حتى هذه اللحظة لم تستطع آلة الانقلاب التمويلية المتمثلة في الدعم الإماراتي السعودي، بل والأمريكي في تحويل دفة المنظمات الحقوقية الدولية التي أدانت الانقلاب العسكري والمذابح التي أعقبت 3 يوليو 2013، سواء في الحرس الجمهوري أو رمسيس أو المنصة، وحتى فض الاعتصامات السلمية في رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس منذ يومها الأول. العفو الدولية وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تعليقها الأول على المجازر العسكرية إن السلطات المصرية أخلت بالتزاماتها تجاه ضمان أمن وسلامة المعتصمين السلميين. وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة سارة الحشاش أنهم بصدد إصدار بيان حول الوضع في مصر، بعد إجراء تقييم شامل واستلام تقارير من موفديهم إلى القاهرة. وفي الذكرى الأولى للمذبحة، فنّدت "المنظمة"، رواية السلطة، التي زعمت وجود "ممرات آمنة"، كاشفةً عن إحراق الجرحى وهم أحياء. ووصفت المنظمة الدولية ذكرى فض اعتصام "رابعة العدوية"، يوم الخميس، ب"أحلك أيام مصر"، وذلك في تغريدة على "تويتر"، قائلةً: "أحلك أيام مصر: نتذكر مذبحة ميدان رابعة العدوية". الذكرى الرابعة وفي الذكرى الرابعة، لم تتنازل "أمنستي" عن اتهامها للنظام المصري بالإصرار على "محو أي ذكر لمذبحة" رابعة العدوية والنهضة" قبل أربع سنوات، حيث قتل 900 شخص، وتُرك مقترفوها دون عقاب أو مساءلة. وأضافت المنظمة الحقوقية "لم يحاسب أحدٌ على أحداث 14 أغسطس 2013 التي تعرف على نطاق واسع بمذبحة رابعة، ولم تبد سلطات الادعاء، التي كان من واجبها تقديم المسؤولين عن مأساة 2013 إلى العدالة، أي استعداد للتحقيق في تلك الجرائم وإحالة المسؤولين عنها إلى المحاكمة". وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو إن "النظام (المصري) مصمم على محو أي ذكرى لمذبحة صيف عام 2013". هيومن رايتس ووتش وفي تعليق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت إن السلطات المصرية لم تحتجز أي مسؤول حكومي أو أي فرد من قوات الأمن المسؤولة عما سمته "قتلا جماعيا للمتظاهرين" في ميدان رابعة بالقاهرة وميدان النهضة بالجيزة يوم 14 أغسطس 2013. و طالبت "المنظمة" مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في مجزرة رابعة والنهضة، وقالت إن الولاياتالمتحدة وأوروبا عادتا للتعامل مع الحكومة المصرية "التي تحتفل بقتل المتظاهرين"، بدلا من أن تحقق في ما اعتبرت المنظمة أنه قد يكون أسوأ جريمة قتل في يوم واحد للمتظاهرين في التاريخ الحديث. وفي الذكرى الأولى للمجرزة وتحديدا في 12 أغسطس 2014، أصدرت المنظمة الدولية تقريرا عن أحداث المجزرة، قالت إن "قوات الأمن المصرية قتلت أكثر من 1150 شخصا خلال يوليو وأغسطس الماضيين، معظمهم سقط بأحداث "ميدان رابعة" يمكن أن يعتبر "جريمة ضد الإنسانية". وكان التقرير الصادر تحت عنوان "حسب الخطة: مجزرة رابعة والقتل الجماعي للمحتجين بمصر"، اعتبر المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث: "أحداث رابعة العدوية تمثل أكبر عملية قتل لمحتجين في يوم واحد بالتاريخ المعاصر.. لم نكن أمام حالة من الاستخدام المفرط للقوة بل أمام حالة من القمع العنيف المخطط له على أعلى المستويات بالحكومة المصرية، والعديد من المسؤولين عنها مازالوا في السلطة وعليهم الإجابة عن الكثير من الأسئلة." Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-07-09 15:14:12Z | | ÿsòþÿuðÿÿxóÿÿ(a |sõ إصرار للمنظمة وفي 10 أبريل الماضي، قالت المنظمة في تقرير لها بعنوان "مصر: على السيسي إنهاء الانتهاكات الحقوقية"، إنه "لم يجر التحقيق مع أي مسؤول أو عنصر من قوات الأمن أو تعرض للملاحقة القضائية بعد انقضاء نحو 5 سنوات على أعمال القتل الجماعي للمتظاهرين السلميين في الأغلب الأعم، بميدان رابعة في القاهرة، حيث احتشد مناصرو الرئيس السابق محمد مرسي لأسابيع..