اعتقال 20 شرقاويًّا بينهم 3 محامين واستمرار إخفاء 15 آخرين فى أسبوع

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، اعتقال 3 من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية منذ مطلع الأسبوع الجاري، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي وحملات المداهمات التي تشنها عصابة العسكر على بيوت المواطنين دون سند من القانون، وأسفرت عن اعتقال ما يزيد على 20 شرقاويًّا.
واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري، الثلاثاء الماضى، المحامي "محمد كامل" من مركز أبو كبير، بعدما اعتقلت من الزقازيق يوم الإثنين الماضى المحامي "عبد المعز إبراهيم"، كما اعتقلت الأحد الماضى "محمد محمد محمد عبد الوهاب" وشهرته "محمد النمر"، من أحد شوارع ديرب نجم دون سند من القانون.
يأتي هذا مع تواصل حملات الاعتقال التعسفى التى تشنها مليشيات الانقلاب بشكل شبه يومى على بيوت المواطنين بمدن ومراكز وقرى المحافظة، والتي أسفرت عن اعتقال ما يزيد على 20 مواطنا خلال الأيام الماضية، بينهم 9 من الزقازيق وهم "إبراهيم رشاد، عماد صبحي، صبحي عيد، محمد الحصري، عبد المعز إبراهيم"، بالإضافة إلى أربعة آخرين، و2 من أبو حماد وهما "إبراهيم حسين محمد عوض الله، (43 عاما)، الشيخ مجدي محمد عطية (47عاما)، و3 من أبو كبير وهم "محمد كامل المحامى، السيد محمد نجيب عبد الحميد (40 عاما )، عبد الله سعيد جبل (22 عاما)، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله، و2 من منيا القمح، ومحمود عبد الرسول من ههيا، وآخر من مدينة العاشر من رمضان، وبعرضهم على نيابة الانقلاب بعد تلفيق اتهامات تتعلق بحيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة، قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
فيما أعرب أهالي المعتقلين عن تضامنهم مع المحامين الذين لم يقترفوا أي ذنب سوى ممارسة دورهم المهني في الدفاع عن المظلومين، خاصة من معتقلي الرأي الذين تلفق لهم اتهامات لا صلة لهم بها من قبل داخلية الانقلاب.
ودأبت عصابة العسكر في الشرقية منذ فترة على اعتقال المحامين الذين يمارسون دورهم المهني في نصرة المظلوم والدفاع عنه، لا سيما الذين يعبرون عن رفض الظلم والفقر المتصاعدين، ويناهضون الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، قد دعت في وقت سابق سلطات الانقلاب إلى احترام الدستور واحترام تعهداتها الدولية، والعمل على تعديل التشريعات بما يضمن ملاحقة سريعة وحاسمة لمرتكبي جرائم الاختطاف والاعتقال والتعذيب، باعتبار أن اعتقال المحامين والتنكيل بهم وتعذيبهم، ووفاة عدد منهم من جراء التعذيب جريمة تستوجب العقاب.
ووجه المحامون المهتمون بالدفاع عن حقوق الإنسان اتهاما لنقابة المحامين، بعدم القيام بدورها في الدفاع عن المحامين، ففى الوقت الذى تشدد المادة 51 و52 من قانون المحاماة على أنه لا يجوز القبض على محامٍ إلا بإخطار مسبق من النقابة، ولا يجوز التحقيق معه إلا بحضور عضو من مجلس النقابة، وهو ما لا يتم على أرض الواقع ما دام المحامى من الذين يدافعون عن حقوق الإنسان وقضايا الحريات.