صحافة: تطورات في أزمة الكنيسة وبوادر فشل منظومة التعليم وتحركات لتأكيد مصرية "تيران وصنافير"

من الموضوعات البارزة في صحف السبت، التسويق والدعاية للضريبة العقارية، وحث المواطنين على سدادها بالإعلان عن تخصيص 50% منها لتطوير العشوئيات والمحليات وأن الأراضي الفضاء معفاة ومد أجل تقيمي الوحدات السكنية.
وجاء في مانشيت الأهرام (50% من الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات والمحليات.. الأراضى الفضاء معفاة ومد أجل تقييم الوحدات السكنية).
وفي مانشيت أخبار اليوم (الضريبة العقارية لا تطبق بأثر رجعى.. رئيس المصلحة: 25%من الحصيلة للعشوائيات و25% لتطوير المحليات.. الإبقاء على التقييم الحالى للعقارات دون تغيير حتى بداية 2021).
وركز مانشيت المصري اليوم على أن (15 أكتوبر .. آخر موعد لمن لم يسدد منذ 2013 "دون غرامات")، وتشير الشروق إلى أنه لا خوف من المبالغة فى تقييم أى وحدة، بينما تكشف اليوم السابع عن تلقي المحكمة الدستورية أول دعوى تطالب ببطلان القانون. وهذه التقارير تؤكد عزوف الشعب عن التجاوب مع ضغوط وتهديدات النظام ما أجبره على التراجع قليلا واستخدام لغة الترغيب بدلا من الترهيب.
بوادر فشل نظام التعليم الجديد
ومن الموضوعات المهمة كذلك التي تناولتها صحف السبت، نظام التعليم الجديد، حيث كتبت الوطن ("شوقى": امتحانات "الثانوية" على "كلاود" توفر مليار جنيه للموازنة.. "التخطيط" تبحث 3 مليارات جينه لمشروع "التابلت")، وفي اليوم السابع (89 مليار جنيه تكلفة تنفيذ برامج التعليم قبل الجامعى.. وزيرة التخطيط: 3 مليارات جنيه لدعم مشروع "تابلت لكل طالب").
وبحسب "الشروق": "التعليم": خريطة زمنية جديدة عقب قرار تعديل موعد بدء الدراسة. وكانت الوزارة قد قررت تأجيل بدء الدراسة للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال ل22 سبتمبر بدلا من الأول من نفس الشهر. الأمر الذي اعتبره مراقبون برهانا على عشوائية المنظومة الجديدة وعدم جاهزية المدارس لتطبيقه وهو ما حذر منه خبراء في التربية والتعليم دون اكتراث من جانب الوزير والحكومة.
الكنيسة تهدد الأديرة
وتناولت الصحف توابع حادث مقتل رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون بالبحيرة، حيث كتبت المصري اليوم (الكنيسة تمهل الأماكن غير المعترف بها كأديرة شهرًا لتقنين أوضاعها.. "لجنة الرهبنة" تحذر من العصيان.. وكهنة "نيويورك ونيوجيرسى" يعلنون الخضوع التام للبابا تواضروس)، وفي اليوم السابع (الكنيسة تنتفض ضد الخارجين عن الطاعة".. مهلة للأديرة غير المعترف بها لتقنين أوضاعها.. ومنع زيارتها والتبرع لها).
كما نشرت المصري اليوم تقريرا بعنوان (الفاتيكان يعتذر لضحايا انتهاكات القساوسة: عار وألم.. 301 قس استغلوا القصر نسيًا طوال 70 عامًا)، وهو اعتراف من الفاتيكان "رأس الكنيسة الكاثوليكية" في العالم ويختلف بالطبع عن الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية. لكن هذه التقارير تعكس حجم الأزمة الأخلاقية والسلوكية في كلا الكنيستين ومدى الانحراف بفكرة الرهبنة عن جوهرها سعيا وراء مآرب وأغراض سلوكية مشينة وفاضحة.
الاستعداد للعيد.. 200 ألف جندي في الشوارع
اهتمت الصحف كذلك باستعدادات النظام لعيد الأضحي المبارك، حيث جاء في مانشيت "اليوم السابع": ("الداخلية" تؤمن احتفالات الأضحى.. و300 حديقة جاهزة.. أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق وتشديد الخدمات بالمنتزهات فى العيد.. لحوم مخفضة من منافذ "أمان".. و"البترول": كميات إضافية من الوقود والبوتاجاز)، وفي الشروق (200 ألف ضابط وجندى لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى.. مصدر: خبراء الكشف عن المفرقعات بالمناطق الحيوية.. و"البترول" توفر 100 ألف أسطوانة بوتاجاز).
