قررت النيابة العامة للانقلاب، اليوم الأربعاء، حبس 25 من رافضي الانقلاب 15 يوما على ذمة التحقيقات في هزلية “تنظيم اللهم ثورة”، والذي تعد أحدث الهزليات التي أعلنت عنها داخلية الانقلاب واعتقلت علي إثرها عشرات المواطنين بمختلف المحافظات. ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في تلك الهزلية اتهامات ب”بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير”، وهي اتهامات باتت معلبة يتم توجيهها لكافة رافضي الانقلاب. وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة. وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم. وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.