مصطفى النجار.. ما الذي يدفع طبيبًا ناجحًا للهروب من جنة العسكر؟

بعد اختفاء آمال ماهر على يد تركي آل الشيخ ثم ظهورها، يختفي الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار، على الحدود الجنوبية لمصر وهو يهم بالهرب من ظلم قضاء غير عادل وعصابة مجرمة لم تترك أحدًا له علاقة بثورة يناير إلا وقامت بسحقه وربما بقتله، حتى وان كان في وقت ما مناهضًا لحكم الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر.
حاول “النجار” كما يقول مقربون منه مغادرة مصر هربًا من سجونها، لكنه وقع في أيدي المخابرات الحربية، وما أدراك ما هي، وبات مطلب الكشف عن مكانه ومئات المختفين قسريًا أمثاله أمرًا ملحًا قبل ان يواجه مصيرًا مثل مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ويطرح مراقبون عدة أسئلة على وقع هرب النخبة من مملكة العسكر.
أولها ما الذي يدفع طبيب أسنان ناجحا وبرلمانيا سابقا للتفكير في الهروب من مصر عبر الحدود المصرية السودانية؟، وهل مراكز احتجاز المخابرات الحربية خارج سلطة حكومة الانقلاب التي أصدرت بيانًا أنه ليس حبيسًا لديها؟، وهل قتل مصطفى النجار أثناء التحقيق معه مثل خاشقجي؟
قلقون لأجله
“النجار”، بعد أن وصلت إليه أخبار بأنه سيتم الطعن على حُكم حبسه 3 سنوات في قضية إهانة القضاء، وأنه سيُسجن لا محالة – قرر مغادرة البلاد.
ولكن، وفي ظل منعه من السفر، لم يكن أمامه سوى اختيار إحدى الطرق البرية للهروب خارج مصر.
والخطة المرسومة كانت أن يسلك طريق الجنوب إلى السودان، ومنها إلى بريطانيا، وبالفعل تحرك الرجل في قافلة مكونة من 23 رجلاً، نصْفهم نجحوا في عبور الحدود ووصلوا إلى السودان، في حين ألقت قوات حرس الحدود المصرية القبض على النصف الآخر، وكان من ضمنهم “النجار”، وتم ترحيلهم إلى معسكر الشلال جنوب أسوان، ليتم التحقيق معهم بواسطة المخابرات الحربية التي يديرها نجل السفيه السيسي.
يقول الناشط أحمد أسامة: “مصطفى النجار برلماني سابق و احد مؤسسي حزب العدل و صديق عزيز، مصطفى مختف من أسابيع و الدولة تنفي وجوده في أحد السجون أو احتجازه من قبل الجهات الأمنية، كأصدقاء لمصطفى نحن قلقون على سلامته، ونحمل النظام المصري كامل المسئولية ونطالب بكشف مكان وحالة مصطفى النجار”.
وعلى مدى سنوات وعقود خلت، ذبح ملايين السوريين والفلسطينيين والعراقيين واليمنيين والمصريين بسكاكين أنظمة حُكْم تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الغربية عموماً، أو تغض النظر عن جرائمها، لاعتباراتٍ مصلحية، على رأسها الآن نظام السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
ويخشى مراقبون أن يلحق “النجار” بمن سبقوه من النشطاء المصريين الذي اختطفتهم سلطات الانقلاب قسريًا، وكان مصيرهم مثل مصير الصحفي جمال خاشقجي، بيد أن جريمة نظام آل سعود بدت أشدّ إلحاحًا في انتزاع جواب العالم على ما تبقّى من إنسانيته؛ لأنها حظيت بعوامل موضوعية إضافية، ندر أن حظيت بما يُشبهها، في تاريخ العرب المعاصر، عملية قتل فردٍ، أو حتى مذبحة جماعية.
ويحاكم النجار وهو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير 2011، في الهزلية المعروفة إعلاميًا بإهانة القضاء، بعد أن تحدث في كلمة له تحت قبة البرلمان عن محاكمات نظام مبارك وعن إفلات قتلة شهداء ثورة يناير من العقاب، ووفقًا لبعض الناشطين فإن البرلماني السابق مختف قسريا منذ اعتقاله قبل أسبوعين، وأن زوجته ومحاميه تقدما ببلاغ للنائب العام يطالب بالكشف عن مكان احتجازه.
هل خطفوه؟
وجاء الإعلان عن اعتقال النجار بعد ساعات من نشره مقالا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان “لا نعرف سوى أن نحب هذا الوطن”، قال فيه إنه إذا تم نشر هذا المقال على المنصات الاجتماعية واستطاع الجمهور أن يقرأه، فهذا معناه أنه قد تم اعتقاله.
وأضاف كاتب المقال أنه ليس قاتلاً ولا مرتشيًا ولا سارقًا ولا يتاجر في المخدرات، وإنما هو طبيب وبرلماني سابق، ربما تكون انتخبته ليمثّلك في البرلمان عقب ثورة يناير، في أول انتخابات ديمقراطية حقيقية شهدتها مصر في نهايات 2011.
ومضى النجار “جريمة وتهمة كاتب المقال أنه صدَّق أن الثورة قد نجحت، وأصرَّ على أن يكون صوتا معبراً عن عشرات الآلاف الذين انتخبوه تحت قبة البرلمان”.
وشدد على أنه رفض مغادرة مصر والفرار رغم إدراكه حجم الكراهية والتنكيل والتشويه لكل من ينتمي إلى ثورة 25 يناير أو يعارض سياسات الانقلاب الحالي، ونفت سلطات الانقلاب توقيف مصطفى النجار أو إخفاءه، وقالت إنه “ليس محبوسا لديها ولا تعلم مكانه حتى الآن”.
فيما قال بيان هيئة الاستعلامات المصرية إنه “استنادا لمعلومات رسمية، فالنجار كان ولا يزال هاربا من تنفيذ الحكم الصادر في 20 ديسمبر 2017، والذي تم تأييده قبل ثلاثة أيام، وأيد قضاء الانقلاب حكما يقضي بحبس النجار ثلاث سنوات في قضية متعلقة بإهانة القضاء.
وأضافت الهيئة أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفيا قاطعا أن يكون النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقا لأي إشاعات حول ما يسمى بإخفائه قسريا، وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية سلطات الانقلاب ب”انتهاكات حقوقية”، غير أن عصابة الانقلاب عادة ما تزعم التزامها بحقوق الإنسان وترفض بشدة التدخل في شئون القضاء.