النشرة الحقوقية.. 820 حالة إهمال طبي ووفاة 60 معتقلا وتحذيرات حقوقية من تزايد حالات الوفاة بالسجون

تقدم "بوابة الحرية والعدالة" تقريرًا حقوقيًّا حول أبرز الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب العسكري بحق النشطاء والمعارضين.
وبحسب التقرير، رصد مركز عدالة للحقوق والحريات نحو 820 حالة إهمال طبي داخل السجون ووفاة 60 معتقلا نتيجة أزمات صحية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال المركز الحقوقي في تقرير له بعنوان كيف تعالج سجينا حتى الموت إن تزايد المشكلات الصحية للمعتقلين نادم عن التكدس داخل الزنازين وأماكن الاحتجاز إلى جانب تدهور الأوضاع المعيشية في الداخل وما يستتبعه من انتشار للأمراض.
وأشار التقرير إلى بناء سلطات الانقلاب 23 سجنا جديدا منذ عام 2013 حتى الآن تماشيا مع سياسة لتوسع في الاعتقالات وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة.
وفي السياق رصد حقوقيون وفاة 7 معتقلين من رافضي الانقلاب خلال شهر يناير الجاري نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل مقار الاحتجاز والسجون.
وحذر الحقوقيون من تزايد حالات الوفاة مع تصاعد حملة الإضراب التي تشهدها السجون بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة يناير، كما حذروا من تردي الحالة الصحية لوزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل الدكتور محمد على بشر الذي نقل إلى مستشفى سجن ليمان طرة وهو بحالة حرجة مع رفض إدارة سجن العقرب الكشف عن حالته الصحية لأسرته التي لم تقم بزيارته منذ عام بسبب قرار وزير داخلية الانقلاب منع الزيارة عن معتقلي سجن العقرب.
بدورها استنكرت الحركة المدنية الديمقراطية بشدة اعتقال عضوها المؤسس والمتحدث السابق باسمها المهندس يحيى حسين عبدالهادي وطالبت بالإفراج الفوري عنه وقالت الحركة في بيان لها إن اعتقال عبدالهادي ومن قبله عدد من الناشطين الشباب المشاركين في الاحتفال بذكرى ثورة يناير يعد تصعيدا متواكبا مع تعالي أصوات مقربة من سلطات الانقلاب في محاولة لتكميم الأفواه وإرهاب كل من يتصدى للدعاوى المغرضة التي تريد العبث بالدستور.
وحملت الحركة داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامة عبدالهادي وباقي المحتجزين وشددت على عدم اعتبارهم مختفين لأنهم رهن الاحتجاز وفي حوزة الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض عليهم.
كانت داخلية الانقلاب أعلنت اعتقال 54 شخصا بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين بدعوى التخطيط لتنظيم احتجاجات وممارسة أعمال تخريبية في ذكرى ثورة يناير.
وقالت داخلية السيسي في بيان لها إن المجموعة يتزعمها قيادي بالجماعة يقيم في تركيا مشيرة إلى العثور بحوزتهم على مبالغ مالية وأدوات تستخدم في أعمال الشغب.
وأضاف البيان أنه تم الكشف عن الكيان المسمى “اللهم ثورة” الذي قامت قياداته باستقطاب عدد من العناصر عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي وربطهم ببعض الكوادر وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف حسب زعمها.
من جانبه قال الباحث الحقوقي، أحمد العطار، إن الحالة الحقوقية في مصر مذرية وهي الأبشع في تاريخ مصر، مضيفا أن النظام يستخدم المحاكمات والتصفية خارج إطار القانون لقمع المعارضة.
وأضاف العطار في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن رصد منظمات حقوقية 820 حالة إهمال طبي في سجون الانقلاب ووفاة 60 آخرين، يؤكد تنوع وتوحش أساليب القتل لدى سلطات الانقلاب، مضيفا أن حالة الدكتور محمد على بشر تمثل نموذج فاضح لمثل هذه الانتهاكات.
