إتاوة السيارات.. أول صدمة من السيسي للمصريين في 2019

بدأ عام 2019، والذي كان ينتظر فيه المصريون انخفاض أسعار السيارات، مع إلغاء الرسوم على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي والتي انتهت رسميا أمس 1 يناير، إلا أن نظام الانقلاب منحهم أول صدماته خلال العام الجديد عبر تطبيقه رسوم إضافية، من شأنها رفع الأسعار وليس خفضها.
ومن المقرر أن يبدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في تحصيل إتاوة جديدة على جميع أنواع السيارات تحت مسمى رسم تنمية جديد بنسبة 10-20%.
ولجأ السيسي لتلك الضريبة خلال ديسمبر الماضي وذلك استباقا لقرار إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية والتي بدأ تطبيقها الشهر الجاري.
وشكلت الإتاوة الجديدة صدمة كبيرة للمصريين والعاملين في سوق السيارات ممن علقوا آمالا كبيرا على إلغاء جمارك السيارات الأوربية لإنعاش المبيعات وخفض الأسعار.
وكشف مصدرون عن وزارتي المالية والتجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، أن الإتاوة الجديدة تم فرضها بمجرد تطبيق الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية اعتبارا من أول يناير.
وأضاف أحد المصدرين أن الرسوم الجديدة ستختلف باختلاف السعة اللترية وقوة المحرك ونسبة المكون المحلي، لافتًا إلى أن المقترح يتيح بعض الحوافز أو المزايا للسيارات المجمعة محليًا، في حين أن السيارات المستوردة لن تحظى بها.
وفي مذكرة أرسلتها الإدارة العامة للمرور التابعة لداخلية الانقلاب للإدارات الفرعية مؤخرًا كشفت عن تحصيل رسوم جديدة على تراخيص القيادة بكل أنواعها وكذلك على تراخيص تسيير السيارات الملاكي بمختلف فئاتها، لصالح تمويل نظام التأمين الصحي الشامل.
جاءت الرسوم التي يتضمنها مرسوم الإدارة العامة للمرور بنحو 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1600 سي سي، و150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية تبدأ من 1600 سي سي وأقل من 2000 سي سي، و300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2000 سي سي فأكثر.