في القاهرة 12 عصابة من البلطجية يقوم أمراؤها بحماية مناطق سلطتهم، وتتحجج شرطة الانقلاب بعدم قدرتها على الوصول إليهم، ففي فيديو قصير تحدى مدحت، أحد أمراء البلطجية، شرطة الانقلاب أن يلقوا القبض عليه، وفي اللقطات ظهر مدحت وهو يحمل أحزمة الرصاص وفي يديه كلاشينكوف وبندقية، يطلق النار في الهواء، في تحد لسلطات الانقلاب أن يتقدموا ويلقوا القبض عليه "امسكوني إن كان لديكم سلاح أقوى"، وتظاهرت شرطة الانقلاب بعجزها عن قبول التحدي. وقبل أيام، أثار قرار قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، منح عفو رئاسي ل"صبري نخنوخ" أكبر مسجل خطر بمصر، الكثير من علامات الاستفهام عن نخنوخ المحكوم عليه ب 28 عاما في قضايا مخدرات وترويع آمنين باستخدام السلاح وتهديد السلم والأمن الداخلي، وعلاقته بسلطات الانقلاب العسكري، وهل هذا العفو هو المكافأة لفريق الثورة المضادة، أو الطرف الثالث في الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتى انقلاب يوليو 2013. جمهورية نخنوخ ويعد نخنوخ أبرز البلطجية الذين لمعت أسماؤهم بقوة خلال انتخابات مجلس الشعب المزورة في 2010، ثم في أحداث الثورة وحتى الانقلاب، حيث لعب دورا كبيرا في عدم استقرار الأمن الداخلي خلال هذه الفترة، وكان له دور بارز في المظاهرات المعارضة للرئيس محمد مرسي وحرق مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وقتل المتظاهرين وترويع الآمنين وقطع الطرق وسرقة السيارات، ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية. الدور الأبرز لنخنوخ كان في الاعتصامات التي شهدها ميدان التحرير في الفترة من فبراير وحتى إبريل 2012، وهي الاعتصامات التي كان يقودها البلطجية التابعون لنخنوخ تحت لافتة الثوار، وحاولوا خلالها اقتحام مبنى وزارة الداخلية، لمنع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان الثورة للوقوف على أسباب عدم قيام ضباط الشرطة بواجبهم في حماية المنشآت وفرض الأمن، وهو الاقتحام الذي كان الهدف منه إحراج البرلمان وإظهاره بمظهر العاجز عن ضبط الأمور في مصر باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد وقتها. وأُلقي القبض على نخنوخ في أغسطس 2012، بعد بلاغ قدمه القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، في إحدى القنوات الفضائية، ودعا فيه وزير الداخلية وقتها أحمد جمال الدين إلى القبض على أكبر مورد للبلطجية في مصر، وبالفعل تم القبض عليه في مسكنه الخاص والذي حوله لثكنة عسكرية بمحافظة الإسكندرية. وفي الوقت الذي يعزز قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي قبضته القمعية بالقتل والاعتقال والإعدامات والخطف القسري، يبدو أنه يريد سيطرة البلطجية على الشوارع، وتشير تقارير أمنية إلى انتشار الجريمة التي تزايدت نسبتها بعد انقلاب 2013، وهو ما أدى لتعزيز سلطة البلطجية وتوسيع مدى تأثيرهم، وزادت بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي. البلطجية والعسكر وعندما انشغلت سلطات الانقلاب بملاحقة مؤيدي مرسي وأتباع الإخوان المسلمين، تركت المجال للبلطجية عن عمد، وتركت سلطات الانقلاب إدارة الشوارع للبلطجية مثل مدحت الذي قال "يمكنني حل أي مشكلة"، ويأخذ مدحت ألفي جنيه إسترليني لإعادة سيارة مسروقة، أو فدية للإفراج عن مختطف، ووضع تعريفة بقيمة 41 ألف جنيه إسترليني على القتل إن كان "مبررا" كما يقول. ويقول