خطة للتهجير القسري وتنفيذ صفقة القرن.. السيسي يقرر حرمان السيناويين من الجنسية المصرية

في سيناء تجري أكبر مهزلة تاريخية وإنسانية وعسكرية؛ خدمة لمخططات السيسي وعملائه من الصهاينة والأمريكان، فرغم مسارعة الأهالى لإعداد الأوراق لإثبات ملكيتهم لأراضيهم، باغتهم الانقلاب العسكري بمطالبتهم بتقديم أوراقهم الثبوتية، ومن ضمنها ما يثبت أنهم مصريون، وهو ما قابله السيناويون بغضب شديد.
وأثار قانون حكومة السيسي بضرورة إثبات أبناء سيناء هويتهم الشخصية وجنسيتهم المصرية، سخط أهالي سيناء الذين أكدوا أنهم عندما صمتوا على إزالة البيوت واقتلاع كل أخضر ومثمر في بئر العبد والشيخ زويد ورفح من على الخريطة، استفاقوا مع بداية العملية الغاشمة التي كانت حربًا على كل الأراضي في المدن والمنازل والمزارع، وأنهم مصريون لا يجوز أن يتعامل النظام معهم على أنهم إسرائيليون.
كما رد نشطاء مدينة العريش على القرار الحكومي، مؤكدين أن سكان سيناء مُلاك للأرض قبل صدور قانون المحافظ الإنجليزي 610 لسنة 1935 الذي يعتبر شبه جزيرة سيناء ملكية عامة، وهو ما رفضه أجداد السكان الحاليين واحتجوا عليه، فتم إلغاؤه من قبل حاكم مصر آنذاك الخديوي إسماعيل.
غضب شعبي
وقال أحد مشايخ محافظة شمال سيناء، في تصريحات صحفية: إنّ من شأن هذه الأزمة أن تفجّر حالة من الغضب الشعبي خلال الأيام المقبلة، خصوصا في حال تمّ تنفيذ القانون على أرض الواقع، والتعدي على أملاك المواطنين من قبل الدولة بحجة أنها أملاك لها”، مضيفًا أنّ “ما يجري يخالف العقل والمنطق، فكيف للدولة أن تطلب من المواطنين الذين سكنوا هذه الأرض منذ مئات السنين، وقاتلوا المستعمر والمحتل على مدار حروب عدة، وقُتل أبناؤهم ودمرت أملاكهم من أجل الدولة المصرية، أن تطلب منهم الأخيرة إثبات جنسيتهم”.
وأكد أنّ “ما يجري في الوقت الحالي من مشاريع إزالة لمدينة رفح وأجزاء من الشيخ زويد، وإقامة حرم آمن لمطار العريش، وما يترتب على ذلك من جرف للمنازل والمزارع، يشير إلى أنّ هناك مخططًا ما زال مستمرًا في اتجاه تهجير محافظة شمال سيناء بأكملها، تحت حجج مختلفة، وكان آخرها قانون التقنين”.
وهو أحد القوانين الصادرة عام 2012، فيما صدرت لوائحه التنفيذية على مدار عامي 2015 و2017، إلا أنّ هذا القانون بات يطبق حصريًّا في سيناء دون بقية محافظات مصر، إذ يتطلب إثبات جنسيتك مقابل تملكك للأرض والعقار في سيناء.
تقنين الأراضي
في بداية الأمر، كان لا بد لأي مواطن في سيناء أن يأتي بأوراق جدوده الخمسة، كأسمائهم وتواريخ ميلادهم، أي بالعودة إلى ما قبل عام 1500، بالإضافة إلى أوراق عدد من الأعمام والأخوال والإخوة، ليثبت أنه مصري، وذلك ليحق له تملك العقار الذي يسكنه في الوقت الحالي، وكذلك الحال بالنسبة للأراضي الزراعية. إلا أنّ الضجة المتنامية في أوساط المواطنين دفعت الجهات الحكومية للتراجع للخلف من خلال اقتصار طلب طالب التملّك على شهادة ميلاده وشهادة ميلاد والده أو شهادة وفاته، وشهادة ميلاد الأم، وأيضا شهادة ميلاد أحد الأعمام أو العمات.
وفي التفاصيل، أكّد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، استمرار تلقي طلبات تقنين الأراضي على مستوى المحافظة حتى التاسع من شهر يناير المقبل، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. وأوضح أنه صدر القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بضوابط تقنين وضع اليد للمباني السكنية والأراضي الزراعية والمشاريع متناهية الصغر والمقامة قبل 19 يناير عام 2012، مشيرا إلى أنّ هذا القانون خاص بشبه جزيرة سيناء.
وأشار شوشة إلى أنّ باب تلقي طلبات التقنين للحالات المشار إليها والمقامة قبل 9 يناير 2012، مفتوح، على أن تطلب ملفات التقنين من مجالس المدن المختصة ومن إدارة أملاك الدولة في ديوان عام المحافظة مقابل 10 جنيهات، موضحا أنّ المستندات المطلوبة لتقنين الأوضاع والتملّك طبقا لقرار مجلس الوزراء هي: صورة طبق الأصل مختومة من رخصة البناء، تقرير معاينة مجلس المدينة بمعرفة الإدارة الهندسية للمجلس للموقع المعتمد، محضر فحص الطلبات، شهادة ميلاد لصاحب الطلب ولأسرته ومستخرج رسمي حديث لقيد عائلي لطالب التقنين، شهادة ميلاد لوالد ووالدة مقدم الطلب أو قيد عائلي أو صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الوفاة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب وزوجته مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.
