الوراق.. جزيرة إماراتية بعهد السيسي!

منذ أيام قرر مجلس وزراء الانقلاب إقامة مدينة جديدة بالوراق بالجيزة، ضمن خطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو القرار الذي يأتي عكس مسار تطورات أزمة الجزيرة المتصاعدة بين العسكر ونظام السيسي من ناحية، وأهالي الجزيرة المقيمين على الجزيرة لعقود من الزمن من ناحية أخرى.
وفي يونيو الماضي، انطلقت مظاهرات عارمة بجزيرة الوراق، أعلن خلالها أهالي الجزيرة رفضهم بيعها للإماراتيين والأجانب، مشددين على أنهم باقون في بيوتهم، ولن يسمحوا لأحد أن يستولي عليها أو يطردهم منها.
وسبق ذلك هجوم من قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي على سكان الجزيرة في محاولة لطردهم بالقوة،
تبعها تلفيق نظام الانقلاب قضايا تظاهر لأكثر من 22 شخصا، من أهالي وكبار عائلات الوراق، لإجبار الأهالي على إخلاء الجزيرة.
قضايا ملفقة
وجاءت مواعيد قضايا التظاهر التي أدرج فيها اهالي الوراق ملفقة؛ حيث إنه في ذلك التوقيت لم تحدث أية مظاهرات، ورغم أن الأشخاص المتهمين من كبار عائلات الوراق هم الذين استقبلوا كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للتفاوض على خروجهم!
وتلاعب نظام الانقلاب بالاهالي؛ ففي الوقت الذي كان يجلس كامل الوزير ليتفاوض معهم، تم استصدار قرار جمهورى بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في يونيو الماضي، ليضرب السيسي بعشرات الآلاف من الأهالي عرض الحائط.
ويهدف نظام الانقلاب بهذا القرار التمهيد للبدء فى تنفيذ مخطط تطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لبيعها لمستثمرين أجانب وإماراتيين.
محاولة الإخلاء بالقوة
ويعود احتدام الصراع بين الدولة وأهالي جزيرة الوراق، لمطلع يوليو من العام الماضي، بعد محاولة إخلاء عدد من المباني بالجزيرة دون إنذار للأهالي، مما نتج عنه وقوع اشتباكات بين الشرطة والأهالي، ووقوع ضحية جراء تلك الأحداث.
وحاول كامل الوزير تهدئة الموقف وقتها، لخديعة الأهالي، مدعيا أنه لن يضار أحد ولن يجبر أحد على ترك أرضه، إلا أن قرار السيسي كشف خديعته، وأعرب أهالي الوراق عن خوفهم من قرار نقل تبعية جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية".
فيما طالبت عائلات جزيرة الوراق باتخاذ قرار بالإجماع حيال القرار الحكومي الأخير، مؤكدين أنهم رافضون الخروج من الجزيرة، ومن ثم يرفضون فكرة الحصول على تعويض من الدولة، لأن التعويض الذي تقره الدولة بمقابل 200 ألف جنيه للقيراط، لن يفيد أي شخص في الحصول على شقة مكونة من غرفتين وصالة في الوقت الحالي.
مخطط الإمارات مشروع قديم
وفي السياق ذاته، نشرت جريدة “العربي الجديد” نسخة مُسربة من مكتب (آر إس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق المصرية، يعود إلى عام 2013، والذي اعتبر تطوير الجزيرة نموذجًا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.
وأشارت الرسومات الهندسية المقترحة للجزيرة، إلى أن المخطط الرئيسي “ولد من الرغبة في تحقيق مدينة جميلة، يمكن من خلالها تحقيق الأحلام، في بيئة حضارية جوهرية، تجعل من ابتسامة السكان كل يوم، أساساً للحياة”.
وأفاد المخطط الإماراتي لجزيرة الوراق “بإدماج عدد من المكونات الرئيسية في النسيج الحضاري للمدينة”، وتشمل: “الحدائق العامة، والمجتمعات السكنية، وسهولة وصول المقيمين إلى النهر، وإبراز المخزن الغني للفنون والتراث والثقافة، وتوفير بيئة مثالية للتسلية المرغوبة من خلال المرافق الترفيهية، والمتطلبات التعليمية الحيوية، والنقل العام المتكامل، والتنمية المستدامة الصديقة للبيئة”.
ويهدف المخطط إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة “مانهاتن” في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من البسطاء (يتجاوز عددهم المائة ألف نسمة)، ومصادرة أراضيهم بزعم أنها مأخوذة بوضع اليد، على الرغم من امتلاك الأهالي لمستندات ملكية خاصة تثبت أحقيتهم في تلك الأراضي.
خطة تسليم 5 جزر
وتشير المصادر المقربة من دوائر الحكم بنظام الانقلاب، إلى خطة حكومة السيسي الرامية إلى تسليم 5 جزر نيلية لمستثمرين خليجيين، بعد إخلائها من سكانها عن طريق الجيش، وإصدار السيسي توجيهات لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، بشأن تطوير الجزر النيلية بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وقال مصدر بحكومة الانقلاب إن هناك خطوات جادة لاستثمار جزر النيل الواقعة بين محافظتي القاهرة والجيزة، وصولاً إلى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث ينقسم النيل إلى فرعي دمياط شرقاً، ورشيد غرباً، واستغلالها في المشروعات السكنية والسياحية، ومن أبرزها جزر: “الدهب، والقرصاية، والوراق، ومحمد، وبين البحرين”.
وأشار المصدر إلى أن الفترة بين عامي 2010 و2012، شهدت صراعاً غير معلن على الاستفادة من هذه الجزر، بين الجيش، من ناحية، ورجال أعمال نافذين، وقريبين من نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، من ناحية أخرى، إذ سعى الجيش للسيطرة على الجزر المميزة، وعلى رأسها جزيرة القرصاية، مستغلاً ضعف سطوة رجال الأعمال عقب اندلاع ثورة 2011.
وبحسب المصدر، فإن الخطة الجديدة التي يتبناها السيسي ترمي لإرضاء الجيش ورجال الأعمال معاً، من خلال إدخال الجيش كعنصر رئيسي في إدارة وتأجير أراضي الجزر بعد إخلائها، لصالح رجال الأعمال، عن طريق وزارتي الري والإسكان، بحسب الاتفاق بين الجهات الثلاث على تقسيم الأراضي فيما بينها….ولا يشترط السيسي أن يكون الاستثمار لشركات مصرية فقط، تشجيعا للأموال الساحنة التي تديرها الامارات ، وتتلاعب بها بمصير الشعوب.
وهكذا تسير الوراق إلى مستقبل مجهول تخطط له الإمارات المتجكمة بالقرارات السياسية والاقتصاية في مصر.