تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و27 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، التى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير. كانت محكمة النقض قد قضت، فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد. ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011. وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، حكمها اليوم فى إعادة محاكمة 27 معتقلا، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث أطفيح. كانت المحكمة قد أصدرت، فى وقت سابق، أحكامًا بالسجن 15 سنة غيابيا بحق 55 مواطنا، كما قضت بالسجن 5 سنوات ل31 آخرين، وبرأت 33 معتقلا "حضوريًا" على خلفية اتهامات ملفقة تزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف والخرطوش؛ بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها. إلى ذلك تصدر المحكمة ذاتها حكمها فى إعادة إجراءات محاكمة معتقلَيْن فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام مركز شرطة أطفيح. وكانت المحكمة قد قضت سابقا بالسجن المشدد 15 سنة بحق 55 من المتهمين فى القضية "غيابيًا"، كما قضت بالسجن 5 سنوات بحق 31 آخرين، إلى جانب براءة 33 "حضوريًا"؛ بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل. كما تصدر محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، حكمها فى الطعن المقدم من 37 مواطنًا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم التبين"، بالسجن من 7 إلى 15 سنة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، قد قررت فى 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة ل21 من مناهضى الانقلاب، والسجن المشدد 10 سنوات ل15 آخرين، والمشدد 7 سنوات ل11 آخرين، وإلزام الصادر بحقهم القرارات سداد 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة. ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة، والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون.