الانقلاب يستعد لفرض 30 ألف جنيه ضريبة جديدة على الشقق المغلقة

في الوقت الذي جفت فيه جيوب المصريون من تكرار “الصب في المصلحة” بعد سلسلة قرارات سوداء ضد الشعب، يتجه برلمان الانقلاب التخلص مما تبقى منهم، حيث يسعى نواب لجنة الإسكان ببرلمان الانقلاب إلى حسم القوانين والمقترحات المؤجلة من دور الانعقاد الماضي، ومن ضمنها سن تشريع لفرض ضريبة على “الشقق المغلقة” في مصر قيمتها 30 ألف جنيه أو 6 أشهر سجن في حال رفض التطبيق بعد تزايد أعدادها خلال الفترة الأخيرة.
الضريبة العقارية
ولم يكتفِ العسكر بفرض المزيد من الجبايات على صورة ضرائب وقوانين جبرية تقصم ظهر المواطنين طوال 5 سنوات، بل زاد الأمر بالتهديد بالحجز على الشقق والعقارات أو دفع الغرامات حال عدم تنفيذ الأوامر.
هذا ما كشف عنه محمد معيط، وزير المالية بحكومة العسكر، في بيان رسمي مؤخرا، بأنه سيتم تطبيق “قانون الضريبة العقارية” على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة.
وطالب وزير الانقلاب الممولين بسرعة سداد الضريبة العقارية وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية”، مدعيا أن ما يتردد عن عدم دستورية قانون الضريبة العقارية “غير صحيح، كما يروج له البعض”. وأضاف أنه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن.
شيزوفرينيا
يأتي ذلك فى الوقت سجلت فيه أسعار العقارات في مصر، ارتفاعات قياسية نتيجة الزيادة في أسعار مستلزمات البناء، وسط معاناة من قبل محدودي الدخل في الحصول على شقق تناسب أوضاعهم المادية.
وتعد مستويات أسعار العقارات في مصر غير متناسبة مع دخول غالبية المواطنين مما يجعل امتلاك وحدات سكنية أمراً ليس سهلاً، نتيجة الزيادة في أسعار مستلزمات البناء والتي قفزت بسبب تحرير سعر الصرف وفقدانه نصف قيمته مما رفع قيمة المستوردات.
من جانبهم حذر خبراء عقاريون من حدوث عزوف رهيب من المواطنين عن شراء وحدات سكنية سواء فى مشروعات وزارة الإسكان أو حتى السكن الخاص، مرجعين الأمر إلى أن السوق العقارى أصيب بحالة من الركود الشديد وهذا ينبئ بكارثة إذا استمر الحال على ما هو عليه.
اقتراح كارثي
وانتقد د. سعيد عبدالمنعم استاذ المحاسبة والضرائب بجامعة عين شمس، الذى أوضح ان القانون كفل للمواطن حق التملك وليس مطلوبا التعدي علي هذا الحق باجبار المواطن علي فتح الشقق التي يمتلكها وتأجيرها.
وأضاف، في تصريح صحفي، أن تحرير العلاقة الايجارية هو الكفيل بالقضاء علي هذه الظاهرة حيث لن يلجأ المواطن ساعتها إلي اغلاق الشقق لأنه يعلم انه عندما يحتاج إلي شقة من السهل ان يحصل عليها.
كما أوضح أننا عندما قمنا بتطبيق قانون الضريبة العقارية حدث نوع من الفساد في عملية التقدير ولجانها ونحن لسنا في حاجة إلي قوانين جديدة تؤدي إلي زيادة الفساد.مشيرا إلي ان الضرائب بمختلف اشكالها يجب ان تكون علي الدخل الاضافي للمواطن وطالما انه لا يحقق دخلا من وراء هذه الشقق فيجب عدم تحصيل أي ضرائب.
القانون موجود
بدروه، قال المهندس عبدالغني جميل الاستشاري الهندسي إن هناك ضريبة عقارية تطبق علي الوحدات السكنية ولكن هذا من الناحية النظرية، أما علي أرض الواقع فلا يتم تطبيقها بشكل جيد يضمن حصيلة جيدة للدولة ومن ثم طرح البعض فكرة الضريبة علي الشقق المغلقة وأنا من جانبي أرفضها لأنها تمثل اعتداء علي الملكية الخاصة.
وأضاف اننا لن نستطيع ان نحدد هل الشخص اغلق الشقة التي يمتلكها من أجل تسقيعها أم يحتجزها من أجل أولاده عندما يكبرون وهذا سيجبر الناس علي التحايل والتلاعب في البيانات ومن ثم تفشل التجربة.
12 ملايين وحدة ✖ 30 ألف جنيه
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عام 2017 فإن هناك 12 مليون وحدة سكنية مغلقة وفارغة في مصر.
المطور العقاري خالد سالم كشف عن تراجع القدرة الشرائية إلى أقل من 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مساحة 100 متر إلى مليون جنيه.
وقال سالم، في تصريح له، إن كلفة المتر المسطح ارتفعت من ألفين إلى 6 آلاف جنيه، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد الذي ازداد من 5000 إلى 12000 جنيه للطن، وكذلك الإسمنت الذي صعد من 400 إلى 900 جنيه للطن.
ولفت إلى أن الزيادة في أسعار العقارات ليست متناسبة مع حجم الزيادة في أسعار مستلزمات البناء وسعر الصرف، كما أنها تعتبر كبيرة جدا بالنسبة لغالبية المصريين الذين يجدون صعوبة الآن في شراء وحدات سكنية.
ويكمل: أنه يتوقع تراجع القدرة الشرائية إلى أقل من 50% مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية مساحة 100 متر إلى مليون جنيه، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد الذي ازداد من 5000 إلى 12000 جنيه للطن، وكذلك الإسمنت الذي صعد من 400 إلى 900 جنيه للطن.
6 شهور حبس
كان نائب العسكر عبد الكريم زكريا، قد أعلن تمسكه بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، والذى يقترح من خلاله فرض ضريبة بقيمة 10% على “الوحدات السكنية المغلقة”.
وزعم”زكريا”، في تصريح له، إلى أن الموافقة على هذا المقترح تعنى توفير مليارات الجنيهات للدولة، وفى الوقت نفسه المساهمة فى حل أزمة السكن، مطالبًا بفرض عقوبات صارمة على أصحاب الوحدات المغلقة الذين لم يخطروا الدولة بها تقدر بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه حد أقصى.