"هيومن رايتس ووتش": السيسي يلتحف بغطاء مكافحة الإرهاب لزيادة القمع

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك أمس الأحد، تقريرا أكدت فيه أن السلطات المصرية تكثف استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والنشطاء والنقاد بصورة غير عادلة بسبب انتقاداتهم السلمية.
وقال نديم حوري، مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "في حين تواجه مصر تهديدات أمنية، استغلت حكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي هذه التهديدات كغطاء لمحاكمة المنتقدين السلميين وإحياء محاكم أمن الدولة المشينة من عهد مبارك، مضيفا أن مصر تجمع بين قانون سيئ ومحاكم غير عادلة، وكانت النتيجة كارثية، في حين يغض حلفاء السيسي في الغرب النظر".
وأشارت التقرير الحقوقي الدولي إلى أن الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، شنت الشرطة والأمن الوطني موجة من الاعتقالات لمنتقدي السيسي.
وأضاف أن حملة القمع استمرت بعد الانتخابات عبر احتجاز ناشطين وصحفيين بارزين ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015. يجرم القانون مجموعة واسعة من الأفعال، بما في ذلك نشر أو ترويج أخبار تتعلق بالإرهاب إذا كانت تتناقض مع التصريحات الرسمية.
واستعانت هيومن رايتس ووتش بتقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، لسعي حكومة المنقلب السيسي، بمساعدة وسائل الإعلام الرئيسية، للسيطرة المتزايدة من قبل أجهزة الاستخبارات، إلى تصوير مؤامرة واسعة ضد أمن مصر تشمل ناشطي حقوق الإنسان والحقوق العمالية، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، صحفيين، ومحامين وحقوقيين.
ونوه التقرير إلى فيديو نشرته وزارة الداخلية بعنوان "خيوط العنكبوت"، يصور جماعات متنوعة من بينها "الدولة الإسلامية" داعش، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، كجزء من مؤامرة ضد أمن مصر.
وأشارت إلى أن السيسي وبمعاونة وسائل الإعلام التابعة أرادت تصوير مؤامرة واسعة ضد أمن مصر تشمل حقوق الإنسان والناشطين العمالية، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والصحفيين والمحامين الحقوق. في مارس 2018.
غطاء دولي
وبحسب حوراني فإن هذه الانتهاكات تتم "في حين يغض حلفاء السيسي في الغرب النظر"، مستغربا أن ذلك في نفس الوقت الذي ترأست فيه مصر إحدى لجان الأمم المتحدة الرئيسية لضمان الامتثال لقرارات مكافحة الإرهاب، وبينما كان أكبر مسؤول في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يزور مصر.
وقال إنه في مارس 2018، زار مصر رئيس "مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب"، وكيل الأمين العام الجديد، فلاديمير فورونكوف. وتأسس مكتب فورونكوف في يونيو 2017 لتوفير القيادة في تنفيذ مهام الجمعية العامة لمكافحة الإرهاب. تشمل هذه المهام التي تندرج ضمن 4 "ركائز" لإستراتيجية مكافحة الإرهاب "ضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون". في حين لم تُكشف طبيعة المناقشات، لم يُوجّه أي انتقاد علني لإساءة مصر لإحدى الركائز الأساسية للأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب.
وأضاف حوري: "تفخر مصر بتقديم نفسها كعنصر فاعل رئيسي في الحرب ضد الإرهاب، لكن سجلها المحلي يظهر أنها تحارب المنتقدين المسالمين تحت غطاء مكافحة الإرهاب. لكن أكثر ما يثير القلق هو أن الجهات الفاعلة الدولية المسؤولة عن ضمان استراتيجية مكافحة إرهاب فعالة ومتوافقة مع حقوق الإنسان التزمت الصمت التام بشأن هذه الحملة".
تصنيفات مسبقة
ووثقت "هيومن رايتس ووتش" احتجاز العشرات من الناشطين والصحفيين الذين أُحيلوا إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب منذ 2015،واستغربت أن يكون المعتقلين ينتمي بعض الذين حوكموا إلى أحزاب وحركات معارضة مثل "حزب مصر القوية" و"حركة شباب 6 أبريل"، في حين أن آخرين هم صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان.
وذكرت منهم المدون والمدافع المعروف عن حقوق الإنسان، وائل عباس. اعتقلته قوات الأمن في 23 مايو 2018، واحتجزته لمدة 36 ساعة تقريبا في مكان مجهول قبل أن تعرضه على النيابة.
اتهم وكلاء النيابة عباس على أساس ادعاءات بأنه ينتمي "للجناح الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين"، المجموعة السياسية التي ينتمي إليها الرئيس المنتخب الشرعي محمد مرسي. اتُهم العديد من الصحفيين والنشطاء في هذه القضية، القضية 441 لسنة 2018، خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك بعض الذين ينتقدون جماعة الإخوان المسلمين فعليا.
ومن بين المعتقلين الآخرين في الآونة الأخيرة أمل فتحي، ناشطة سياسية وزوجة رئيس "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، وهي منظمة لحقوق الإنسان، وشادي أبو زيد، كوميدي معروف بفيديو لاقى انتشارا واسعا في 2016، حيث قام بنفخ واقيات ذكرية وسلمها لقوات الأمن التي تحرس ميدان التحرير في ذكرى ثورة 2011.
طالع تقرير المنظمة