نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرا أكدت فيه أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة خلال الآونة الأخيرة؛ نظرا للصعوبات التي تقف حائلا أمام سياسة الاقتراض من الخارج التي يتبعها. ولفتت الوكالة إلى أنه بعدما أشاحت حكومة الانقلاب بوجهها عن الأسواق المالية الدولية، فإنها الآن باتت مضطرة للجوء إليها تحت ضغط احتياجاتها التمويلية الكبيرة، في الوقت الذي تدفع فيه اضطرابات بالأسواق أسعار الفائدة للصعود، وهو ما ينذر بتقويض طموحات السيسي في تقليص عجز الميزانية. وتواجه مصر، التي تقترض بكثافة من الخارج منذ اتفقت حكومة الانقلاب على برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين، إضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها النفطية. ولفتت الوكالة إلى تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط والتي قال فيها إن حكومته تتطلع لبيع سندات دولية بنحو خمسة مليارات دولار، ربما في الربع الأول من 2019، لكنه أعلن الشهر الماضي عن بدء لقاءات مع المستثمرين الأسبوع القادم للترويج للسندات في آسيا وأوروبا، ويبدو أن نظا السيسي ينتظر على أمل أن تنحسر الاضطرابات في الأسواق الناشئة. وقال مصرفي، طالبا عدم ذكر اسمه: “يبدو أن احتياجاتهم التمويلية باتت ملحة الآن بالنظر إلى مدى سعيهم للاستفادة من السوق في ظل الأوضاع الحالية غير المواتية”. وأشارت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب يستهدف خفض عجز الميزانية إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2019، من 9.89% في السنة المالية السابقة، لكن ذلك يشير ضمنا إلى تمويل جديد يزيد على 20 مليار دولار، وربما يتم جمع جزء كبير من هذا التمويل بالجنيه المصري، لكن ستظل هناك متطلبات كبيرة بالعملة الأجنبية. وتلقت مصر أيضا نصف مليار دولار من البنك العربي الأفريقي الدولي، ومن المتوقع أن تحصل على نفس المبلغ من فرنسا وألمانيا. ويجب على حكومة الانقلاب أيضا أن تسدد للأجانب الذين يتخارجون من سوق الأوراق المالية المحلية، وأن تمدد أيضا أجل الديون القائمة بالفعل. ولدى مصر التزامات بنحو 24 مليار دولار تستحق السداد على مدى العامين القادمين، بحسب بيانات البنك المركزي، لكن المحللين يقولون إن جزءا كبيرا من هذا الدين يتألف من قروض منخفضة التكلفة من دول خليجية من شبه المؤكد أنها ستمدد أجله.