استمرارًا لسياسة الجباية والبحث عن أي أموال على حساب القطاعات الاقتصادية المهمة، أعلنت وزارة السياحة في حكومة الانقلاب عن تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% في أسعار تذاكر الدخول للأجانب لنحو 20 موقعًا أثريًّا، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أوائل شهر نوفمبر لعام 2019. وقال مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار التابع لحكومة الانقلاب: إن أبرز المواقع التي سيتم تعديل أسعار الدخول إليها تشمل منطقة الأهرامات، والمتحف المصري بالتحرير، ومعبد الكرنك، ومعبد الأقصر، ووادي الملوك، ومقابر نفرتاري، وتوت عنخ آمون، وغيرها من المواقع. وأشار وزيري إلى أنه تم تطبيق زيادة في شهر نوفمبر 2018 على أسعار تذاكر الدخول للمواقع الأثرية، لافتا إلى أنه تم إبلاغ شركات السياحة بوضع الأسعار الجديدة في الحسبان عند إجراء التعاقدات. يأتي ذلك القرار عقب أيام قليلة من زيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي ونظامه من الأعباء المفروضة على القطاع الاستثماري بشكل عام، ومستثمري السياحة على وجه الخصوص، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة على القروض المتعلقة بهذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى تدهور كامل في القطاع الذي يعاني ويلات التراجع الكبير في معدلات السياحة. وكشف عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية “مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم”، عن أن جميع مستثمري السياحة يعانون من الارتفاع الكبير على الفائدة الخاصة بقروض الاستثمار السياحي، لدرجة أنها وصلت إلى 19% بدلا من ال12% التي كانت تُطبق خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الاستثمار السياحي فى مصر.