم رصده بشكل دقيق خلال إشرافي على ملف هيئة الأوقاف معظمه أراض منهوبة تسيطر عليها مافيا معروفة، وهي معلومة وليس استنتاجا".
مضيفا أن :"هذه المافيا هي زمرة من اللواءات الحاليين والمتقاعدين سواء في الجيش أو الشرطة، ووزراء وبرلمانيين سابقين يسيطرون على أجود الأراضي في أماكن متميزة؛ خاصة في الدلتا وفي القاهرة".
بينما أكد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، د. جمال عبدالستار، أن "أكثر من نصف أراضي مصر وقف، وهو ما تؤكده الحجج والأوراق الرسمية في الأوقاف التي أطلعنا عليها، وجزء كبير من تلك الممتلكات مغتصبة، وأكبر هيئة تاجرت بها وباعتها هي المؤسسة العسكرية، فهيئة الأوقاف، هي أغنى هيئة في مصر، ومالها وقف لا يحق التصرف فيه".
وقال: "وضعنا مادة في دستور 2012 لحماية تلك الأوقاف، تقول (إن أموال الأوقاف لا تسقط بالتقادم)، وكانت كفيلة بحماية أموالها واستردادها مهما طال الزمن، ولما جاء السيسي أزال هذه الفقرة، وهو الآن يسعى للسيطرة عليها، أو ما تبقى منها".
وبين أن "أموال الأوقاف الآن مهدرة، وقيمتها مرتفعة للغاية، ولكنها ليست ملكا للدولة، ولا يحق لها الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال، وهي تتبع هيئة مدنية، فوزير الأوقاف بصفته راعي هذا الوقف، وليس من حقه التدخل فيه بتبرع أو شراء أو غيره".
أغنى الوزارات
وتعد وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات على الإطلاق، فحجم الأموال التي تشرف عليها سواء كانت عينية كالأراضي والشركات والمباني والمؤسسات والمساجد، أو حتى سائلة تصل إلى أكثر من 1000 مليار جنيه، الأمر الذي يغري جنرال العسكر ويسيل لعابه من أجل السطو على هذه الأموال الطائلة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة بناء على تراجع الإنتاج وانخفاض مصادر الدخل القومي مثل التصدير والسياحة وقناة السويس والصناعة والزراعة غيرها.
كانت آخر إحصائية حول حجم التعديات على أملاك الوقف الخيري قد بلغت نحو 37 ألف حالة، أبرزها وقف أرض نادى الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالي، ووقف مصطفى عبد المنان بمساحة 420 ألف فدان ممتد في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وتتنازع الوزارة مع أفراد وجهات حكومية على ملكيتها.
أملاك الهيئة
وفي 5 ديسمبر 2018 ، فجر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية سيد محروس مفاجأة بإعلانه إن إجمالي أملاك الهيئة يصل إلى تريليون و37 مليارًا و370 مليونًا و78 ألف جنيه، وفقًا للحصر الذي أجرته الهيئة مؤخرًا لأملاكها للمرة الأولى منذ إنشائها.
وتعد حجم ثروة هيئة الأوقاف من أضخم الثروات بمصر؛ حيث إن مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 ألف فدان، بقيمة تقديرية 759 مليارًا و181 مليون جنيه، ومساحة الأملاك (مبان وعقارات) تبلغ 7 ملايين و391 مترًا مسطحًا، بقيمة تقديرية 136 مليارًا و824 مليونًا و95 ألف جنيه، وذلك بحسب تقرير للجنة الخطة والموازنة في مجلس نواب العسكر، نشر الاربعاء 28 نوفمبر 2018، وأضاف التقرير أن مساحة الأراضي الفضاء المملوكة لهيئة الأوقاف بلغت 9 ملايين و714 ألف متر، بقيمة تقديرية 141 مليارًا و364 مليون جنيه، محذرًا من ارتفاع حجم التعديات على أملاك وأراضي الهيئة منذ عام 2011، وبلوغها خلال السنوات السبع الأخيرة نحو 20 ألفًا و50 فدانًا، بواقع 451 ألف متر على الأملاك والمباني، و926 ألف متر على الأراضي الفضاء، بما يعادل نحو 10% من إجمالي أملاك الأوقاف. (الدولار = 17.913 جنيه).