وتابع أنّ من بين المستندات المطلوبة أيضًا شهادة الجنسية، وتستخرج من الأحوال المدنية لطالب التقنين وتفيد بأنه لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، وبيانا مساحيا يستخرج من مديرية المساحة والمستندات الخاصة بالأرض مثل العقد العرفي، وإيصال كهرباء أو مياه أو تليفون بالعقار.
مهلة محددة
إلا أنّ النقطة الخطيرة التي تقلق المواطنين في حال عدم الالتزام بما جاء في هذا القانون وما تبعه من لوائح تنفيذية، ما جاء على لسان سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد السعدني، بأن فتح باب تقنين وضع اليد مستمر حتى يوم 8 يناير 2019، وأنه بعد هذا التاريخ يعتبر عدم تقنين الأوضاع تعديًا على أملاك الدولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
أي أنه “تبقى نحو شهر على انتهاء المهلة المحددة من الدولة لتقنين المنازل، وهناك جهود بذلت من الجميع بشأن تعديل أو تمديد أو إلغاء هذا القرار المعيب”، مضيفا أنّ “هناك من بدأ في تنفيذ الإجراءات ولم ينهها، وكل هذه الجهود لم تسفر عن شيء سوى التوعية بخطورة الموقف.
وتم فرض القانون بالتزامن مع العملية العسكرية الشاملة، فيما رد نشطاء مدينة العريش على القرار الحكومي، بنشر رخصة مبانٍ منذ 1932 تؤكّد أنّ سكان سيناء ملاك للأرض، قبل صدور قانون المحافظ الإنكليزي 610 لسنة 1935 الذي يعتبر شبه جزيرة سيناء ملكية عامة. وهو ما رفضه أجداد السكان الحاليين واحتجوا عليه، فتم إلغاؤه من قبل حاكم مصر آنذاك، الخديوي إسماعيل، إلى أن قام من وصفوهم ب”جنرالات كامب ديفيد” بإعادة إصدار القانون برقم 14 لسنة 2012، وتعديلاته في 2015 و2017، بالإضافة إلى “تجريدنا من مصريتنا حتى نثبتها بشهادة إدارية معتمدة من الجنرالات”، بحسب النشطاء.
وأكد هؤلاء وجود حكم محكمة قطعي في 10 مايو عام 1941 من محكمة العريش الأهلية في 7 قضايا منظورة أمامها خاصة بدعاوى الملكية، رفضت فيه طلبات الحكومة المصرية عبر وزارة الدفاع بصفتها خصما ثالثا متدخلا، مدعيةً بعدم اختصاص القضاء الأهلي بحجة أنّ سيناء من الأملاك العامة.
ملكية عامة
وأشار النشطاء إلى أنه “منذ عام 1952 أصبح كل الحكام خصوما لكل حقوقنا في ملكيتنا للأرض المبنية والمزروعة، وتم رفض الاعتداد بها قانونا. فأول القوانين التي اغتالت تلك الحقوق أصدره جمال عبد الناصر عام 1964 برقم 100، والذي استثنى سيناء من الملكية الخاصة للدولة على اعتبار أنها ملكية عامة تدخل ضمن الأراضي الصحراوية. وثاني قانون أصدره الرئيس أنور السادات برقم 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف في الأراضي الصحراوية، والتي اعتبرت المادة 80 منه أنه “يجوز لشاغلي الأراضي الصحراوية بالبناء أو الزراعة الذين لا يعتبرون ملاكا في حكم هذا القانون، أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها لمدة لا تزيد على تسع سنوات. فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، فيكون للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري، الحق في إزالة المباني والزرع القائم في الأراضي المشار إليها أو استبقائها واعتبارها مملوكة للدولة”.
بيع الجنسية
والغريب أنه في الوقت الذي يجري فيه التضييق على أهالي سيناء بجنسياتهم، يجري التفريط في الجنسية المصرية مقابل الأموال، لمن يدفع نحو 70 ألف جنيه بالبنوك المصرية لمدة 5 سنوات، ما يؤهل الصهاينة وغيرهم من التجنس، بل وتملك أراضي السيناويين أنفسهم في سياق صفقة القرن لتوطين الفلسطينيين في وطن بديل؛ لإنهاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني، كما وعد السيسي الرئيس الأمريكي ترامب.
إلى ذلك، يواصل الجيش المصري حملاته العسكرية على قرى غرب مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، وفق ما أكدته مصادر قبلية وشهود عيان, وشنت المدفعية المصرية، طيلة ساعات الليل، قصفًا عنيفًا على قرى بلعا وحي الرسم، في ظل عدم قدرة الجيش المصري على دخول هذه المناطق. ومؤخرا كشف الصهاينة عن قيامهم بمئات العمليات العسكرية خلف خطوط الجيش المصري.