أعلنت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارى هارف، اليوم الاثنين، أن الولاياتالمتحدة لم تقرر حتى الآن وقف مساعداتها العسكرية والاقتصادية لمصر، لكنها قد تتخذ قرارا فى هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة. وأضافت: "كل مساعدتنا لمصر تخضع حاليا لإعادة تقييم وسنحدد المراحل المقبلة حين نرى ذلك ضروريا، حتى الآن لم يتخذ أى قرار إضافى فيما يتعلق بالمساعدة لكن التقييم مستمر". ومنذ تطور الأحداث فى مصر الأسبوع الفائت، تتعرض إدارة الرئيس باراك أوباما لضغوط لوقف المساعدة السنوية التى تقدمها إلى مصر والتى تناهز قيمتها 1.55 مليار دولار منها 1.3 مليار للجيش المصرى و250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية. وكان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قد أفرج فى مايو عن ال1.3 مليار المخصصة للجيش المصرى للسنة المالية 2013، لافتا إلى أن خطوته تندرج فى إطار حماية مصالح الأمن القومى الأمريكية. وقال مسئول فى الحكومة الأمريكية: "من أصل 1.3 مليار دولار منحت للسنة المالية 2013، تم تحويل 650 مليون دولار على حساب للاحتياطى الفيدرالى مخصص للتمويل العسكرى الأجنبى لمصر". وأوضح أنه لا يزال هناك "نحو 585 مليون دولار لم يتم تحويلها" و"يمكن أن تحول على هذا الحساب التابع للاحتياطى الفيدرالى". لكن المسئول تدارك قائلا: "لن يكون صحيحا القول إن قرارا بتجميد هذا المال المتبقى قد اتخذ"، موضحا أن "الأموال الممنوحة يتم رصدها وإنفاقها طوال العام" من دون أن "تحدد الخارجية الأمريكية موعدا محددا لتنفيذ هذه العملية" حتى نهاية السنة المالية 2013. وكرر أن "المشاورات مستمرة" فى واشنطن وأن "هناك قرارا منتظرا فى الأسابيع المقبلة بالنسبة إلى بقية المساعدات لمصر". وكان أوباما قد أعلن، الخميس، عن إلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش المصرى ردا على مجزرة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لكنه لم يذهب إلى حد وقف المساعدات العسكرية.