ارتفاع مخيف في فاتورة الاستيراد يفضح فشل العسكر

واصلت القطاعات الإنتاجية في مصر انهيارها على حساب الاستيراد من الخارج، وظهر ذلك واضحًا من خلال فاتورة الاستيراد التي تتزايد يومًا بعد الآخر، مما يزيد من تبعية مصر للدول التي تستورد منها، ويرفع الطلب على الدولار من جانب آخر مما يمنع من تحقيق أي استقرار اقتصادي.
وكشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في حكومة الانقلاب أن فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية، (14 سلعة أساسية تمثل 17% من إجمالى السلع المستوردة)، ارتفعت بصورة مخيفة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري لتبلغ 8.181 مليار دولار.
وسجل إجمالي واردت مصر سجل خلال 9 شهور من العام الحالي نحو 49.116 مليار دولار مقارنة بنحو 43.217 مليار دولار خلال ذات الفترة من لعام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 13.6 ، وهو ما يكشف كذب نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي حول خفضه لفاتورة الاستيراد.
وبلغت واردات”القمح” خلال 9 شهور نحو1.761 مليار دولار، وبلغت واردات الفول 146.47 مليون دولار، كما ارتفعت واردات “الألبان ومنتجاتها” بنحو 49.3% لتسجل خلال 9 شهور ما قيمته 502.45 مليون دولار مقابل 336.33 مليون دولار، كما زادت الواردات من “الأسماك والقشريات” بنحو 24.6 % لتسجل خلال 9 شهور 473.09 مليون دولار مقابل 379.51 مليون دولار، وسجلت واردات “الأرز” ارتفاعا بنحو 14 % لتبلغ ما قيمته 51.28 مليون دولار مقابل 44.96 مليون دولار.
وشهدت واردات “الحيوانات الحية” زيادة بنحو 61.7% لتبلغ قيمتها 141.66 مليون دولار مقابل 87.6 مليون دولار، كما ارتفعت واردات “الفول الصويا” بنسبة 53 % لتسجل 1.027 مليار دولار مقارنة بنحو 670.46 مليون دولار. وسجلت الواردات من “اللحوم ” ارتفاعا بنحو 18.3 % لتبلغ نحو 1.064 مليار دولار خلال 9 شهور من العام الحالي مقابل 898.71 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعن التحركات التي يزعم نظم الانقلاب أنها عززت صادرات مصر على الساحة الدولية وفي إفريقيا على وجه الخصوص فإن الإعلان عن خطة إنشاء مراكز لوجستية ب12 دولة أفريقية تمثل نقاطا مركزية لجمع الصادرات المصرية وتسويقها بتلك البلدان والدول المجاورة لم يتحقق منها شيء، الأمر الذي يعني أنها بمثابة فنكوش جديد يُضاف لقائمة المشروعات الوهمية التي ادعى نظام السيسي تنفيذها.