خبير قانون دولى: قتل واعتقال رافضى الانقلاب يختلف مع أبجديات حقوق الإنسان

قال الدكتور فوزى صديق، خبير القانون الدولى: إن هذا الكم الهائل من الاعتقالات يصنف فى أبجديات قوانين حقوق الإنسان بالاختفاء لأن ما يجرى هو اعتقال لأشخاص لا أحد يعرف أماكنهم أو تهمهم، موضحا أن منظمة العفو الدولية لها برنامج لمحاربة تلك الإختفاءات القسرية، كما أن ذلك ينافى أخلاقيات حقوق الإنسان فى القوانين الدولية التى وقعت عليها مصر.
وأضاف صديق: أما المواصفات الدولية للمحاكمات العادلة فهى أن تكون حيادية مستقلة علنية ومنشأة بموجب القانون أى ليست عسكرية أو تحت تدابير استثنائية وما يحدث فى مصر الآن يختلف مع أبجديات وأسس حقوق الإنسان.
وأوضح صديق أن ما يتعرض له المعتقلون السياسيون من إخفاء لبعضهم حتى عن محاميهم وتلفيق تهم تتعلق بتوجههم السياسى يتنافى تماما مع ما يعلنه قائد الانقلاب أن هناك دولة قانون يحترم فيها الجميع.
وفيما يتعلق بعمليات القتل والتصفية الجسدية التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة أكد أن توصيف ما يجرى وفقا للقوانين الدولية هو الإعدام خارج القضاء وعادة ما يكون بأمر من الحكومة أو على الأقل موافقة ضمنية وهو قتل غير مشروع ولهذا نلاحظ أن أغلب الشهداء حتى اليوم لا تسلم لذويهم تصاريح دفن توضح أسباب القتل ويضغط عليهم ليوقعوا على أن الشهداء انتحروا حتى يهربوا من توثيق التعذيب الذى تعرض له بعض المعتقلين.
وبالنسبة لمذبحة سجن أبو زعبل قال: تتحمل السلطات الانقلابية مسئولية هذه الجريمة البشعة بالكامل وما ذكرته الداخلية المصرية لتبرير الجريمة استخفاف بعقول العالم وبحياة المصريين؛ فهؤلاء لم تثبت إدانتهم وحتى لو تمت إدانتهم فقد تكون عقوبتهم ليست الإعدام وحتى الإعدام لا ينفذ بهذه الطريقة البشعة الإجرامية وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا تطمس آثارها بمرور الزمن.
وعن تقديم شكوى للجنائية الدولية بخصوص مجزرة أبو زعبل قال: إجراءات هذه المحكمة بطيئة جدا قد تصل لثلاث سنوات حتى تصل القضية لغرفة الاتهام ولكن مع القرائن والتوثيق وخلق رأى عام وتحرك منظمات المجتمع الدولى قد نتجه نحو الإدانة ومنذ يومين عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر حول مجازر العسكر لكنهم تراجعوا فى حدة تصريحاتهم، مما يؤكد أنهم تحت سيطرة دولة العسكر.