وفي الأهرام (الدولة تضبط أسعار الأضاحى.. منافذ الحكومة تحبط محاولات الجزارين استغلال العيد للمغالاة)، وقالت "الوطن": (الحكومة تستعد ل"الأضحى" ب"سلع مخفضة".. والأرز يتراجع إلى 9 جنيهات.. "متحدث التموين": 2650 خروفًا فى الشوادر ب62 جنيهاً للكيلو)، وفي "أخباراليوم": (كل السلع متوافرة بالأسواق.. طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة.. وزير التموين: لا زيادة فى الأسعار خلال الفترة القادمة).
"تيران وصنافير".. تطورات جديدة
ونشرت صحيفة "العربي الجديد" تقريرا بعنوان (قضية تيران وصنافير تعود إلى "مجلس الدولة": توجيهات للقضاء بتجميدها) حيث تلقت الهيئات القضائية المصرية توجيهات حديثة من الدائرة الخاصة بالسيسي، بعدم تحديد جلسات عاجلة لنظر الدعاوى المتبقية المرفوعة بشأن قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حتى لا يعود الجدل بشأنها للساحة الإعلامية، خصوصاً بعد أن زار السيسي الأسبوع المنصرم مشروع "نيوم" الذي سيضم أراضي الجزيرتين. وذكرت مصادر قضائية مصرية أن "الدعاوى المتبقية من القضية في مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ستتعرض للتجميد، ولن تنظر قريباً وبعضها أُحيل لهيئة المفوضين لتحضيره دون تحديد أجل لذلك".
وعلمت "العربي الجديد" من مصادر إعلامية أنه بعد صدور حكم "الدستورية" بأسابيع عدة، صدرت تعليمات من الأجهزة الاستخباراتية لوسائل الإعلام بغلق ملف "تيران وصنافير" وعدم إثارته من جديد سواء عن طريق تغطيات الأحكام أو الدعاوى القضائية أو عن طريق مقالات الرأي، خصوصاً أن معلومات ترددت في الأوساط القريبة من السلطة عن إبعاد بعض الشخصيات الإعلامية عن مناصب مرموقة كانت مرشحة لشغلها بسبب مواقفها غير المتطابقة مع موقف الدولة في التعامل مع القضية، رغم أنها لم تجاهر بمعارضتها التنازل عن الجزيرتين.
وأدى نشر حكم "الدستورية" في الجريدة الرسمية في 14 مارس/آذار الماضي إلى حيازته الحجية القانونية، ولم يعد جائزاً لأي محكمة أو جهة تنفيذية مخالفة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، علماً بأن الحكم كان قد صدر قبل ساعات من الزيارة الرسمية الأولى لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد توليه منصب ولي العهد، إلى القاهرة في 3 مارس الماضي.
في غضون ذلك، بدأ الدبلوماسي المصري السابق، إبراهيم يسري، جولة جديدة أمام القضاء المصري، وتحديداً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لإلغاء قرار التنازل عن الجزيرتين، وذلك للحصول على حكم جديد منها بالمضي قدما في تنفيذ حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين الصادر العام الماضي، وعدم الالتفات إلى حكم "الدستورية" الصادر في مارس الماضي. ورغم أن هذا الطعن يمثل جولة جديدة في الصراع القانوني بين الدولة والتيارات المعارضة لها حول الجزيرتين، إلّا أن السوابق القضائية تؤكد أنه لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا أن التفتت عن تنفيذ حكم أصدرته المحكمة الدستورية، باعتبار أن تطبيق أحكام "الدستورية" جزء من النظام العام للقضاء المصري؛ مما يقلل حظوظ الدعوى الجديدة في القبول، تماما كالطعن الذي أقامه يسري أمام "الدستورية" ذاتها في مايو/أيار الماضي لتتراجع عن حكمها الأخير.
مصرع 8 وإصابة 38 في حوادث طرق
نشرت المصري اليوم تقريرا بعنوان ( مصرع 08 وإصابة 38 فى حادثى تصادم بالبحر الأحمر والمنيا). وفي سياق مختلف تنقل الشروق عن عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر ل"الشروق": الحديث عن تعديل الدستور أمر سابق لأوانه.. وفي الوطن (العطش فى الجيزة.. انقطاع المياه لأسابيع يتواصل فى بعض الأحياء والمحافظة: المشكلة مستمرة حتى توسعة المحطات).
تقرير بلومبرج
لليوم الثاني على التوالي، أبرزت الصحف تقرير وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية الأمريكية، الذي يزاعم أن مصر تحولت إلى ملاذ آمن للمستثمرين والجنيه مستقر! فالجنيه فعلا مستقر لكنه استقرار في القاع يضاعف معاناة المواطنين حيث يتراويح بين 17,75 حتى 17,90 فهل هذا يعد استقرارا؟!
