على قاعدة “العسكرة منهج حياة”، يمضي جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي، نحو عسكرة كل شيء في مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013 برعاية أمريكية إسرائيلية وتمويل سعودي إماراتي، وعسكرة الاقتصاد أفضت إلى تحولات ضخمة في عقيدة الجيش ونفسية الضباط؛ حيث تحول الجنرالات من رجال حرب وظيفتهم حماية الحدود ومواجهة أي عدوان إلى رجال “بيزنس” تعنيهم الصفقات وتغريهم الأموال، وعسكرة مؤسسات الدولة في الوزارات والمحافظات وهيمنة الجيش على الفضاء السياسي واحتكاره للفضاء الإعلامي؛ أفضى إلى تطلع الجنرالات نحو المناصب وبسط النفوذ وإرضاء النظام بالتزلف له. ما أدى إلى تفشي النفاق والخنوع واسترضاء النظام بأي شكل ولو حساب الوطن بقيمه وحضارته وشعبه وترابه الوطني. وبعد عسكرة السياسة والاقتصاد والإعلام تمتد العسكرة نحو دوائر مدنية جديدة لتصبغ جميع مفاصل الدول والحياة في مصر بصبغة عسكرية خالصة حتى تضاءلت فيها النكهة المدنية حد الانزواء والتلاشي. هيمنة الجنرالات وأمام عسكرة جميع مفاصل الدولة، وهيمنة الجنرالات على رئاسة الجمهورية والوزارات والمحافظات، وجميع مفاصل الإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية والنوادي والأحزاب ومجالس الأحياء والمراكز والمدن، والجهات الرقابية والتعليمية والصحية وكل شيء في مصر، دائما ما تبرر وسائل الإعلام المصرية التي تهيمن عليها أجهزة المخابرات والأمن الوطني، هذه العسكرة بالإلحاح على رسم صورة وردية لضباط الجيش خصوصا كبار الجنرالات. ويدللون على ذلك بالحديث الضعيف الواهن (إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا ، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر : ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم القيامة). متجاهلين الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم الذي يوصي فيه بالشعب لا الجيش؛ فعن أبي ذر عن النبي (ﷺ): (إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً، فإن لهم ذمة ورحمًا). فهل الصورة الوردية للمؤسسة العسكرية وجنرالاتها الكبار وضباطها والتي تلح عليها وسائل الإعلام تتطابق أو حتى تقترب من الواقع والحقيقة؛أم هي حملة تضليل وتدليس مع سبق الإصرار والترصد؟ وإذا كانوا شرفاء وأكفاء ومخلصون إلى هذا الحد فلماذا يتفشيى الفساد في بلادنا؟ ولماذا تخلفنا إلى هذا الحد المهين عن باقي أمم وشعوب الأرض؟ ولماذا بتنا عالة على الجميع فلا نجيد الفخر إلا بالماضي البعيد بينما واقعنا شديد البؤس والشقاء، ومستقبلنا تحاصرها الكوابيس والألغام؟! جيش أم وكر فساد؟ وإذا كانوا وطنيين مخلصين أكفاء كما تحاول أن تروج أذرع الانقلاب الإعلامية؛ فمن أين جاء كل هذا الفساد الرهيب؟ وكيف نما وترعرع في حماية المؤسسة العسكرية التي كشفت تقارير من مؤسسات دولية مرموقة عن حجم الفساد الهائل داخلها، ما يجعلها وكر الفساد الأصلي في البلاد، حيث أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرا لها مارس2018م قببيل مسرحية الرئاسة، بعنوان: “جمهورية الضباط: الجيش المصري وإساءة استخدام السلطة”، ويقوم التقرير بتحليل الدور المتزايد الذي يلعبه الجيش المصري في الحياة المدنية، والقوة الاقتصادية المتنامية للعسكر في مصر. وينتقد التقرير ما قام به المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطاحة بمبارك، من حماية وتوسيع نفوذ الجيش في الحياة المدنية إبان إدارته للفترة الانتقالية. مشيرا إلى أن “جمهورية الضباط” لعبت على مدى عقود دورا قويا وكانت تتمتع بامتيازات فريدة في اقتصاد مصر وأمنها وسياستها. لكن هذا الدور أصبح أكثر بروزا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي عام 2013. والآن بعد أن بات الجيش يملك مثل ما نراه من النفوذ السياسي والاقتصادي، فإن كثيرا من المحللين ونشطاء المجتمع المدني يشددون على أنه لابد أن يخضع الجيش لمزيد من الرقابة والتدقيق من قبل الشعب. وبحسب التقرير، لا تتوافر أي معلومات مهمة عن الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري، على الرغم من أهمية ذلك، وتُعامل ميزانية الدفاع المصرية (التي قُدرت بنحو 4.5 مليار دولار أمريكي في عام 2016) على أنها سر من أسرار الدولة، ولا تتوفر أي تفاصيل تُذكر عن الإنفاق الدفاعي في البلاد. وكذلك يتم تصنيف المعلومات الأساسية التي لا علاقة لها بالدفاع على أساس “الأمن القومي”. وبنفس الطريقة، تُعتبر عوائد الشركات والمشروعات التي تمتلكها المؤسسة العسكرية مبهمة تماماً. كما يناقش التقرير تبني الجيش أربع استراتيجيات رئيسية لتعزيز وضعه السياسي في البلاد. ففي عهد عبد الفتاح السيسي، عملت القوات المسلحة المصرية بجدية لتعزيز وضعها القوي الذي يمنحها امتيازات اقتصادية فريدة ويبعدها عن أي مساءلة مدنية مستقلة. ولتحقيق هذا الهدف، يتبع الجيش أربع استراتيجيات رئيسية، وهي: ضمان وجود عدد كبير من ضباط الجيش في المناصب العليا للدولة؛ تمرير تشريع يضمن استمراره في منح نفسه حقوق تتسع وتتمدد باستمرار؛ قمع المعارضة بوحشية؛ وتنفيذ حملة علاقات عامة تهدف إلى زيادة ثقة جماهير الشعب في المؤسسة العسكرية. مخاطر العسكرة عسكرة المحافظات وهيمنة المؤسسة العسكرية على جميع مفاصل الدولة السياسية والإعلامية والاقتصادية، ربما يحقق للمؤسسة العسكرية قدرا كبيرا من السيطرة والهيمنة على نظام الحكم، والتحكم كذلك في كل مفاصل الدولة، وربما يعتبره النظام ضمانة للسيطرة على أي غضب أو احتجاج جماهيري متوقع، لكنه في ذات الوقت يتسبب في كثير من الأزمات والمخاطر، أهمها هروب المستثمرين المحليين والأجانب، لعدم تكافؤ الفرص في ظل الامتيازات الضخمة التي تتمتع بها الجهات التابعة للمؤسسة العسكرية في الأعمال المدنية كالهيئة الهندسية مثلا أوغيرها، وهو ما حذرت منه بعثة صندوق النقد في زيارتها الأخيرة للقاهرة وطالبت بتقليص سيطرة المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد. ثانيا: أفضى ذلك إلى كشف فضائح المنتسبين إلى المؤسسة العسكرية فهم فسدة مجرمون، ولصوص مرتشون ما يناقض الصورة الوردية التي يروج لها الإعلام لمن يصفهم بخير أجناد الأرض! ولا شك أن ذلك يفضي إلى تآكل سمعة المؤسسة العسكرية ويبرهن على أن التربية العسكرية تنطوي على جوانب خلل كثيرة أهمها حماية الفساد خصوصا وأن المؤسسة ذاتها لا تكترث كثيرا بالانتقادات الموجهة لها بعدم الكشف عن أنشطتها الاقتصادية وأوجه الإنفاق بحجة أنها أسرار تتعلق بالأمن القومي. السلطوية والحكم الشمولي ثالثا: هذه العسكرة للدولة والمجتمع، سوف يسهم في تكريس السلطوية العسكرية والحكم الشمولي ، وما يترتب على ذلك من أزمات وكوارث تفاقمت بشدة خلال السنوات الماضية لا سيما بعد انقلاب 30 يونيو 2013، و سوف تتحمل المؤسسة العسكرية كل هذه الأوزار باعتبارها المؤسسة المهيمنة على البلاد منذ 6 عقود كاملة ولم تحقق أي نجاح يذكر في أي قطاع من قطاعات الدولة الصناعية أو الزراعية أو التجارية رغم الإمكانيات الضخمة والثروات الهائلة التي تتمتع بها مصر من موقع متميز وتملكها لثلث آثار العالم ومناخها المعتدل طوال العام. رابعا: أمام هذه العسكرة، من المتوقع أن تفضي إلى احتجاجات ضاخبة على خلفية تردي الأوضاع وفشل اللواءات في إدارة شئون ومفاصل الدولة في الوزارات والمحافظات والهيئات، مع تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم توقف موجات الغلاء الفاحش، وعدم قدرة عشرات الملايين من المصريين على إدارة حياتهم اليومية وفق الحجم الضئيل للأجور والمرتبات فإن احتمالات اندلاع فوضى عارمة أو ثورة شاملة يكاد يكون احتمالا قائما بنسبة عالية مع استمرار هذه الأوضاع المزرية، وعسكرة كل مناحي الحياة. إمبراطورية ضخمة ويهيمن الجيش على الاقتصاد المصري حتى كون إمبراطورية ضخمة ممتدة الأطراف طالت جميع القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والزراعية ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري وإنشاء المدن والجسور والكباري ومشروعات الأغذية وألبان الأطفال وحتى الكعك والبسكوت. وحاول السيسي التقليل من حجم هذه الإمبراطورية زاعما أن نسبة اقتصاد الجيش إلى الاقتصاد عموما لا تزيد عن 2 إلى 3% فقط، لكن تقديرات المشير محمد حسين طنطاوي في تصريحات سابقة بلغت بهذه النسبة إلى 30%. لكن تقديرات موقع ميدل إيست آي” البريطاني تصل إلى أن نسبة استحواذ الجيش على الاقتصاد المصري إلى 60%. وتعاظمت إمبراطورية الجيش في أعقاب اتفاقية كامب ديفد للسلام مع الكيان الصهيوني في 1978، والتي قلصت المهام القتالية للجيش ودفعته نحو مهام السيطرة الداخلية. وبُعيد الاتفاقية اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 90% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجبارياً، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.
