منع الصادق المهدي من دخول مصر توتير جديد للعلاقات المتعسرة مع السودان

على مدار سنوات الانقلاب العسكري، يواصل عبد الفتاح السيسي خلق الأزمات السياسية مع دول الجوار، التي من المفترض أن تتطور علاقات مصر بها بصورة كبيرة…
وتفاجأت الأوساط السودانية، أمس، بتوقيف السلطات الانقلابية لقيادي سوداني، السبت، بمطار القاهرة، بلا سابق إنذار.. ما اعتبره خبراء يعكر صفو العلاقات المشتركة الملبدة اساسا بين البلدين..
وقال حزب الأمة القومي السوداني المعارض، اليوم الأحد، إن السلطات المصرية "منعت رئيس الحزب الصادق المهدي من الدخول إلى أراضيها".
وأضاف الحزب في بيان صدر عنه أن "السلطات المصرية رفضت دخول المهدي إلى أراضيها في وقت متأخر أمس السبت، عقب عودته من العاصمة الألمانية برلين ومشاركته في اجتماعات لتحالف (نداء السودان) هناك".
وأوضح البيان أن" المهدي كان حاصلًا على إذن دخول للأراضي المصرية، لكنه منع وظل لنحو 10 ساعات بمطار القاهرة الدولي يرتب لانتقاله إلى بلد آخر".
وأشار إلى "توجه المهدي إلى العاصمة البريطانية لندن عقب ذلك".
وتطرق البيان إلى طلب سابق للسلطات المصرية من الصادق المهدي" بعدم مشاركته في اجتماعات التحالف المعارض الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين الجمعة الماضي".
ووصف الطلب المصري بأنه" إملاءات خارجية وتدخل في الشأن السوداني، وهو ما يرفضه مبدأ الحزب".
وأبدى الحزب "أسفه من الإجراء المصري، وقال إنه سيغرس إسفينًا لا يمكن تجاوزه بسهولة في مستقبل العلاقات بين الشعبين".
وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترا متصاعدا منذ الانقلاب العسكري في مصر، وتحلت الخلافات بين البلدين حول موقف السودان من سد النهضة الاثيوبي، وكذا دعم نظام السيسي لحركات المعارضة المسلحة في السودان بأسلحة مصرية ضد نزام البشير، وكذا الخلافات حول الإجراءات التنفيذية المصرية على أراض حلايب وشلاتين المتنازع عليهما، وخلافات حول الصيد النهري واختراقات متبادلة للحدود البحرية.. فيما تحاول أجهزة مخابراتية التقريب بين البلدين في الفترة الأخيرة، الا ان الخكوات المصرية التصعيدية تلهب العلاقات وتدفع نحو مزيد من المشكلات الاستراتيجية بين البلدين.
ومؤخرا، تقدمت السودان بمطلب رسمي إلى الخارجية المصرية، تطالبها فيه بتقديم رد واضح بشأن قرار مصري غير معلن، يحظر على السودانيين تملك الأراضي والعقارات، بمنطقة وادي كركر بمحافظة أسوان، وهي الخطوة التي وصفتها مصادر دبلوماسية سودانية بالمفاجئة. حيث تفاجئ عدد من السودانيين، برفض إتمام عمليات بيع أراضٍ وعقارات لهم في تلك المنطقة على غير العادة، دون إبداء أسباب واضحة قبل أن يبلَّغوا بأن هناك قرارات مصرية جديدة بمنع تملكهم في تلك المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصري خلال الاجتماعات التي عقدت الأربعاء الماضي، ، نفى صدور مثل تلك القرارات، في حين أنها مطبّقة فعليا على أرض الواقع.
وأوضحت المصادر أن ذلك التضارب ربما يكون راجعا لكون القرار المصري صادرا عن جهة سيادية، مثل المخابرات أو وزارة الدفاع.
في السياق ذاته كشفت المصادر أنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع الذي استقبلته القاهرة على مجموعة من الإجراءات الأخرى لتصحيح مسار العلاقات، وإزالة العوالق التي تؤثر سلبا، وفي مقدمة تلك القرارات إعادة المعدات الخاصة بالمعدنيين السودانيين في المنطقة الحدودية بين مصر والسودان والمتنازع على تبعيتها، موضحا أن الجانب المصري قدّم تعهّدات بالإفراج في أسرع وقت عن معدات تمت مصادرتها من المعدنيين السودانيين على مدار العام الماضي، وإطلاق سراح عدد من السودانيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من جانب السلطات المصرية؛ بتهمة التسلل للحدود بدون الحصول على تصاريح مصرية.