المثير أن افتتاحية الأهرام هي أيضا خصصت مقالها اليوم للحديث عن نفس الموضوع زاعمة أن ذلك يثبت أن ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر يسير بخطوات مدروسة نحو رفع معدلات التنمية واستقرار سعر الجنيه وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع القطاع الخاص على المنافسة!
وفي مانشيت المصري اليوم ("بلومبرج": مصر تحولت إلى ملاذ للمستثمرين.. و"الجنيه" مستقر)، وتجاهلت عدم مردودية ذلك على مستوى معيشة المواطنين التي تفاقمت بشدة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ملف الإخوان
نشرت صحف السبت عدة مواد في سياق التشهير والتشويه للجماعة، حيث كتبت اليوم السابع في ص 11 (المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر "الإرهابية" بعد انهيار الليرة.. سعدالدين إبراهيم: السلطات التركية ستمهل قادة الإخوان فترة للرحيل من أراضيها.. "أردوغان" سيغلق قنواتهم قريبا.. ومختار نوح: الجماعة تعيش حالة من الخوف والترقب.)، وهو ما يربط بين الحرب الاقتصادية التي تشنها الإدارة الأمريكية على تركيا وبين مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يتعلق بعدة ملفات تتناقض مع المواقف الأمريكية منها صفقة القرن والرفض التركي للخطوة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة ونقل السفارة إليها، ومنها كذلك دعم الحكومة التركية للحركات الإسلامية الوسطية التي تؤمن بالديقراطية والتداول السلمي للسلطة وتعرضت لانتهاكات من جانب حكوماتها الاستبدادية إضافة إلى رفض تركيا لأي انقلابات عسكرية وعلى الأرجح فإن واشنطن تستغل ورقة القس الأمريكي المحتجز في تركيا للضغط عليها بشأن هذه الملفات. وهو ما يفسر الربط الذي أشار إليه تقرير اليوم السابع.
ونشرت اليوم السابع على موقعها تقريرا بعنوان (شاهد.. الكونجرس يفتح ملف الإخوان ويطلب تفاصيل نشاطهم أتباعهم حول العالم) حيث عرضت فضائية "العربية السعودية" تقريرا، عن فتح الكونجرس ملف الإخوان، والمطالية بتفاصيل نشاط الجماعة، وأمهل وزارة الدفاع والمكلفين بإعداد التقرير عن طبيعة جماعة الإخوان، ونشاطهم الذى يشكل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية. وطالب الكونجرس فى التقرير أصول تنظيم جماعة الإخوان، ولائحة بأتباع التنظيم فى الشرق الأوسط، ومصادر تمويل أفرع التنظيم، وهيكلية الجماعة وقياداتها فى الشرق الأوسط.
وفي سياق الحرب على الجماعة وتجفيف منابع التمويل حتى للمعتقلين وأسرهم، نشرت اليوم السابع تقريرا بعنوان (التحقيقات تكشف تأسيس الإخوان جمعية "وهمية" لتمويل أنشطتها من التبرعات) حيث اعتقل الأمن الوطني 5 أفراد لقيامهم بعمل جمعية مالية في كرداسة لمساعدة أسر المعتقلين والسجناء على ذمة قضايا سياسية ملفقة، ورغم نفي المتهمين الخمسة أي علاقة لهم بالجماعة سوى عمليهم النبيل بمساعدة أسر المعتقلين إلا أن رئيس نيابة مركز كرداة المستشار أحمد عادل، قرر حبسهم على ذمة التحقيقات ما يعكس حجم الإجرام من جانب سلطان النظام بحق المعتقلين وذويهم. ووجهت لهم تهم الانضمام لجماعة محظوة وتمويل المظاهرات وغير ذلك من التهم المعلبة والملفقة.
وفي سياق حرب التشويه والتشهير ، كتب محمود الكردوسي في الوطن مقالا يسخر فيه من الجماعة بعنوان (فى مسألة «الخروف الإخوانى)، بينما كتب محمود العلايلي في المصري اليوم مقالا بعنوان (تنظيم الإخوان ونظام الأزهر) يرى فيه أن الخلاف بين الإخوان والأزهر لم يكن أبدا خلافا عقائديا كما توهم البعض وإنما كان خلافا على احتكارالدين والتحكم فى تفسيره! وهو ما يمثل هجوما على الأزهر فالجماعة تتعرض لحملات دعاية سوداء لا تتوقف ولكن المقصود هنا هو التجريح في الأزهر كمؤسسة ومشيخة. لأن السيسي ببساطة يحتكر كل شيء السياسة والاقتصاد والإعلام وحتى الخطاب الديني ويهمين على جميع المؤسسات الدينية الإسلامية والكنسية وكلها تمضي في ركابه بدون معارضة تذكر سوى من بعض المواقف التي تصدر عن هيئة كبار العلماء وهو ما يوتر العلاقة أحيانا بين الطرفين على الرغم من الشكل الثيوقراطي لمشهد انقلاب 03 يوليو بعمة الأزهر ولحية حزب النور وقلنسوة البابا تواضروس.
