كشف الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، أن الموازنة الجديدة لعام 2017/18، عليها تعتيم شديد جدًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تنتظر الاتفاق عليها في مجلس الوزراء أولا قبل الإعلان عنها.
وأضاف "الفقي" خلال مقابلة ببرنامج "المصري أفندي 360" عبرفضائية "القاهرة والناس" الإثنين، أن المستهدف من الموازنة 5 بنود في الانفاق وهى "المرتبات والتعويضات، الدعم، مشتريات الحكومة، خدمة الدين (الفوائد)، الاستثمارات والخدمات الاجتماعية".
وأشار إلى أن الموازنة الحالية 936 مليار جنيه، وأن الجديدة ستزيد عليها 200 مليار أى ستصل 1.2 ترليون جنيه.
إمبراطورية الجيش الاقتصادية تبتلع الدولة لم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافياً على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.
ومنذ بزوغ شمس يوليو 1952، تعاقب على مصر رؤساء عسكريون بدءًا بعبد الناصر وانتهاء بالسيسي، غير أن عملية العسكرة تعاظمت عقب اتفاقية كامب ديفد للسلام مع إسرائيل في 1978، والتي قلصت المهام القتالية للجيش ودفعته نحو مهام السيطرة الداخلية.
وعقب الاتفاقية اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجبارياً، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.
- سياسة إحكام القبضة
في أواخر مارس الماضي، حذر تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني من "مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر". وقال التقرير: إن "الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات".
وأكد أن العسكر "يهيمنون على نسبة تتراوح بين ال50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية".
- هيمنة شبه كاملة
وقد دفع انخفاض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي، دفع القوات المسلحة إلى البحث عن مصادر دخل جديدة.
وتسيطر القوات المسلحة المصرية، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي الصحراوية والزراعية والحضرية، وتصل نسبة هذه الأراضي إلى 94% من مساحة مصر.
واستفاد الجيش من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه، إذ سمح هذا للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، كانت مخصصة لأنصار مبارك، ومن ثم ازدياد نفوذها بشكل أكبر.
- التضييق على الشركات المدنية
وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.
وفي ظل السرية التامة حول ميزانية الجيش، وبالتبعية إقطاعياته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها القوات المسلحة أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، والتمتع بمزيد من حرية المناورة في ظل انعدام الرقابة عليها.
وتنحصر القوة الاقتصادية للجيش في مؤسسات من بينها: -جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات "21 شركة" ومنها:
*الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى "جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة" فضلا عن عدد كبير من المصانع تحت غطاء وهمى مدنى.
جدير بالذكر إنهوخلال الأعوام الماضية، حصل الجيش رسمياً على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاماً، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرًا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للجامعات.
