حماد يكشف أسباب عدم مشاركة "الوطن" فى "الدستور"

كشف يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن السلفى عن أسباب عدم مشاركة حزبه فى لجنة تعديل الدستور .
وأكد عبر بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" أن المشكلة الأساسية هى أن هناك من نصب نفسه قيمًا على الشعب المصري بدون أن يكون مفوضا من الشعب بأي طريقة من الطرق المشروعة، خاصة وأن دستور 2012 قد وضعه نواب الشعب المنتخبون بعد أن تمت مناقشته مجتمعيا، وأفرد له الإعلام حلقات نقاشات بصفة يومية بواسطة خبراء ومتخصصين في كافة المجالات، لذا نرى ضرورة التريث لحين وجود حكومة منتخبة ونواب متخبين يمثلون الشعب ليقوموا بالتعديلات اللازمة.
وشد حماد على أن حزب الوطن لن يعمل كديكور لمن يريد إضفاء شرعية على التعديلات الدستورية ويريدون ملأ فراغات في لجنة الخمسين التي سيكون عملها الأساسي التصديق الأعمى على ماتم فرضه من قبل لجنة العشرة، والتي أيضا تم اختيارها بدون معايير واضحة وكان عملها في الغرف المغلقة، ولايدرون علي أي أسس تم اختيار المواد التي تم تعديلها خاصة أن بعضها يتناول هوية الدولة ودين أهلها ومواد تتعلق بالحريات والعدالة الاجتماعية والأخلاق والثقافة، والطامة الكبرى ليس فقط تعديل الموجود بل إضافة مواد تعطي لبعض مؤسسات الدولة سلطات لتكون فوق سلطة الدولة المنتخبة.
وأوضح أن الداعين للمشاركة في لجنة الخمسين وضعوا معايير من عندياتهم، أبسط مايقال فيها أنها تعدت على النظام السياسي للدولة المتمثل في الأحزاب السياسية والتي أعطوها خمسة مقاعد فقط من بين خمسين مقعدا، تخليل أن يعطى 70 حزبا في مصر خمسة مقاعد، تمثيل رمزي شكلي ديكوري كما كان يفعل الحزب الوطني من قبل, والدعوات التي تم توجيهها لمن يريد المشاركة كانت عن طريق وسائل الإعلام بطريقة من أراد المشاركة فهو يعرف طريق القصر الجمهوري بوابة ، 2،3، وعلى هذا قس من شارك كيف شارك مشيراً إلى أنهم ليسوا على استعداد أن يعملوا كمحللين، أو نكهة إضافية لطعام تم إعداده سلفا، حيث رأوا أن يحترموا الشعب ودستوره وهويته وثقافته وأخلاقه ومقدار الطموح الشعبي في حياة أفضل وحرية عامة، وقبل كل شئ أن احترام أنفسهم كجزء فاعل في حياة سياسية تتناسب مع عظمة الشعب المصري.
وإختتم كلامه قائلاً بأن من يهدد بإقصاء فصيل حاز الأغلبية خلال 6 استحقاقات انتخابية خلال العام الماضي عليه أن يعلم أن هذا الفصيل مادخل الحياة السياسية إلا ليخدم هذا الوطن وأبناءه وقد شملنا الإقصاء خلال الستين عاما الماضية عن طريق نفس الشخصيات التي تبحث لأنفسها عن مبررات واهية لتضمين مادة بالدستور تقصي الأحزاب السياسية المخالفة لهم، وسوف يبحثون يوما عن مخرج من أزمتهم حين يعلمون أن الشعب المصري هو أول من يرفض هذا الدستور الملفق.