بعد تهديد حسابات المشاهير.. السيسي أغلق كل منافذ التعبير وحرية الرأي

رصد تقرير صحفي مخاوف الإعلاميين والصحفيين الناشطين في مصر، من موافقة برلمان العسكر المبدئية على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يضع المواقع الإلكترونية والمدونات الشخصية تحت رقابة المجلس الأعلى للإعلام.
وأعرب الصحفيين المعلقين على مشروع القانون في تصريحات صحفية، بأنه تم وضعه في خانة إسكات الأصوات المعارضة أو الناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، جدلاً واسعاً في الأوساط الصحافية في مصر، إذ يتضمن مواد تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشكل بقرار رئاسي في عام 2017، الحق في حجب المواقع الإلكترونية في حال تأسيسها من دون الحصول على ترخيص منه.
ويعطي القانون المجلس حق متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر"؛ ما يجعل حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المشاهير في دائرة الرقابة الدائمة.
وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية متى تم «نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية».
ونقلت وكالة الأنباء "الفرنسية" عن وكيل نقابة الصحافيين السابق في مصر، خالد البلشي، قوله: "إقرار هذا القانون هو استمرار لسياق قمع الصحافة ومصادرة الكلام والتكميم".
وأضاف أنها "محاولة لإسكات كل من يحاول أن يتكلم، وصولاً إلى مدّ الهيمنة والسيطرة حتى لمستخدمي التواصل الاجتماعي".
في الوقت الذي اتفقت فيه منظمات حقوقية دولية على الانتهاكات التي تحدث من قبل سلطات الانقلاب ضد المعتقلين والنشطاء السياسيين والصحافة، وبحسب البلشي فإنه يوجد أكثر من 30 صحافياً في السجون، كما أنه تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني وهي الإحصائيات التي نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود. وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة ال161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقاً للمنظمة.
وعلى مدار الشهرين الماضيين، شنت الأجهزة الأمنية حملة توقيفات جديدة شملت معارضين ومدونين وصحفيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم «الانضمام لجماعة إرهابية» أو «نشر أخبار كاذبة». ومن أبرز هؤلاء، المدون وائل عباس، والناشط شادي الغزالي حرب، والناشط حازم عبد العظيم. ويعتبر عباس من رواد المدونين في مصر.
ويقول المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، «المشكلة هي أن النيابة لا توضح طبيعة الأخبار الكاذبة في الاتهامات».
ويرى أغلب الصحفيين المصريين أن تمرير القانون يعتبر «تكريساً لسيطرة الدولة».
فيما قال الأمين العام المساعد السابق لنقابة الصحافيين هشام يونس، إنه تم جمع 185 توقيعاً لصحافيين يرغبون في عقد جمعية عمومية طارئة لنقابة الصحافيين من أجل مناقشة القانون. لكن «تمّ تجاهل طلب الصحافيين من مجلس إدارة النقابة بحجة عدم خلق صدام ضد الحكومة».
وتخوّف يونس من «تكريسٍ لسيطرة الدولة على المؤسسات الصحفية»، ومن أن «يكون العزف في الصحافة على نغمة واحدة هي نغمة التأييد».
وعن شمول القانون مستخدمي التواصل الاجتماعي، يقول يونس «الحسابات الإلكترونية تحقق انتشاراً أوسع من توزيعات بعض الصحف، ونحن لسنا الدولة الأولى التي تذهب إلى هذا المنحى».