الحكومة تشهر العين الحمراء للممتنعين عن فواتير الكهرباء.. والغلابة في ورطة

مع رفض الكثير من المواطنين على فواتير الكهرباء بعد زيادتها الأخيرة التي ارتفعت أسعارها ل 145 قرشا للكيلو الواحد لمن يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات، بدا نظام الانقلاب في إشهار العين الحمراء لوقف حالة التمرد، رغم عجز الغلابة عن الدفع.
فمع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء، وضعت وزارة الكهرباء عدة ضوابط للممتنعين عن سداد الفواتير؛ تمهيدًا لتطبيقها من قبل شركات التوزيع التسع.
وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحكومة الانقلاب إنه سيتم قطع الخدمة عن غير المسددين لفواتير الكهرباء حتى ولو كانت مؤسسات حكومية، لافتًا إلى أن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير.
وأظهر نظام الانقلاب العين الحمراء بوضع عدة تهديدات هي:
إنذار المستهلك الذي يمتنع عن سداد الفواتير الشهرية بفصل التيار، ثم رفع العداد في حالة استمرار الامتناع عن السداد، وبعد انتهاء فترة السماح إذا رغب المشترك في السداد "أسبوع من تاريخ رفع العداد"، يجبر المستهلك على تركيب العداد من جديد وبرسوم جديدة.
سبوبة المباني المخالفة
وبدأت سلطات الانقلاب في تحصيل "سبوبة" المباني المخالفة، حيث قال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب إن "شركات التوزيع مستمرة في تلقي طلبات تركيب العدادات مسبوقة الدفع للمباني والعقارات المخالفة حتى نهاية الشهر الحالي، مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء، أصدر تعليماته لجميع رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، طالبهم فيها بتكثيف حملات التفتيش المفاجئة على المناطق المخالفة التي تسرق التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية؛ لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل سارق".
وأضاف "حمزة"، في تصريحات صحفية، أن نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء بسبب سرقات التيار الكهربائي تبلغ حوالي 6% من إجمالي الطاقة المولدة، و هو ما يعادل حوالي 12 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تحصيل 2 مليار جنيه قيمة سرقات التيار.
وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه سيتم تنفيذ خطة بين مباحث الكهرباء ومسؤولي القطاعات والإيرادات التجارية بمختلف شركات التوزيع، خاصة ممن تم منحهم حق الضبطية القضائية، للقيام بحملات ضبط سرقات التيار الكهربائي بجميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة الحالية لتقليل حجم الخسائر المالية الفادحة التي يتعرض له قطاع الكهرباء بسبب سرقة التيار.
رفع أسعار غير مسبوق
ورفعت سلطات الانقلاب سعر الكهرباء، حيث بلغت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 22 قرش بدلا من 13 قرش )
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 30 قرش بدلا 22 قرش )
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 36 قرش بدلا من 27 قرشًا )
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 70 قرش بدلا من 55 قرشًا )
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 90 قرش بدلا من75 قرشًا )
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 135 قرش بدلا من 125 قرشًا )
7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرش بدلا من 135 قرشًا)
ويعاني معظم المصريين من ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل كبير في الشهر الاخير، حيث تجاوزت الفواتير في قيمتها الشهرية بعد الزيادة الجديدة 1000 جنيه لملايين المواطنين، في الوقت الذي مازال فيه معاش الغلابة لا يتجاوز 800 جنيهن والرواتب 1500 جنيه.