توقع خبراء إقتصاد استمرار هبوط الجنيه أمام الدولار ليصل سعر الدولار الي 20 جنيها خلال الفترة المقبلة، مشيرين الي وجود العديد من الاسباب وراء هذا الارتفاع، أبرزها التأثير السلبي لتدفق الأموال الساخنة في أدوات الدين. وقال الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، إن سعر الجنيه سيشهد مزيدا من التراجع مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة بسبب خروج جزء من استثمارات الأجانب في الدين العام، على خلفية تصريحات وزير مالية السيسي، محمد معيط، بأن استثمارات الأجانب في الدين المحلي بلغت 17.6 مليار دولار في يونيو، في حين أنها كانت في مارس الماضي 23.1 مليار دولار، أي بفارق 5.6 مليارات دولار، مشيرا الي أن أموال الاستثمارات في أدوات الدين هي أموال ساخنة تبحث عن أسعار فائدة أكبر، وما حدث في الأرجنتين في مايو الماضي من وصول سعر الفائدة إلى 40% شجع الكثير من أصحاب تلك الأموال على التخارج من مصر للأرجنتين. وأضاف الصاوي أن قرار السعودية بوقف تصدير نفطها عبر مضيق باب المندب، والعودة لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح سيكون له تأثير سلبي على إيرادات قناة السويس الدولارية، لان معظم السفن المحملة بالنفط التي كانت تمر من قناة السويس من منطقة الخليج ستتوقف وتبحث عن مسار آخر. واتفق معه الخبير الاقتصادي محمد الهواري، وأكد استنفاذ حكومة السيسي كافة قدراتها في الحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار، متوقعا مواجهتها ضغوطا خلال الفترة المقبلة تؤدي الي كسر الدولار حاجز العشرين جنيها حتى ما قبل نهاية عام 2019. يأتي هذا في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشكل كبير، حيث أعلن البنك المركزى ، الشهر الماضي، ارتفاع الدين العام المحلى إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية ديسمبر الماضي، منها 84.7% على الحكومة، و8.2% على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.1% على بنك الاستثمار القومى. وقال البنك، إن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2017 – 2018، فيما بلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.