لطالما أتقن نظام الانقلاب العمل على إفساد فرحة المصريين دائما، فمع كل مناسبة تظهر أزمة جديدة موازية لها تمنع المصريين من الاستمتاع بها، سواء كانت أعيادا دينية أو رسمية وحتى الاحتفالات الخاصة، ولعل أقرب مثال على ذلك هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والذي اعتاد المصريين خلاله على شراء “حلوى المولد” للترويح عن أولادهم، إلا أن المشكلات الاقتصادية الناجمة عن فشل العسكر تسببت في ارتفاع الأسعار بصورة خيالية. ورغم أن التجار لجأوا إلى تحفيز المستهلكين على اختيار حلوى المولد بنفسه، تحت مسمى “شكل الكيلو بنفسك”، إلا أن المبالغة في الأسعار نتيجة ارتفاع الخامات وفي مقدمتها السكر تسبب في وصول سعر كيلو الحلوى الشعبية إلى ما بين 45 و60 جنيها للكيلو الواحد، أما في المحلات التجارية فتراوحت أسعار علب الحلوى من 200 وحتى 1950 جنيها لعلب الحلوى الكبيرة. ووفقا للرصد الذي قامت به “الحرية والعدالة” للأسعار في السوق فإن سعر العروسة الحلاوة تراوح من 30 إلى 50 جنيها حسب الحجم، بينما العروسة البلاستيك تبدأ من 150 جنيها إلى 400 جنيه وفيما يتعلق بأسعار العبوات الكيلو الواحد فتتراوح بين 35 إلى 100 جنيه، وسعر الكيلو الشعبي يبدأ من 35 جنيها، بينما العروسة والحصان البلاستيك يبدأ من 30 إلى 100 جنيه، حسب النوع والحجم. وقبل أشهر من الآن اصطدم المصريون بالأسعار الجنونية خلال موسمي شهر رمضان ثم عيد الأضحى، وذلك من خلال الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار اللحوم والسلع الأساسية، فعلى الرغم من انخفاضها بضعة جنيهات في بعض الأسابيع، فإنها لا تزال عند مستوياتها القياسية، مقارنة بأسعار ما قبل الانقلاب على الشرعية؛ حيث تجاوز سعر كيلو اللحم 140 جنيها، ثم عاد إلى مستويات ال120 جنيها وهي أيضا أعلى من قدرات الغالبية العظمى للمصريين. وخلال الموسمين الصيفي والشتوي برع نظام الانقلاب في كي المصريين بأسعار الملابس؛ حيث إنه مع بداية كل موسم يبدأ المصريين في الصراخ من الأسعار التي يتم عرض المنتجات بها في أسواق كان يرتادها الفقراء فقط، مثل العتبة والموسكي، إلا أنه مع الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها الأسعار أصبحت تلك الأسواق ملاذا لأبناء الطبقات الوسطى التي اختفت هي الأخرى ودخل ذووها تحت طائلة الفقر.