الكارتة على الكرتونة.. إتاوة جديدة يسرقها السيسي من الطرق

يعاني سائقو وأصحاب عربات النقل الثقيل من إتاوات محطات كارتة شركة الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة –البديل لهيئة الطرق والكباري الحكومية- بالطرق السريعة وغلائها الفاحش، الذي يحدده ضابط الكمين على حسب الحمولة التي تحملها العربة.
وأصبحت معظم الطرق السريعة بمصر -10 طرق رئيسية- تخضع للقوات المسلحة، وتقوم بفرض إتاوات ورفع قيمة الكارتة بحجة "إصلاحات في الطرق".
ووصلت إتاوات العسكر، وفق سائقين على طريق العاشر من رمضان – بلبيس، مبلغ 10 آلاف جنيه، وأحيانا إلى 25 ألف جنيه على كل عربة تنقل المعدات وماكينات مصانع رجال الاعمال.
وفي فيديو منتشر عبر اليوتيوب قالت ثناء السيد إن "الجيش يفرض رسومًا جزافية على سيارات النقل المحملة بالبضائع أثناء نقلها بين المحافظات دون وجود "كارتة" أو تحديد معايير التقييم..دول حالفين يخربوا بيوتكم نفر نفر وبنفذوا خطة الخسيس في إفقار الشعب المصري كله".
الجيش يفرض رسومًا جزافية على سيارات النقل المحملة بالبضائع أثناء نقلها بين المحافظات دون وجود "كارتة" أو تحديد معايير التقييم
دول حالفين يخربوا بيوتكم نفر نفر وبنفذوا خطة الخسيس فى افقار الشعب المصرى كله
#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/l1rU0qa5SH
— sanaa alsayed (@sunrisesanaa) July 21, 2018
وعلق مصطفى عوض علاء: "فيه طرق الكارتة بتاعتها 15 جنيها في وصلة طريق 40 كم مثلا ودا اتجاه واحد يعنى وانت راجع بتدفع تاني".
وأضاف "مسئول شباك تويتر": "عمرنا يعني ما سمعنا عن كارته بين مكه والمدنيه ولا بين الرياض وجده مثلا والمسافات هناك ب 500 كم فيما فوق..إنما تمشي ع طريق شبرًا بنها الحر 39 كم تدفع كارته 15ج رايح و 15 ج عوده..تحيا مصر 3 مرات #شعارنا : يد تبني ويد تلم الكارته".
وعبر مؤمن خاطر عن موقف يوضح أن جمع الكارتة يتم وفق الضابط الموجود فقال: "كنت رايح العاشر دلوقتى وراكب مع سواق وعند الكارتة سب دين وشتيمة بالام والاب للسواق ولما سواق رد وقال ماتشتمشى قال انا حعرفك ازاى ترد على عقيد يابن ال000000000000 ورايح جايب بتوع الكمين وخدا الراجل جوة كل دا عشان عايز يدفعوا كارتة 1000 جنية الف جنية والراجل مش معاه".

متخصصون وخبراء
وقال ممدوح السيد، رئيس الجمعية العامة للنقل البرى، إن أزمة نقل البضائع بمصر تتفاقم بسبب تكرار فرض رسوم على الحمولات الزائدة على الطرق، بعد وجود جهتين للإشراف على الطرق، الأولى الهيئة العامة للطرق والكبارى، والثانية الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق، التابعة لجهة سيادية.
وأشار إلى أن الكارتات لا تمثل نسبة كبيرة من تكلفة عمليات النقل، إذ إن أقصى سعر لها هو 50 جنيهًا، لكن فى المقابل يتكرر فرض غرامات الحمولات والموازين على الشاحنات، حتى وإن كانت غير محمَّلة بأوزان زائدة.
وتابع أن هناك منافسة بين الهيئة العامة للطرق والكبارى، والشركة الوطنية لتنمية الطرق، على تحصيل أكبر قدر من الغرامات، وليست المنافسة على استيعاب أكبر حجم من الشاحنات الناقلة للبضائع، ويتم تغريم الشركات دون استخدام الميزان.
حيث يتم فرض 500 جنيه كغرامة ثابتة على الشاحنة الواحدة، موضحًا أن ما يزيد الوضع سوءًا هو تكرار الغرامة على المخالفة نفسها عند الانتقال من طريق تُشرف عليه هيئة الطرق والكبارى إلى طريق آخر تشرف عليه الشركة الوطنية.
بلطجة طريق
وللمرة الثانية على التوالي قامت القوات المسلحة على طريق مصر – اسكندية الصحراوي برفع الكارتة المخصصة للطريق بدعوى تطويره، وقبل أن يتم فيه أي نوع من أنواع التطوير.
ورفعت حكومة السيسي قيمة تذكرة عبور الطريق (الكارتة) في نوفمبر 2013 بنسبة 25% دفعة واحدة من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، واستولى على حصيلتها لصالح الجيش، ثم أعاد رفعها مرة أخرى لتتراوح بين 15 و25 جنيها.
وأدى رفع الكارتة إلى رفع أجرة طريق مصر اسكندرية الصحراوي وهو ما سيتحمله المسافرون على الطريق بلا أدني مراعاة لظروف الاقتصادية للبلاد.
طريق بنها
ولم يكن معتادا فرض رسوم على الطرق الزراعية إلا أن حكومة الانقلاب بقيادة وزير النقل الانقلابي حيث قال في نوفمبر الماضي: إن الكارتة التي تم إقرارها على طريق "شبرا – بنها" الحر هدفها الرئيسي حماية الطريق وعدم الإضرار به.
وادعى أن الكارتة تستهدف تغطية جزء بسيط من تكاليف إعادة صيانة الطريق، والتي سيتم مراعاتها بشكل دوري بما يحافظ على الطريق دون أي مشكلات تذكر ودون تهديدات لسلامة الطريق.
وفشل فعليا طريق "شبرا- بنها" في حل أزمات الطريق الزراعي، وقال مواطنون إن كارتة المشروع القومي بالمزاج حيث يدفع الميكروباص 10 جنيهات في الفردة.
10 جديدة
وقبل رحيل شريف إسماعيل، رئيس وزراء السيسي، قرر منح التزام إدارة وتشغيل 10 محطات للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع ولمدة 50 عاما.
وتضمنت هذه المحطات كل من محطة تحصيل رسوم الأوزان الزائدة" بميزان طريق الواحات البحرية بداية من 6 أكتوبر وحتى طريق الفيوم/ الواحات، محطات الرسوم والموازين لعربات النقل على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى وروافده، ومحطات تحصيل رسوم النقل والأوزان بميزان صينية الهوارية طريق برج العرب، محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة بميزان سفاجا الثابت طريق سفاجا/ قنا، محطات تحصيل رسوم النقل والأوزان الزائدة على طريق الصعيد الزراعى الشرقي "بني سويف/ التبين".
وشمل القرار أيضا محطات تحصيل رسوم الأوزان الزائدة على طريق "السويس/ الزعفرانة"، و"وادى النطرون / العلمين"، و"رأس غارب / الزعفرانة"، و"الفيوم/ القاهرة الصحراوى"، وطريق أسيوط الغربى الصحراوى.