تركيا “المدنية” ترفع الحد الأدنى للدخل.. والعسكر يطحنون المصريين

فتح قرار وزارة العمل التركية اليوم الثلاثاء بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 26 بالمئة في 2019 ليصبح 2020 ليرة (381 دولارا) شهريا، الباب مجددا أمام تسليط الضوء على تلك الدولة التي نجحت في النهوض والانطلاق بعدما تركها عسكرها واختار الشعب حكامه عبر الصناديق، وبين مصر التي لا تزال قابعة تحت حكم عسكري فاشي يقوده جنرال فاشل قضى على كافة آمال الشعب في العيش بحرية وكرامة وعدالة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه، أو ما يعادل 67 دولارا شهريا بفارق يزيد عن 305 دولار عن القيمة المقررة في تركيا، وذلك رغم الفارق الكبير في الأسعار بين البلدين، حيث يعاني المصريون من ويلات ارتفاع الأسعار تحت حكم الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.
وتزايدت الصعوبات المعيشية على المصريين الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر على مدار السنوات الماضية، وخاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وبالتزامن مع الدخول المتدنية للمصريين قفز معدل التضخم بعد أن قرر نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحرير الجنيه في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًّا، مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 17.7% في أكتوبر، مقابل 16% في سبتمبر، كما سجل المعدل الشهري للتضخم العام 2.6%، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 8.9% مقابل 8.6%
وفي تصريحات له مؤخرا قال محمد المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية إن الزيادة المستمرة التي تشهدها أسعار المنتجات والسلع داخل السوق المصري لا تتناسب على الإطلاق مع معدلات الدخول التي لا تزال أدنى من القيمة المفترض إقرارها والتي لا تقل عن 1600 جنيه، مشيرا إلى أن الصعوبات المعيشية باتت تتزايد على المواطنين، وحتى الآن لم تتخذ سلطات الانقلاب قرارات تخدم الطبقات التي انهارت معيشتها.
وأكد المصري أن زيادات الأسعار انعكست على حركة البيع والسحب من الأسواق، موضحا أنه بعد حال ارتفاع الأسعار انخفض الإقبال على شراء السلع، وخفض المواطنون استهلاكهم بما يناسب دخولهم الذي لم يطرأ عليه زيادات تُذكر بالمقارنة بالزيادة في الأسعار.