“Watchdog” لرؤساء أوروبا: لن نسمح بخروج أي لاجئي تجاه سيادتكم.. ولكن؟

واصل قائد سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي عرض نفسه على دول الإتحاد الأوروبي كحارس أمين على حياة ملايين الأوربيين، وأكد أنه لن يسمح بخروج أي من اللاجئين الموجودين في مصر إلى أوروبا، وذلك خلال محادثاته مع المسؤولين النمساويين، في زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى النمسا.
السيسي الذي تحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي سباستيان كورس، أمس الإثنين، قال: “لن نسمح للأفارقة أو اللاجئين أن يخرجوا من مصر ليكون مصيرهم الفقد، ونبذل جهودًا ضخمة، كما أن الإرهاب له تأثير مدمر على شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها”.
وأكد أن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ لم يتم المساومة عليهم، إلى جانب 11 ألفًا وصلوا خلال 2018 يقدم لهم ما يقدم للمصريين، في الوقت الذي لم يخرج قارب واحد من مصر يحمل لاجئين في اتجاه أوروبا.
وتابع السيسي: “تحدثنا في الموضوعات الخاصة بمشكلات المنطقة، وهناك توافق كبير على تحقيق ودعم الاستقرار والأمن في منطقة المتوسط، والهجرة غير الشرعية أحد أهم العناصر التي تؤثر على الاستقرار في أوروبا، في مصر لدينا التزامن أخلاقي قبل أن يكون أمنيًا تجاه المهاجرين غير الشرعيين”.
أنجيلا ميركل
وقبل نحو شهر ،اتفق المنقلب مع مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، على دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي زعم خلالها المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا.
ويصّر المنقلب السيسي أن يروج لنفسه في أوروبا على أنه “الأمين الوفي”، وأن بقاءه ضمان حماية الأوروبيين من موجة عارمة من الهجرة غير الشرعية، مدعيًا أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين المصريين التي ارتفعت خلال فترة حكم السيسي من 5 إلى 9% ستزيد.
السيسي الذى تجول فى أوروبا وكانت محطته الأولى إلى ألمانيا في زيارة استغرقت 4 أيام، كان الهدف البعيد منها وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من الدول الإفريقية إلى أوروبا، بناء على إجراءات متراكمة لتحقيق التنمية الاقتصادية بوتيرة سريعة في تلك الدول، بحسب الأفكار التي طرحتها ميركل في القمة الأولى التي عقدت في يونيو 2017.
كلب حراسة
وتتلاقى اهتمامات ميركل وأهدافها من خلال لقاء السيسى مع ملف رئيسي احتل القسم الأكبر من اللقاء الثنائي ، وهو دعم جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، واستمرار المفاوضات الأوروبية المصرية حول إنشاء مراكز على السواحل الشمالية والحدود الجنوبية والغربية والشرقية لمصر مع جيرانها، لاستضافة اللاجئين برعاية وتمويل أوروبا.
ووفقًا لمصادر كشفت تفاصيل المؤتمر الثنائى الذى عقد،أن ألمانيا تعتمد على مسئولى مصر لإنشاء مركز لوجسيتى لتصبح مركز" حراسة محلي"، قابلها السيسي بالإبتزاز بضرورة تحمّل أوروبا التكاليف المالية للإقامة والمعيشة والانتقال للبلدان الأصلية، وكذلك تمويل التكاليف الأمنية والحمائية.
فضلا عن ادعاءات تخوّفه من حدوث مشاكل أمنية فادحة إذا حدث تواصل فعلي بين اللاجئين المقيمين في هذه المراكز وبين السكان المصريين، فضلاً عن ان تقارير أمنية واستخباراتية، سبق أن نشرت تكشف عن تحذيرات من اندلاع أعمال شغب في المناطق المحيطة بالمراكز نتيجة ضعف البنية التحتية والخدمات بها، ومعاناة بعض المناطق النائية من الفقر المدقع.
الكوارث والابتزاز
سبق أن تحدث السيسي لأحد التليفزيونات الأوربية قائلاً: "تصور لو حصلت حرب أهلية في مصر.. تصور آثارها على الاستقرار مش بس في مصر، ولكن على المنطقة وأوروبا بالكامل"، مضيفًا "إحنا هنا في مصر أكثر من 90 مليون.. تصور لو حصلت حرب أهلية هنا.. تصور حجم الهجرة والمعاناة والضحايا، اللي كان هيحصل، والنتائج اللي كانت هتحصل في مصر والعالم وأوروبا قد ايه؟".
