اعتراف رسمي.. 165 مليار دولار دخلت مصر في 3 سنوات.. أين ذهبت؟

كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، أن صافي “التدفقات النقدية الدولارية” التي دخلت مصر، خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2018 الجاري، بلغت 163 مليار دولار.
وهو ما يطرح عدة أسئلة، منها: ما مصير هذه الأموال التي دخلت مصر؟ وأين ذهبت؟ وأين ذهب قبلها 40 مليار دولار ثبت من خلال تسريبات عباس كامل أنها دخلت مصر من دول الخليج؟ ولماذا تستمر مظاهر الفقر وعدم ظهور أي تحسن على حياة المصريين بل العكس زيادة حجم الفقر؟!.
حيث أظهرت المؤشرات المبدئية لبحوث الدخل والإنفاق التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل الفقر في مصر بلغ نحو 30.2% مقارنة ب 27.8% في تقديرات عام 2015، والتي أصدرها الجهاز في عام 2016، رغم أن الجهاز أجرى مراجعة لخط الفقر، ورفعه ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريًّا، بعد أن كان 482 جنيهًا في عام 2016.
والسؤال الأهم: لماذا لا يشعر المواطن المصري بأي تحسن بفعل هذه “التدفقات الدولارية” التي يتحدث عنها النظام، وعدم ظهور أي انتعاش اقتصادي حقيقي يشعر به المواطن رغم الأرقام المعلنة لدخول أموال بالمليارات لمصر؟.
هل السبب هو الفساد ونهب جنرالات الانقلاب والفاسدين في الدولة لهذه الأموال؟ أم السبب ابتلاع بيزنس الجيش جانبًا كبيرًا من هذه الأموال في ظل استحواذه على البيزنس وقرابة 40% من الاقتصاد المصري؟ أم سوء التخطيط (بدون دراسة جدوى) كما تباهى قائد الانقلاب بجهله وفرضه مشاريع بدون تخطيط؟ أم أن السبب هو ضياع أموال الشعب في مشاريع فنكوشية فاشلة مثل العاصمة الإدارية وتفريعة قناة السويس وبناء أبراج في المدن الساحلية للأثرياء مثل أبراج العلمين التي يبلغ سعر بيع المتر منها 43 ألف جنيه؟.
مصادر الدولار
هذه “التدفقات النقدية الدولارية” جزء كبير منها هو ديون نتيجة سياسة اقتراض خارجي غير رشيدة، ووضع البنك المركزي الاقتصاد في وضع أشبه بالرهينة المحتجزة لدى دائنيه، ما جعل كل قيمة الاحتياطي النقدي المصري ما هي إلا كومة من القروض الخارجية، معظمها متوسط الأجل وقصير الأجل، ويستحق جزءٌ كبيرٌ منها السداد خلال العامين القادمين.
ويفرض هذا الوضع على مصر أن تلجأ إلى مزيد من الاقتراض الخارجي كي تستطيع الوفاء أولًا بأقساط القروض، ثانيًا وارداتها من السلع الأساسية من غذاء ووقود، وبالتالي لا فائدة للاقتصاد المصري منها ولا مشروعات مدرة للعملة الصعبة.
وفي مايو 2018، حددت “بوابة أخبار اليوم” 7 مصادر للتدفقات النقدية الأجنبية التي دخلت مصر منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية (كانت 100 مليار دولار حينئذ)، وهي: سندات دولارية بالعملات الأجنبية بقيمة 22 مليار دولار + 10.9 مليار دولار استثمارات أجنبية حتى نهاية سبتمبر 2017 + ثلاث شرائح من قرض صندوق النقد الدولي ب6.2 مليار دولار + مليار دولار كقرض من البنك الدولي + مليار دولار من قرض بنك التنمية الإفريقي+ 3.1 مليار دولار حصل عليها البنك المركزي المصري في 14 نوفمبر 2017 في صورة اتفاق تمويلي لمدة عام مع مجموعة من البنوك الدولية + 29.1 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى ديسمبر 2017 + 20.5 مليار دولار صادرات مصرية من السلع والخدمات خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى نهاية ديسمبر 2017 + 5.3 مليار دولار عائدات قناة السويس خلال عام 2017.
التجارة الخارجية
كانت بيانات نشرها موقع “مصراوي”، في وقت سابق، أظهرت أن إجمالي الاعتمادات المستندية التي دبرتها البنوك لتمويل عمليات التجارة الخارجية بلغت 136 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه وحتى الشهر الجاري.
وأسهم تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016، في زيادة تدفقات العملة الصعبة للبلاد، خاصة في أدوات الدين الحكومية والبورصة، بالإضافة إلى القروض الأجنبية التي حصلت عليها مصر من البنك والصندوق الدوليين، والأسواق الدولية.
وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 15.4% لتسجل نحو 5.7 مليار دولار مقابل نحو 4.9 مليار دولار.
