المحاجر ومصانع الطوب مهددة بالإفلاس بسبب ارتفاع أسعار الوقود

اقتربت مصانع الطوب والمحاجر العاملة في الرمل الصناعي من الإفلاس؛ بسبب التأثيرات التي طرأت عليها جراء القرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود.
وتستعد محاجر الرمل الصناعي لرفع أسعارها، مطلع نوفمبر القادم، بمعدلات تُقدر ب20%؛ بسبب الجباية التي يفرضها نظام الانقلاب تحت مسمى رسوم المحاجر وتكاليف التنقيب، والتي ترتفع بشكل دوري منذ قرار تعويم الجنيه.
وبحسب تقرير غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، فإن الشركات المتعاملة في الرمال خسرت ما يقرب من 30% منذ التعويم؛ بسبب ارتفاع الضرائب والرسوم على عمليات الاستخراج، موضحًا أن الشركات فشلت في الحصول عن طريق الغرفة على تخفيضات من الحكومة، فاضطرت لرفع أسعارها بنسب تصل إلى 20%.
مصانع الطوب
وعقب الزيادة الأخيرة التي أقرتها حكومة الانقلاب في أسعار الوقود، أعلنت الجمعية العامة لأصحاب مصانع الطوب بمنطقة عرب أبو ساعد، عن رفع أسعار الطوب بنسبة 45% بسبب زيادة التكلفة.
وقال علي سنجر، رئيس شعبة الطوب والحراريات باتحاد الصناعات: إن أسعار الطوب الطفلي في منطقة الإنتاج المركزية بمنطقة عرب أبو ساعد، بدون حساب تكلفة النقل، ارتفعت إلى 650 جنيهًا لكل ألف طوبة مقاس 24، كما ارتفع سعر الألف طوبة مقاس 23 إلى 600 جنيه، و550 جنيهًا للألف طوبة مقاس 22 سم، و500 جنيه لكل ألف طوبة مقاس 20 سم.
وأضاف سنجر أن الزيادة في النقل بلغت نحو 10 و15%، مع إضافة فروق الأسعار الخاصة بنقل الخامات لمصانع الأقاليم.
ورفعت حكومة الانقلاب، في يونيو الماضي، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.5%، حسب نوع المنتج البترولي.
وزاد سعر طن المازوت لمصانع الطوب من 2100 إلى 3500 جنيه، كما ارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه.
زيادات جديدة
وتترقب الأسواق إقرار حكومة الانقلاب زيادات جديدة في أسعار الوقود، وفق الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تنخفض فاتورة دعم الوقود خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019 لمستوى 1.8 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الفاتورة المتوقعة لدعم الوقود تقلصت إلى 2.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بعام 2017 / 2018، مقارنة بنحو 3.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2016 / 2017.
ووافقت حكومة الانقلاب، خلال شهر يونيو الماضي، على تطبيق آلية تسعير المحروقات تلقائيا لمعظم منتجات الوقود، بحلول نهاية ديسمبر المقبل، على أن تتم آلية تعديل الأسعار بالنسبة للمنتجات البترولية، وفقا للتغيرات في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وسعر الصرف للعملة المحلية، وحصة الوقود المستورد للاستهلاك المحلي.