أموال مهدرة
وأوضح التقرير الذي قدمه رئيس هيئة الاوقاف للجنة الموازنة ببرلمان الانقلاب أن إجمالي المتأخرات المستحقة للهيئة لدى الغير بلغ 2.3 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2018، منها 261 مليون جنيه لدى الجهات والمصالح الحكومية، في حين تتمثل المستحقات في حصيلة النزاعات القضائية، مشيرًا إلى أنه خلال الشهرين الماضيين استطاعت الهيئة تحصيل مبلغ 192 مليون جنيه فقط من مستحقاتها.
واشار إلى أن إيرادات الهيئة في العام المالي 2017 /2018 بلغت مليارًا و210 ملايين و55 ألف جنيه، منها 450 مليون جنيه إيرادات أطيان زراعية، و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات، علاوة على استثمارات أوراق مالية بقيمة 550 مليون جنيه، ولذلك سعت الدولة لتقنين قانون جديد من أجل السيطرة علي هذه الأموال.
عجز الموازنة
وفي ظل ضخامة أموال هيئة الأوقاف لم تجد حكومة الانقلاب إلا أملاك الأوقاف لتمد يدها إليها، تحت دعاوى سد عجز موازنة الحكومة.. في حين تتغاضى عن حصر أملاك الكنسية المصرية، وسط رفض واسع من شيوخ وقانونيين وسياسيين.
كان عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى قد أصدر قرارًا رقم 300 في يوليو 2017، بتشكيل لجنة لحصر أملاك هيئة الأوقاف من الأراضي والمباني والمشروعات والمساهمات في شركات، لإدراجها لصالح الدولة لدعم الاقتصاد القومى والمشروعات المزعم إنشاؤها مثل العاصمة الإدارية.
من جانبها رفضت هيئة علماء الأزهر هذه الخطوة، مؤكدة "أن شرط الواقف مثل شرط الشارع، لا يجوز الاعتداء عليه لا بالتغيير ولا بالتبديل".
وقالت هيئة العلماء فى بيان لها أنه "من هنا ضاعت مكانة الإسلام والمسلمين؛ فالأصل أن العالم يأخذ راتبه من مال الأوقاف الموقوفة، مثله كمثل القسيس الذي لا يتقاضى راتبا من الدولة، إنما من كنيسته"،.
يذكر أن جمال عبد الناصر كان قد ضم أوقاف المسلمين إلى وزارة الزراعة وترك أوقاف النصارى ولم يستطيع أحد الاقتراب من أوقاف الكنيسة؟
كما أن الأزهر كمؤسسة جامعة، كانت تنضوي تحته هيئة الأوقاف، والفتوى، والوقف كان للأزهر، وفي نهاية القرن التاسع عشر، استحدثوا دارا للإفتاء، وفي بداية القرن العشرين سلخوا المساجد من الأزهر، وأنشأوا وزارة الأوقاف وهي غير تابعة للأزهر".
مخالفة الدستور
وأكدت هيئات قانونية انه لا يجوز استخدام أملاك الأوقاف واموالها في غير وجهتها، لأنه ملكية خاصة من الناحية الدستورية" مشيرة إلى أن البعض يعتقد حتى من المنخرطين في الحياة السياسية، والبرلمانية، "أن الوقف خاضع لأملاك الدولة، وفي الحقيقة هو مملوك ملكية خاصة بأصحابه".
وقالت إن "أي وقف محمي دستوريا؛ وأي قرار نزع ملكية من أي سلطة يجوز الطعن عليه من المحاكم المختصة، والمخول بالطعن الجهة المتضررة، والمخول بالحكم فيها هي محاكم مجلس الدولة"، لافتة إلى أن "هيئة الأوقاف ربحت العديد من القضايا ضد المحافظات، وهناك عشرات الأحكام بذلك".