تقرير صحيفة "صاندي تايمز"، إن البلطجية قد يواجهون منافسة شديدة، خاصة بعد قيام السفيه السيسي بالإفراج عن بلطجية سجنهم الإخوان، ومن بينهم "أمير البلطجية" صبري نخنوخ، والذي جعلته ثروته ونشاطاته نجما قبل اعتقاله والحكم عليه بالسجن مدة 28 عاما. ومن أشهر الوقائع قبل ثورة 25 يناير 2011، استعانة الأجهزة الأمنية بالبلطجية في موقعة الجمل الشهيرة، إذ هاجم عشرات ممن وصفوا بالبلطجية معتصمي ميدان التحرير، إبان الثورة، وبعد الثورة وتحديدا في أحداث محمد محمود، في 20 نوفمبر 2011، نشر الحساب الرسمي لجريدة "المصري اليوم"، خبرا يفيد باستعانة وزارة الداخلية بمجموعات من البلطجية في هجومها على المتظاهرين. ومن النماذج الشهيرة كذلك اعتداء مجموعات من البلطجية، بقيادة بلطجي مدينة المنصورة الشهير "السيد العيسوي"، على تظاهرة لرافضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية بمدينة المنصورة، فيما عرف بأحداث الجمعية الشرعية، التي لقي فيها ثلاثة من المتظاهرين السلميين حتفهم على أيدي مجموعات البلطجية قبل 30 يونيو 2013، وخلال الاشتباكات العديدة التي شهدتها المحافظات. بلطجة ضد مرسي في الوقت نفسه، تناولت تقارير صحفية ملف البلطجة الذي استُخدم ضد الرئيس محمد مرسي وأنصاره بعد ثورة 25 يناير مباشرة، وطيلة فترة حكمه، وأشاروا إلى تصريح رئيس حزب الوسط، "أبو العلا ماضي"، في مؤتمر لحزبه، في مارس 2013، بأن الرئيس محمد مرسي قال له إن المخابرات العامة شكلت منذ سنوات تنظيما مكونا من 300 ألف بلطجي، بينهم 80 ألفا في القاهرة. وبحسب تصريحات "ماضي" وقتها، فإن المخابرات سلمت التنظيم إلى المباحث الجنائية، التي سلمته بدورها إلى جهاز أمن الدولة المنحل (الأمن الوطني حاليا)، موضحا أن "أمن الدولة"، هو من كان يدير التنظيم خلال آخر سبع سنوات قبل ثورة 25 يناير. ومن أطرف ما يستدل به في العلاقات بين الداخلية والبلطجية، تصريح وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي خيري رمضان، إذ قال إبراهيم إن بلطجي الإسكندرية الأشهر، صبري نخنوخ، بعث إليه من السجن يطالبه بإرسال محمد البلتاجي له، فقال: "نخنوخ باعت رسالة، عايزني أبعث له البلتاجي"!. ازدهار البلطجة وفي عهد السيسي، أشارت تقارير إلى اعتماد الأجهزة الأمنية على شبكات البلطجية لأداء مهام عدة، كالاشتباك مع رافضي الانقلاب، أو الإبلاغ عنهم، وهو دور سابق كانت تقوم به في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ما سهل على الأجهزة الأمنية، وبخاصة جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية، بسط نفوذه وسط تلك التجمعات. وكشف المنسق العام لاتحاد أفراد الشرطة بالشرقية، منصور أبو جبل، في مداخلة تلفزيونية، أخيرا، استمرار استعانة جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) بالبلطجية المسلحين لمواجهة المتظاهرين، وفي الثلث الأخير من شهر يونيو 2014، استعانت الداخلية بمجموعات من البلطجية لفض تظاهرة نظمتها قوى ثورية بمنطقة وسط البلد في القاهرة. ورصدت جهات حقوقية العديد من الأحداث التي شهدت اعتداءات بلطجية على طلبة الجامعات على مرأى ومسمع من الداخلية أو بتوجيهها؛ ففي نوفمبر 2013، اقتحمت مجموعات من البلطجية جامعة المنصورة، واشتبكت مع الطلبة. وفي النصف الثاني من ديسمبر 2013، اقتحمت قوات الأمن ومعها مجموعات من البلطجية حرم جامعة أسيوط لفض تظاهرة طلابية.
