كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إصدار إحدى المحاكم في مصر حكما بإعدام 75 شخصا من بين أكثر من 700 متهما بالمشاركة في الاحتجاج على الانقلاب العسكري عام 2013، من بينهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان والمصور محمد شوكان؛ يؤكد تدليل الإدارة الأمريكية الحالية لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي. وأضافت الصحيفة في تقريرها المنشور، اليوم الثلاثاء، أن السيسي لم يمارس القمع ضد الإسلاميين فحسب، بل مارسه ضد قطاع عريض من المجتمع المدني المصري، ومن بينهم الصحفيون والمعارضة السياسية ووكالات المساعدة والمنظمات غير الحكومية. وترى الجماعات الحقوقية أن المحاكمة الجماعية تعد بمثابة مثال خطير على مدى القمع الذي تتم ممارسته. ونقلت الصحيفة عن نايجا بونعيم، من منظمة العفو الدولية، في بيان لها: «يعد ذلك بمثابة محاكاة للعدالة. ويلقي بظلال قاتمة على نزاهة نظام العدالة في مصر ويسخر من الإجراءات القانونية». وأوضحت أن إدارة ترمب لا تكترث. ففي الأسبوع الماضي، قدمت مساعدات عسكرية قيمتها 195 مليون دولار إلى مصر، وهو المبلغ الذي احتجزته وزارة الخارجية خشية بعض المخاوف المتعلقة بسجل حقوق الإنسان في مصر في ظل حكم السيسي. في الوقت الذي تواصل سلطات الانقلاب اعتقال آلاف الأشخاص لأسباب مريبة وتدمير منازل القرويين الأبرياء في سيناء كجزء من إجراءات مكافحة التمرد وإسكات المنتقدين المعتدلين. ومع ذلك، يبدو أن جهودها في تناول الاعتراضات الأمريكية كانت مُرضية لوزير الخارجية الحالي مايك بومبيو. حيث منحت الولاياتالمتحدة مصر، وفق صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، مساعدات عسكرية تتجاوز قيمتها 47 مليار دولار ومساعدات اقتصادية تبلغ 24 مليار دولار على مدار العقود الأربعة الماضية – وهي الفترة التي سيطر خلالها الرئيس المخلوع حسني مبارك على سدة الحكم. وتابعت: "واشنطن تقّدر قمع السيسي للإسلام السياسي وتزايُد تعاونه مع إسرائيل وتدعم الخطوة الأمريكية الأخيرة الرسالة القائلة إن واشنطن تقدر قمع السيسي للإسلام السياسي وتزايُد تعاونه مع إسرائيل حول المُثل الديمقراطية التي يدعمها أجيال من الرؤساء الأمريكيين. ويُسلط الكتاب القادم للكاتب ديفيد كيرك باتريك، رئيس مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الضوء على دور إدارة أوباما في تمكين السيسي والتأكيد على الحكم الاستبدادي. وكتب كيرك باتريك في في مقال صحفي إن ذلك الانقلاب نقطة تحول في الإقليم قضت على أحلامنا في الديمقراطية بينما زادت من جرأة المستبدين، وتحولت السياسة الأمريكية أيضاً لتمكين هؤلاء القائمين على الأمور داخل الإدارة، الذين يقولون إنه يتعين القضاء على هؤلاء، بحسب ما قاله أندرو ميلر، الذي كان يتولى الإشراف على مصر من مجلس الأمن القومي في ظل رئاسة أوباما... وشغل بعض مؤيدي الانقلاب من الأمريكيين مناصب عليا في إدارة ترمب، ومن بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي الأول لدى ترمب مايكل فلين. ويشير كيرك باتريك إلى الاختلافات الداخلية بين إدارة أوباما – التي يكثر بها الليبراليون الذين ينزعون إلى اعتناق ثورات الربيع العربي الموالية للديمقراطية – والقيادة العليا لوزارتَي الخارجية والدفاع، التي تستشعر المزيد من الحذر. وتعد مذبحة رابعة أشد عمليات القمع دمويةً منذ ميدان تيانانمين عام 1989. فقد أدت إلى وقف مبيعات بعض الأسلحة الأمريكية إلى مصر ومنع المساعدات لفترة وجيزة.