الباعة الجائلون.. الدجاجة التي ذبحها برلمان العسكر وقدمها للسيسي

من أجل مواجهة العجز والفشل ومن أجل النهب والسلب في آن واحد، لجأ قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي إلى فرض الضرائب، ورفع الدعم، ومن ثم بدأ يفكر في الاستفادة من أموال حلقة الاقتصاد الأضعف الباعة الجائلين، والذي استطاعت فئة من الشعب الكادحة من خلاله خلق فرص عمل لهم، ظهر ذلك جليا من خلال اعتداء شرطة الانقلاب ب"وحشية" على طفل داخل إحدى عربات المترو في القاهرة بحجة أنه "بائع متجول"، ويظهر في اللقطات طفل يتمسك بكل قوة بأحد مقاعد المترو في حين يعمد أحد عناصر الأمن باللباس المدني إلى ضربه بكل قسوة لإجباره على إفلات المقعد، والطفل يصرخ "أبوس إيدك سيبني عشان نفسي أعيّد".
النائب في برلمان الدم ممدوح الحسيني، عضو ما يسمى ب"لجنة الإدارة المحلية" قال إنه سيطالب اللجنة فى بداية دور الانعقاد الرابع، بتبنى إعداد مشروع قانون لتقنين أوضاع الباعة الجائلين ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وطالب تسجيل أسماء وبيانات الباعة الجائلين الراغبين ليعملوا فى إطار رسمي تحت رقابة العسكر.
هيبة القمع!
ودعا برلمان الدم الباعة وأغلبهم فقراء أن يدفعوا ضرائب مثل باقي الأنشطة الأخرى، على أن يتم النص على هذه الإجراءات فى القانون، وضرورة تطبيق القانون وفرض هيبة العسكر ومنع العشوائية والفوضى، وأن تكون هناك رقابة من الجهات المعنية على تنفيذ القانون.
تلك الهيبة التي تجسدت وسط بكاء وصراخ طفل المترو الذي كان يقول: "أبوس إيدك سيبني عشان نفسي أعيّد" بعدها تمكن عناصر شرطة الانقلاب من فرض هيبة العسكر وتمكنوا من سحبه واستمروا بضربه قبل إخراجه من عربة المترو، وقال شهود عيان إن الطفل كان يبيع أدوات مدرسية للحصول على نقود من أجل شراء حاجيات العيد.
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-04-16 22:49:22Z | | †J
الحادثة أثارت موجة أعادت التذكير بوحشية وهمجية الشرطة التي ثار عليها الشعب في 25 يناير 2011، واستنكر العديد من المغردين "وحشية" شرطة الانقلاب في التعامل مع طفل فقير يبيع بعض الحاجيات من أجل سد متطلبات العيد.
وقال الناشط هاني ابراهيم:" ايه كمية الظلم دى لما امين شرطة ولا ضابط يضرب طفل صغير علشان بيبيع فى المترو والطفل يقوله سيبنى اعيد ابوس ايدك وبرضو بيضربه والطفل ده لما يكبر مطالب انه يدافع عن البلد . طفل عايز يعيش مش بيسرق والله اعلم بظروف اسرته".
وجددت سلطات الانقلاب رغبتها في ابتلاع اقتصاد الغلابة إلى جانب الاقتصاد الرسمي للعسكر؛ من أجل الاستفادة من عائداته المالية، ويبلغ حجم اقتصاد الفقراء ما بين 40% و60% من حجم اقتصاد الدولة، ويشتغل به ملايين المصريين، وتلك من تعليمات صندوق النقد الدولي، وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تفشل محاولة حكومة الانقلاب؛ بسبب غياب الرؤية الاقتصادية، ووضع بند "الجباية" في اعتباراتها قبل كل شيء من أجل سد عجز الموازنة ليس إلا.
قوانين باطلة
وانتابت صدمة الباعة الجائلين بعد إقرار برلمان الدم قانون "عربات الطعام المتنقلة"، الذي يقنن وضع عشرات الآلاف من بائعي الطعام بالشوارع، حيث اعتبره البعض تضييقا من النظام على فئة مطحونة لا تجد من الدولة رعاية صحية ولا اجتماعية، خاصة أن القانون لم يخضعهم لمظلة التأمينات والمعاشات.
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-12-24 06:03:09Z | |
ويفرض القانون دفع مبلغ 10 آلاف جنيه لأول مرة للحصول على الترخيص لمدة 3 سنوات، مع دفع 5 آلاف جنيه سنويا عند تجديد الترخيص، إلى جانب رسوم أخرى تحددها الجهات الإدارية، كما يلزم صاحب عربة الطعام تركيب (جي بي إس) لمتابعة العربة من قبل الجهاز الإداري للمدينة أو المحافظة التابع لها.
ولا يحق لمن هم دون سن 18 عاما ترخيص عربة الطعام، كما لا يمنح الترخيص لمن حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويعاقب القانون بالحبس شهرا وغرامة حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بهذا العمل دون ترخيص.
وفي المقابل، أقر برلمان الدم زيادة رواتب رئيسه، ورئيس وزراء الانقلاب ونوابه، ووزراء الانقلاب، ليعادل صافيه الحد الأقصى للأجور،42 ألف جنيه شهريا، 35 ضعف الحد الأدنى للأجور، فيما يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90 % من الحد الأقصى للأجور، مع إعفائهم من الضرائب، ومعاشا شهريا يعادل 80 % من راتب كل منهم.
فيما يقول أحد الباعة رفض ذكر اسمه حفاظا على سلامته من بطش العسكر:" لا حل لذلك الا بأن يعترف الجميع بأن ما حدث في 3 يوليو ما هو الا انقلاب على الرئيس الشرعي و على ذلك فكل قوانينه باطلة".