رغم مزاعم السيسي.. الدولار والديون وعجز الموازنة يكشف انهيار دولة 2020

في الوقت الذي يزعم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي إنه في “30 يونيو 2020 سنقدم دولة بشكل مختلف خالص غير اللي انتم موجودين فيها، بجهد الدولة والحكومة والناس، وجهد ولاد مصر.. العمال في الشركات ولاد مصر، وكل اللي بيشتغل فى الموضوع ده شركات قطاع عام وخاص، وغالبيتها قطاع خاص”. تقول التقارير الاقتصادية الحديثة إن الوضع الاقتصاد الحالي، مع تهميش سعر العملة (الجنيه) بسبب سياسات التعويم، ورفع الدعم، وارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، سيضغط على الجنيه بشكل أكثر، خاصة مع رفع سعر البنزين والمواصلات؛ الأمر الذي يؤدي لانخفاض سعر الجنيه بنسبة 10% بحلول عام 2020.
وقالت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” في تقرير أصدرته مؤخرا، إنه سيتم انخفاض فى سعر الجنيه بنسبة 10% خلال عام 2020.
وأضافت “كابيتال إيكونوميكس” أنه من الجيد أن ينخفض الجنيه شيئا قليلاً، لافتة إلى إنه يدعم هذه الرؤية التوقعات بأن تؤدي الضغوط من جانب صندوق النقد الدولي إلى قيام الحكومة بتخفيف قبضتها على سعر صرف الجنيه، وهو ما سيسمح بانخفاضه قليلا ليصل إلى نحو 20 جنيها للدولار بحلول 2020؛ الأمر الذي من شأنه أن يساعد في الحفاظ على التنافسية الخارجية لمصر ومواصلة تسجيل نمو قوي في الصادرات، نتيجة انهيار العملة.
وبلغ متوسط سعر الدولار للشراء نحو 17.86 جنيه، ونحو 17.95 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
أذون خزانة
فيما تعتزم وزارة المالية بحكومة الانقلاب طرح أدوات دين حكومية متمثلة في أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 39.25 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري.
وتستخدم هذه الأدوات في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة؛ حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
أما سندات الخزانة فهي عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
وتطرح وزارة المالية بحكومة الانقلاب غدًا، الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه لآجال 91 و273 يومًا، فيما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لآجال 182 و364 يومًا، يوم الخميس المقبل، كما أنه من المقرر أن يطرح البنك المركزي أيضا سندات خزانة بقيمة
ارتفاع الديون
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين العام المحلي خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي بقيمة 158.4 مليار جنيه وهو أكبر زيادة فصلية في آخر عام ونصف العام.
وقالت بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن أكتوبر الجاري: إن الدين العام المحلي سجل حوالي 3.695 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
وسجل الدين العام المحلي زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.
ورغم هذه الزيادة السنوية، فإن نسبة الدين العام المحلي تراجعت بنهاية يونيو الماضي إلى 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 91.1% في نهاية العام المالي 2016-2017.
وقال المركزي إن 84.4% من الدين العام المحلي في نهاية يونيو الماضي مستحق على الحكومة بقيمة 3.120 تريليون جنيه بزيادة 434.4 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية.
كما بلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 8.6% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 317.6 مليار جنيه بزيادة 95.3 مليار جنيه خلال السنة، و7% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 257 مليار جنيه بزيادة 4.4 مليار جنيه.