أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، قانونًا بشأن منح الإقامة الدائمة، وآخر لتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، كما أصدر قانونًا ثالثًا لتنظيم وخروج الوافدين؛ وذلك بعد إقراره من جانب مجلس الشورى في شهر مايو الماضي. ويقضي القانون بإمكانية منح الإقامة الدائمة لغير القطريين وفق شروط محددة، من أهمها أن يكون الشخص ممن أدوا خدمات جليلة للدولة، أو من ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لأبناء وزوج القطرية المتزوجة من رجل من جنسية أخرى، كما يجيز القانون أيضا منح الإقامة لزوجة القطري الأجنبية وأولاد القطريين بالتجنس. وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددًا من الامتيازات، تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، كما تمنح البطاقة الدائمة الحق لصاحبها في التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وذلك وفقًا للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقًا لأحكام هذا القانون.