وفي تصريحات أخرى للسيسي، ردًّا على سؤال حول قضية الهجرة غير الشرعية أن مصر لم تتلق مساعدات دولية لمواجهة أزمة اللاجئين والتخفيف من الضغوط التي يشكلها اللاجئون بأراضيها، مشيرا إلى أن اللاجئين يتعلمون في المدارس ويتلقون العلاج بالمستشفيات بمصر مثل المواطنين.
مقايضة
ويرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن أهم أوراق السيسي في علاقته مع ألمانيا هي ورقة الهجرة غير الشرعية التي تجعل ألمانيا تتطلع إلى التعاون مع مصر للحد من الظاهرة مقابل تسهيلات سياسية واقتصادية لمصر.
وتابع "ورقة الهجرة غير الشرعية قام باستغلالها السيسي خلال 5 سنوات لإجراء صفقات سلاح بعد وقف المساعدات العسكرية الأميركية في 2013، حيث تعاقدت مصر على أربع غواصات عسكرية، تسلمت اثنتين منهما، بجانب أجهزة توجيه للصواريخ وقطع للمدرعات وصواريخ من طراز (330 جو- جو) وأسلحة أخرى بقيمة 850 مليون يورو في عام 2015".
"ندعوكم إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل المشترك وتشجيع الحوار بين الدول حول الهجرة والتنمية وتقاسم الأعباء والمسئوليات وتطوير رؤية موحدة وموقف قوي لتوفير حياة كريمة لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.. كان هذا هو مضمون رسالة السيسي خلال: كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عامين.
وخرج السيسي مدعيًا أن مصر تؤوي حاليًا نحو خمسة ملايين لاجئ من الدول الإفريقية والعربية، موجهًا حديثه لبرلمانيين إيطاليين، وإن "هؤلاء اللاجئين يتلقون الرعاية الصحية نفسها والتعليم اللذين يحظى بهما المواطن ، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي للبلد.
في حين قدمت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أرقاما مناقضة لأقوال السيسي، حيث أكدت قدوم نحو 250 ألف لاجئ إلى مصر، وتناقص عددهم في الوقت الحالي ليصلوا إلى 117 ألف لاجئ، شكّل السوريون معظمهم بسبب الإجراءات التي يمارسها النظام الحالي في إدارة الازمات ومنها: الترويج لفزاعة الهجرة غير الشرعية، والتسويق لها إعلاميًا لجذب الاهتمام الدولي بدور مصر في حماية الدول الاوروبية من ذلك الخطر. وذلك بالإعلان عن قيام مصر باحباط محاولات متكررة للهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا؛ خاصة عبر شواطئ البحر المتوسط وعبر الحدود الغربية مع ليبيا.
يدفع المهاجرين للبحر
في حين انتقد ديفيد هيريست موقف الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية في مقاله “الهافينجتون بوست” كما حمل الانقلاب في مصر السبب وراء تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين.
وقال هيرست إبان غرق مربك رشيد: “ذرفت أوروبا دموع التماسيح علي المقبرة الجماعية التي تحول اليها البحر المتوسط بعد الغرق الجماعي للمهاجرين”، و أضاف قائلا “إن قلة قليلة من هذه الدول هي من ستتعامل معها على أنها كارثة إنسانية”.
ولفت إلى أن تدفق المهاجرين قد انخفض بشكل كبير “بعد انطلاق الربيع العربي مباشرة ، ذلك الربيع الذي جاء بالأمل وجعل ملايين العرب يعتقدون بأنهم بصدد مستقبل أفضل في بلدانهم”، على حد قوله.
وتحدث هيريست عن أن الانقلاب العسكري في مصر كان هو العامل الأبرز في زيادة أعداد المهاجرين حاليا حيث قال “تشير الأرقام وحدها بأصابع الاتهام إلي الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في عام 2013 بأنه العامل الأكبر تأثيرا في انسياب الهجرة العربية اليوم”.
وأضاف: “كان للانقلاب تأثير مباشر علي ما يتراوح بين 250 ألف 300 ألف مهاجر سوري أجبروا علي الفرار من مصر كما كان له نفس التأثير علي ليبيا ذاتها”.