هناك 817 متظاهرا على الأقل قتلوا في يوم واحد، وهو ما يُرجح كونه جريمة ضد الإنسانية". وفي الذكرى الرابعة للمجزرة، حددت المنظمة في تقرير لها أسماء مخططي ومنفذي مذبحتي رابعة والنهضة، وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسي ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، ورئيس وقائد القوات الخاصة في عملية رابعة مدحت المنشاوي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، وثمانية من كبار مساعدي وزير الداخلية، وثلاثة من كبار قادة الجيش، والعديد من القادة المدنيين رفيعي المستوى، الذين تستحق أدوارهم في القتل الجماعي للمتظاهرين على نحو عمدي وممنهج، باستخدام القوة المميتة والمفرطة. دموية السيسي وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن ما حصل في مصر في 14 أغسطس من شأنه أن يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. ورأت أن كل من شارك في هذا الهجوم بأي وسيلة "مشارك في جرائم ضد الإنسانية". وشددت، في بيان أدانت فيه دموية الجيش المصري، على أن بدء الهجوم بمذبحة يعني أن مصر دخلت مرحلة خطيرة من الفوضى. وقالت إن عقيدة الجيش المصري أصابها خلل كبير، حيث شارك بفاعلية في عمليات القنص والإعدامات الميدانية. وفي الذكرى الرابعة أصدرت المنظمة ومقرها لندن كتابا بعنوان " أربع سنوات من القهر" وذلك بعرض تقرير يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في الفترة من الثالث من يوليو 2013 وحتى الثالث من يوليو 2017 " 7 منظمات من جهتها، أصدرت سبع منظمات حقوقية دولية بيانا في يوم الفض، أكدت فيه أن فرقها الميدانية في القاهرة رصدت مقتل 230 متظاهرا صباح يوم الأربعاء خلال فضّ الأجهزة الأمنية لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وقالت المنظمات في بيان صحفي مشترك الأربعاء إن من بين الضحايا 26 من الأطفال والنساء وكبار السنّ، وإن الإصابات تركّزت في الصدر والرأس. وأوضح بيان المنظمات أن المعتصمين في ميدان النهضة تم استهداف خيامهم التي اشتعلت فيها النيران، وأنه تم رصد عدد من الجثث المتفحمة. وأكّدت ساندرا أوين الباحثة في قسم الشرق الأوسط بالمرصد الأورومتوسطي أن "استخدام قوات الأمن للقوة المميتة ضد المعتصمين السلميين المؤيدين للرئيس المعزول، يظهر مستوى غير مسبوق من الاستهتار بالأرواح البشرية. ووقعت البيان عدة مؤسسات حقوقية هي: الحقوق للجميع السويسرية، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أصدقاء الإنسان الدولية، مركز العدالة السويدي، ليبرتي كيتي، مفوضية الحقوق المدنية الأميركية، ومنظمة القانون الجنائي والإنساني الأميركية. الفدرالية الفرنسية وفي باريس طالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بإدانة أوروبية صارمة لإفلات المسؤولين عن مجزرة رابعة والنهضة من العقاب وعدم تقديمهم إلى العدالة. وقالت في بيان أصدرته إن على الاتحاد الأوروبي أن يطالب السلطات المصرية بإجراء تحقيقات مستقلة وناجعة بشأن استخدام القوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المعتصمين في الميدانين. واستخدم بيان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان -التي تضم 178 منظمة من مختلف دول العالم- عبارة "مجزرة" (Massacre) لوصف فض اعتصامي رابعة والنهضة. وأعادت تذكير الاتحاد الأوروبي بذكرى المجزرة بعد مرور عامين على المجزرة بضرورة وقف أدوات القمع لمصر، وفي يوليو الجاري، قال رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ديميتريس كريستوبولوس، مستنكرا إنه "في الوقت الذي أعلن فيه المجلس الأوروبي عن وقف صادرات المعدات العسكرية والمراقبة إلى مصر، تعبيرا عن رفضه للممارسات الديكتاتورية للنظام، فازت فرنسا بحصة هامة من سوق الأسلحة وحققت صادرات قياسية في هذا المجال".