نشطاء يثمنون قرار قطر منح إقامات دائمة للكفاءات

ثمن نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي قرار الحكومة القطرية بقانون منح غير القطريين بطاقة الإقامة الدائمة وخصته للكفاءات وأصحاب الخدمات الجليلة لقطر.

وقال الناشط أنس حسن "إعطاء قطر انهارده أقرت مشروع قانون "الإقامة الدائمة" .. واللي هو شبه "الجرين كارد" الأمريكي.. القانون بيمنح غير القطري إقامة دائمة مع حق التملك وتأسيس الشركات دون شريك قطري، كما يمنحك حقوق القطريين في الصحة والتعليم وغيرها .. ويعطيك الأولوية على المقيم العادي".

وأضاف "القانون حسب المعلن سيكون للمقيمين الذين قدموا خدمات جليلة للبلد.. ومن تحتاج البلد كفائتهم .. وأبناء القطريات من أب غير قطري.. والمتوقع أن تكون هناك قوانين لاحقة تنظم الحصول عليها.. وهذا القانون سيعتبر مخرج مهم من التجنيس الذي تعارضه الدول الخليجية .. كذلك سيمكن قطر من الحفاظ على توازنها الديموغرافي مقابل الاستفادة من خبرات غير القطريين..وده كله في الوقت اللي بتحاول السعودية تفيش المقيمين وتقويض وجودهم".

وقال الناشط اليمني، محمد عزالدين الحميري: "قطر تمنح بطاقة اقامة دائمة مجانية بينما #السعودية تفرض 400ريال عن كل مولود جديد ورسوم شهرية عن كل فرد من المقيمين".

القانون القطري

ووافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بشأن بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، تمنح بضوابط لعدد من الفئات من بينهم "الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".
جاء هذا خلال الجلسة العادية لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية أن المجلس وافق مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة.

وبموجب أحكام المشروع لوزير الداخلية "منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون"، لم تذكرها الوكالة.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لغير القطري إذا كان من "أبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة – بحسب المصدر ذاته- حامليها عددًا من الامتيازات "والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية".

أيضا "تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية".

كما يكون لحامل تلك البطاقة "الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقا للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقا لأحكام هذا القانون".

ومن المقرر أن تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة" وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقا لأحكام هذا القانون.

وتعد هذه المرة التي يسن فيها قانون بشأن الإقامة الدائمة في قطر، حيث أن الإقامة الحالية تكون مؤقتة لفترة معينة سنة أو أكثر، وتجدد بانتهاء مدتها.