وأوضح العطار أن قرار وزير داخلية الانقلاب بمنع الزيارة عن معتقلي سجن العقرب مخالف للقانون والدستور واستخفاف بحياة البشر، ويمثل إرهاب دولة لمعتقل له حقوق وحريات لابد من احترامها، مضيفا أن العقرب له طبيعة خاصة وهو يختلف عن جميع سجون مصر فالانتهاكات تتم بصورة ممنهجة ودون خوف من المحاسبة.
وأشار العطار إلى أن الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي فضحت فاشية النموذج الغربي الذي يتغنى بالدفاع عن الحقوق والحريات والديمقراطية، ويصمت عن انتهاكات السيسي وعصابة العسكر في مصر.
ولفت إلى أن انتهاكات السيسي تجاوزت الإسلاميين وطالت الحركة المدنية الديمقراطية واليساريين وأيضا من ساندوا الانقلاب ودعموه، وكذلك الفريق سامي عنان والفريق أحمد شفيق، والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وغيرهم.
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية 7 من أهالي مركز ديرب نجم بينهم 3 سبق اعتقالهم واقتادتهم إلى جهة غير معلومة ومن بين المعتقلين معاذ ابن الشهيد في مجزرة رابعة مصطفى مجاهد من قرية صفط زريق ومحمد الطالب بكلية الهندسة وابن الدكتور حسن بدر المعتقل منذ 4 سنوات من قرية صافور كما تعد هذه المرة الرابعة التي يعتقل فيها محمد رأفت عبالغني الطالب بالصف الثاني الثانوي من قرية أبوبري وحملت رابطة اسر المعتقلين بالمحافظة داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومركز شرطة ديرب نجم المسؤولية عن سلامتهم وطالبت بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.
كما اعتقل أمن الانقلاب بالشرقية صباح أمس الشاب أحمد محمد عبدالغني من منزله بمدينة الزقازيق دون سند من القانون من جهتها ناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل للإفراج عنه ووقف الاعتقالات التعسفية بحق رافضي الانقلاب.
وفي السياق، تشكو أسرة المعتقل محمود عبدالملك شرف التعذيب والانتهاكات المتواصلة بحقه في سجن وادي النطرون وسط مخاوف على سلامته ومطالب بوقف تلك الانتهاكات، وقالت الأسرة في شكوى للمنظمات الحقوقية إن إدارة السجن قامت بتجريده من ملابسه ونقله إلى زنزانة الجنائيين حيث تعرض للضرب والاعتداء إلى جانب سرقة محتويات الزيارة أثناء التفتيش ومنع دخول الأدوية إليهم.
وأشارت الأسرة إلى تعرضه للتعذيب بإطفاء السجائر في جسده وإجباره على السير حافيا بملابس ممزقة أثناء الخروج للزيارة وخلال ذهابه للمحكمة منذ أسبوع، مطالبة بعرضه على الطبيب الشرعي لإثبات آثار التعذيب بجسده.
أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية اليوم الأربعاء، ثاني جلسات القضية الهزلية "حسم 2 ولواء الثورة"، إلى جلسة 13 فبراير المقبل؛ وذلك لتغيّب عدد من المعتقلين عن الحضور بجلسة اليوم؛ لأنه لم يتم إعلان إدارة السجون الموزعة فيهم المعتقلون عن موعد الجلسة.
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على 18 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بدعوى الانضمام إلى جماعة محظورة بمنطقة حلوان.
وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتجمهر في منطقة حلوان، والاشتراك والتحريض والاتفاق والمساعدة في استهداف عناصر الشرطة بنقطة شرطة عين حلوان.
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، حكمها اليوم بالسجن 6 شهور بحق 13 مواطنا من أبناء محافظة الشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها في عدة قضايا منفصلة ، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة.
وقضت المحكمة ذاتها بالبراءة ل17 آخرين من عدة مراكز تم اعتقالهم من منازلهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات النظام الحالي منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.