قالو إن قوات الشرطة والجيش يقومون بطمس معالم الجريمة الان

أعرب ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" عن إدانته الشديدة للمجزرة البشعة التى ارتكبتها قوات الشرطة والجيش أمس بحق المعتصمين السلميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، والتى أسفرت من مقتل ما يقرب من 4500 شهيد وأكثر من 15000 ألف مصاب بعضهم مات اكلينيكيا والآخرين حالتهم خطيرة، ما يؤشر لزيادة أعداد الشهداء بشكل كبير.
وفي توصيف للمجازر التي أحدثتها ميليشيات الانقلاب أضاف-الائتلاف في بيانه الذي صدر اليوم الخميس- أن القوات الشرطية والمسلحة لم تكتف بالضرب بالرصاص الحي والخرطوش واستخدام قنابل الغاز السامة وإنما قامت بحرق الخيام المعتصم فيها النساء والأطفال الذين عجزوا عن تحمل قنابل الغاز، قبل أن يقوموا بجرف تلك الخيام بمن فيها، في جريمة لم نشهد لها مثيلا من قبل، تلك الجريمة التى لا تقل في بشاعتها عن افران الغاز التى اعدها هتلر لليهود فيما يعرف بالهولوكوست.
وتابع: أن الأكثر بشاعة من كل ذلك قيام الأجهزة الأمنية بإخفاء معالم جريمتهم النكراء، عن طريق حرق الجثث ودفنها في أماكن مجهولة حتى لا يقدر ذوى الشهداء على الوصول اليهم، معتقدين بذلك أن بإمكانهم أن يفلتوا من العقاب، وأن يظهروا للعالم أن فض الاعتصامات لم ينتج عنها هذه الاعداد الكبيرة من القتلى والجرحي التى نقلتها شاشات الفضائيات وكاميرات مراسلي كل الصحف والفضائيات العالمية ، التي فضحت على صدر صفحاتها الاولي اليوم تلك المجازر البشعة التى يندى لها جبين البشرية.
وشدد البيان علي أن الاجهزة الأمنية التى تولت فض الاعتصامات بالقوة كانت تتعامل مع المعتصميين السلميين وكأنها في حرب مستخدمة القوة المفرطة في فض الاعتصامات، في معركة فاقت في عدد ساعاتها حرب السادس من اكتوبر التى استمرت ست ساعات فقط ، بينما استمرت تلك الحرب الدمويه مع المعتصمين السلميين لأكثر من 14 ساعة متواصلة لم يتوقف خلالها اطلاق الرصاص الحي والخرطوش وقنابل الغاز على المعتصمين والمتظاهرين في مختلف انحاء الجمهورية.
واختتم الائتلاف بيانه بالتأكيد علي أن ما حدث مع المعتصمين السلميين يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري - الذي استفتى عليه الشعب وعطله الانقلابيون - وللأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى تكفل حرية الرأي والتعبير، وتحظر استخدام القوة المفرطة في فض الاعتصامات السلمية.
وبناء علي ما سبق فقد طالب الائتلاف كل من المنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الامن والأمم المتحدة بضرورة تشكيل لجنة من المجلس العالمي لحقوق الانسان لتوثيق معالم تلك الجريمة النكراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة الدولية، باعتبار ان ما حدث في مصر امس يمثل جريمة ضد الإنسانية قد تضر بالأمن والسلم الدوليين، وتضر بمصالح المجتمع الدولي في منطقة الشرق الاوسط. كما طالب الائتلاف أيضا منظمات حقوق الانسان المصرية والعالمية بضرورة بذل الجهد الكافي لتوثيق معالم تلك الجريمة قبل طمسها من قبل الاجهزة الأمنية والمطالبة بفتح تحقيق عاجل مع مرتكبي تلك المجزرة وتقديمهم للمحاكمة العادلة. وأخيرا طالب الائتلاف الاحرار في كل دول العالم بإدانة ما حدث باعتبار انه يمثل جريمة ضد الإنسانية وعمل يتنافي مع ابسط القيم والمبادئ الانسانية والأخلاقية والقانونية.