ويشير رصد التصريحات الرسمية إلى أن أغلب هذه التدفقات الدولارية جاءت من الديون وأموال المصريين في الخارج التي شهدت زيادة في الشهور الأخيرة، ففي فبراير 2018 قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال كلمته أمام مؤتمر التكنولوجيا المالية: إن حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية للاقتصاد المصري تجاوز 100 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى فبراير 2018 (ما يعني زيادة حجم التدفقات من فبراير حتى ديسمبر 63 مليار دولار).
الخراب الاقتصادي
ولأن الشعب المصري لا يشعر أغلبه بأي عائد أو تحسن اقتصادي من وراء هذه المليارات التي تدخل البلاد من الدولار، تحدثت عدة دراسات دولية مؤخرًا عن احتمالات كبيرة لانتشار العنف والفوضى والقتل في مصر، فضلا عن “ثورة جياع”.
فقد أكدت دراسة تحليلية نشرت، الأربعاء الماضي، أن مصر من أكثر ثلاث دول تواجه خطر حدوث عمليات قتل جماعية، بنسبة تصل إلى 24%، وذلك في وقت ما من هذا العام (جريمة قتل 40 من الأبرياء في تصفيات الداخلية الأخيرة) أو العام المقبل (2019).
وبمقارنة الوضع في بداية عام 2018 كانت مصر تحتل المركز ال15 ضمن أكثر البلدان المعرضة للخطر، بحسب الدراسة التي أصدرها مركز سيمون سكودت لمنع الإبادة الجماعية بمتحف الهولوكوست بالولايات المتحدة، ولكنها الآن أصبحت في مركز أخطر (أكبر ثلاث دول بدل المركز ال 18).
ويدعم هذه التوقعات المتشائمة لسلطة الانقلاب، ما جاء في دليل بلومبيرج المتشائم لعام 2019 بشأن حدوث “مظاهرات خبز” في مصر، بعد أن يدفع الارتفاع الكبير في أسعار القمح الحكومة إلى إلغاء دعم الخبز، فيما يشبه انتفاضة الخبز عام 1977.
حيث يوضح التقرير أن السيسي أوصل المصريين لحافة الفقر، والشعب وصل إلى مرحلة “لا تفهم فيها كيف يتمكن الناس من البقاء على قيد الحياة”، مؤكدا “نتجه نحو الأوقات العصيبة للغاية، بعدما تم دفع ملايين الناس إلى حافة المجاعة”.
المواطن المصري
كذلك قال تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن المواطن المصري يدفع فاتورة خطط تحول البلاد إلى مركز رئيسي للطاقة بالمنطقة، وأن حالة السخط لدى المواطنين يزيد من حدتها ما ينشر حول الاكتشافات البترولية الكبيرة، وهو ما يترافق مع ارتفاع تكلفة المعيشة، مما يوحى بأن المشكلة تتعلق أكثر بعدم كفاءة التواصل وليس عدم كفاءة النظام.
وأضافت الصحيفة أن حالة السخط هذه التي ستزيد مع الرفع القادم لأسعار الطاقة للمرة الثالثة على التوالي في ظل حكم السيسي بناء على مطالب صندوق النقد الدولي، وإلغاء الدعم كليا عام 2019 عنها، “تهدد بثورة جياع أو ثورة شعبية يتخوف منها نظام السيسي ويزيد من القمع والبطش المبكر لإجهاضها”.
أيضا قالت صحيفة واشنطن بوست Washington Post، إن إجراءات السيسي الاقتصادية تضعه أمام غضب شعبي وتحدٍّ صعب بعدما أفقر الشعب المصري، ووصل الأمر إلى سحب عائلات أطفالها من المدارس، وغلق مشاريع وإلغاء أعراس، وتقلص نسب الزواج، وتزايد الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار، والإجراءات الاقتصادية التقشفية التي أصابت داعمي السيسي الأساسيين من الطبقة المتوسطة.
ونقل التقرير عن مصريين أنَّ “الزواج الآن لم يعد في المتناول، ولا يمكننا حتى تحديد موعد للزوج بسبب تضاعف أسعار السلع المسئول عنها السيسي، وأوضح أنه لهذا لجأ آلاف المصريين إلى موقع تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى للمطالبة بتنحي السيسي، وعبَّروا عن غضبهم في هاشتاج “ارحل يا سيسي”.
ونقلت الصحيفة عن المنتقدين للسيسي قولهم: “المال الذي أُنفِق على استثمارات ضخمة مثل تطوير فرع جديد لقناة السويس كان من الممكن استخدامه لتخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب”.
وتزامن تقرير واشنطن بوست مع إعلان البنك الدولي عن تصنيفه الجديد لدول العالم في السنة المالية 2019، بحسب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي سنويا بالدولار، ووضعه مصر في تصنيف متدن.
وطبقا للبنك الدولي، فإن حوالي 62% (أكثر من النصف) من الشعب المصري يعيشون على أقل من 5.5 دولار في اليوم، أي أقل من 99 جنيهًا في اليوم، أي أقل من 3000 جنيه في الشهر، وأقل من 36 ألف جنيه في السنة كلها.