الوطن يكشف أسباب عدم مشاركتة في لجنة تعديل دستور الإنقلابين

أكد الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أنهم لن يشاركوا في لجنة تعديل الدستور، لأن المشكلة الأساسية أن هناك من نصب نفسه قيما على الشعب بدون أن يكون مفوضا من الشعب بأي طريقة من الطرق المشروعة، خاصة وأن دستور 2012 قد وضعه نواب الشعب المنتخبون بعد أن تمت مناقشته مجتمعيا، وأفرد له الإعلام حلقات نقاشات بصفة يومية بواسطة خبراء ومتخصصين في كافة المجالات، لذا نرى ضرورة التريث لحين وجود حكومة منتخبة ونواب متخبين يمثلون الشعب ليقوموا بالتعديلات اللازمة.
وقال- في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"- :"لن يعمل حزب الوطن كديكور لمن يريد إضفاء شرعية على التعديلات الدستورية ويريدون ملأ فراغات في لجنة الخمسين التي سيكون عملها الأساسي التصديق الأعمى على ماتم فرضه من قبل لجنة العشرة، والتي أيضا تم اختيارها بدون معايير واضحة وكان عملها في الغرف المغلقة، ولاندري علي أي أسس تم اختيار المواد التي تم تعديلها خاصة أن بعضها يتناول هوية الدولة ودين أهلها ومواد تتعلق بالحريات والعدالة الاجتماعية والأخلاق والثقافة، والطامة الكبرى ليس فقط تعديل الموجود بل إضافة مواد تعطي لبعض مؤسسات الدولة سلطات لتكون فوق سلطة الدولة المنتخبة".
وأضاف أن الداعون للمشاركة في لجنة الخمسين وضعوا معايير من عندياتهم، أبسط مايقال فيها أنها تعدت على النظام السياسي للدولة المتمثل في الأحزاب السياسية والتي أعطوها خمسة مقاعد فقط من بين خمسين مقعدا، ولنا أن نتخيل أن يعطى 70 حزبا في مصر خمسة مقاعد، تمثيل رمزي شكلي ديكوري كما كان يفعل الحزب الوطني من قبل، لافتا إلي أن الدعوات التي تم توجيهها لمن يريد المشاركة كانت عن طريق وسائل الإعلام بطريقة من أراد المشاركة فهو يعرف طريق القصر الجمهوري بوابة ، 2،3، وعلى هذا قس من شارك كيف شارك.
وتابع:"لسنا على استعداد أن نعمل كمحللين، أو نكهة إضافية لطعام تم إعداده سلفا، رأينا أن نحترم الشعب ودستوره وهويته وثقافته وأخلاقه ومقدار الطموح الشعبي في حياة أفضل وحرية عامة، وقبل كل شئ أن نحترم أنفسنا كجزء فاعل في حياة سياسية تتناسب مع عظمة الشعب، ومن يهدد بإقصاء فصيل حاز الأغلبية خلال 6 استحقاقات انتخابية خلال العام الماضي عليه أن يعلم أن هذا الفصيل ما دخل الحياة السياسية إلا ليخدم هذا الوطن وأبناءه وقد شملنا الإقصاء خلال الستين عاما الماضية عن طريق نفس الشخصيات التي تبحث لأنفسها عن مبررات واهية لتضمين مادة بالدستور تقصي الأحزاب السياسية المخالفة لهم، وسوف يبحثون يوما عن مخرج من أزمتهم حين يعلمون أن الشعب هو أول من يرفض هذا الدستور الملفق".