وفي ملف ذكرى محرقة رابعة العدوية، نشرت العربي الجديد تقريرا حول بيان الاشتراكيين الثوريين الذي يعتبر "رابعة"هي الميلاد الدموي لنظام الثور المضادة، وأكدت الحركة أن "تلك المذبحة الكبرى أظهرت مدى همجية ودموية الطبقة الحاكمة المصرية (بجيشها وأمنها وقضائها ورجال أعمالها وإعلامها)، وإلى أي مدى ستذهب تلك الطبقة للحفاظ على سلطتها وثروتها"، مضيفة أن ذلك "كان رد الفعل الحقيقي لتلك الطبقة، ليس لحكم الإخوان المسلمين أو رئاسة محمد مرسي، ولكن للتهديد الذي مثّلته ثورة يناير 2011 للنظام الحاكم". وأشارت الحركة إلى أن "ما سُمّي بالتفويض لتلك المذابح لم يبدأ بمظاهرات 26 يوليو/تموز التي طالب بها السيسي، ولكن بدأ بمظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013".
وأضافت أنه "ربما كان الوضع غير واضح للبعض أثناء تلك الأيام، ولكن الآن، وبعد خمسة أعوام من الثورة المضادة، والتي لا زلنا نعيش في ظلها، فلم يعد هناك شك أن مظاهرات 30 يونيو 2013 لم تكن موجة ثورية ثانية، ولا مجرد تصحيح في مسار الثورة، بل تعبئة جماهيرية لانقلاب عسكري ولتصفية الثورة المصرية. وكانت مذبحة 14 أغسطس 2013 في رابعة بمثابة الميلاد الدموي لنظام الثورة المضادة". كما أكدت الحركة في تقريرها أنه "لم يكن الهدف من المذبحة مجرد فضّ الاعتصامات المناهضة للانقلاب، ولكن الهدف الأساسي كان بثّ حالة من الرعب لوقف كافة أشكال المقاومة السياسية والاجتماعية في مصر".
وقالت "لم يكن فض الاعتصام يستدعي كل تلك الدماء وتلك الجثث، ولكن السيسي ومَن معه، أرادوا بذلك العنف الوحشي أن يرسلوا رسالة إلى الشعب المصري كله: إما قبول الانقلاب وما يستتبعه أو مواجهة آلة القتل العسكرية". وكما جاء في تقرير "الاشتراكيين الثوريين"، فإن "مسؤولية المذبحة لا تقع فقط على الجيش والشرطة، ولكن أيضاً على كل مَن فوّض وطبّل وهلل للسيسي"، وأن "دم الشهداء على أيدي المثقفين والكتاب والفنانين والإعلاميين الذين طالبوا بالفض والذين برّروا له قبل وبعد المذبحة. وهو أيضاً على أيدي السياسيين من الأحزاب القومية والليبرالية الذين قبلوا أن يشاركوا في حكومة الانقلاب (أغلبهم لم يستقِل حتى بعد المذبحة وظلوا في الحكومة حتى استغنى السيسي عن خدماتهم)".
وقالت الحركة إن "القوى اليسارية التي هللت للانقلاب والمذبحة بحجة مواجهة الإرهاب والتخلص من الحكم الظلام" للإخوان، فهؤلاء لم يخونوا فقط كل مبدأ ديمقراطي وإنساني، بل عبّروا أيضاً عن مدى الإفلاس السياسي لتلك القوى". وقالت الحركة إن "أحكام الإعدام التي أصدرها قضاء السيسي الأسبوع الماضي ضد الكوادر الإخوانية المشاركة في اعتصام رابعة هي بمثابة استمرار للمذبحة بوسائل أخرى. فمن لم يتمكنوا من قنْصهم أو حرقهم أو سحق أجسادهم منذ خمسة أعوام، يريدون اليوم إعدامهم على يد آلة القتل القضائية". كما نشرت العربي الجيدد تقريرا آخر بعنوان (ذكرى #مذابح_العسكر مستمرة بمذبحة مسجد #الفتح ).
وفي سياق المبادرات، تساءل موقع عربي 21 (هل تحل المبادرات الأحادية الأزمة المصرية؟.. وما البدائل؟ ) وينتهي التقرير على لسان مصادر حقوقية وسياسية إلى أن المبادرات المطروحة غير واقعية ولا يكترث لها النظام لأنه مدعوم إقليميا ودوليا وليس هناك ما يدفعه للقبول بها والعودة إلى ما قبل 03 يوليو 2013م، فالنظام لا يرى وجود أزمة من الأساس تحتاج لحل، وليس هناك لدى المعارضة ما تضغط به على النظام لإجباره حتى على التفاوض.