الأنبا انطونيوس عزيز، ممثل الكنسية الكاثوليكية في لجنة الخمسين (لجنة دستور السيسي 2014) شدد على موقف "الكنيسة الرافض لأي تصرف في أموال الوقف لصالح أي جهة".
وقال: "إن الوقف مرهون بما وقف عليه؛ فهو ليس أموالا عامة، إنما أموال خاصة بالكنيسة، لا بد أن تصل إلى هدفها".
وأكد أن مبررات الدولة بحاجتها للأموال "لا يعني أن تستغل هذه الأموال والممتلكات لأي سبب كان، ولا يجوز استخدام مال أي وقف إلا فيما أوقفت عليه، لصالح أي جهة كانت".
وشدد على أن "هذه الأوقاف ليست ملك الدولة، ولنواب برلمان العسكر أن يقولوا أو يدعوا إلى ما يشاءون، فهي مثلها مثل المعاشات، أموال خاصة"، مشددًا على أن "مثل تلك الدعوات لا تصب في الصالح العام سواء للمسلمين أو المسيحيين، وأنهى حديثه بالتأكيد على أن هذا "ليس الطريق الأمثل لحل أزمة البلاد الاقتصادية .
إهمال
فيما قال الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الاسبق: إن هناك إهمالاً في ملف إنفاق أموال الأوقاف داخل الوزارة منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك حينما كان يتولى الدكتور حمدي زقزوق منصب الوزير.
وأضاف أن أموال وأراضي الأوقاف التي تمتد في معظم المحافظات تعرضت لسيل من الإهمال والاستيلاء عليها من قبل الناس بعد أحداث ثورة 25 يناير والفجوة الأمنية، مشيرًا إلى تميز أراضي الوقف وارتفاع أسعارها عن نظيرتها لأنها تكون في أفضل أماكن وبمساحات كبيرة.
وقال مصطفى عبد الفتاح، محامي عمال الأوقاف، في تصريحات صحفية: إن هناك إهمالاً واضحًا في ملف أموال الأوقاف خاصة بيع أراضي الوقف المسؤولة عنه هيئة الأوقاف، والتي تقوم بعمل مزاد علني وتعرض فيه الأراضي الموجودة لديها وتبيعها بأعلى سعر لتشتري أراضي جديدة في أماكن مختلفة.
وأضاف أن أموال الأراضي توضع في حساب الوزارة بالبنك الأهلي, ويتم عقد اجتماع شهري للهيئة العليا للأوقاف لتحديد مصير الأراضي وتاريخ بيعها وقيمتها.
غياب الرقابة
وفي تصريحات لرئيس هيئة الأوقاف السابق د. أحمد عبد الحافظ، في حواره مع جريدة الأخبار، في يناير 2018 اعترف بالفساد المستشري في الهيئة، وإهدار الملايين وقال إن الفساد في هيئة الأوقاف أكثر من أي جهاز حكومي وأنه تسبب في ضياع المليارات.
وكشف أن الهيئة كانت مليئة بالفساد، وبنسبة كبيرة جدًّا عن أي جهاز حكومي آخر، وذلك لعدة أسباب أهمها غياب الرقابة وكثرة الأموال بالهيئة وساعد على ذلك أيضًا بقاء الموظف في مكانه حتى يخرج للمعاش ولذلك ضاعت مليارات، معتبرًا أن الفساد ليس معناه أن شخصًا يسرق فقط بل إن القرار الاستثماري الخاطئ يعتبر فسادًا؛ حيث يُضيع على الأوقاف أموالاً طائلة يمكن الاستفادة منها.
وهكذا يدار الفساد والتلاعب باموال الاوقاف في مصر لصالح سلطة العسكر التي تريد تصدير تجاربها الفاسدة لدول لعالم!!!!!