القمة العوراء بالظهران.. تناقضات واضحة واهتمام زائف بفلسطين

سلط البيان الختامي للقمة العربية بمدينة الظهران السعودية، التي اختتمت اليوم الأحد 15 أبريل 2018 أعمالها برئاسة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الضوء على كثير من القضايا العربية، بينما تجاهلت القمة 3 قضايا شديدة الحساسية، لاعتبارات تتعلق بعدم التوافق حيالها وتشابكها مع مصالح قوى دولية نافذة في المنطقة.
القضايا التي أثارها البيان هي القدس وضرورة دعم الشعب الفلسطيني، ورفض التدخلات الإيرانية، وإدانة الصواريخ الباليستية الإيرانية على السعودية، والتضامن مع لبنان، وضرورة تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، ودعم التسوية السياسية في ليبيا مع التصدي لما وصفه بالإرهاب.
بينما تجاهل البيان 3 قضايا شديدة الحساسية، هي حصار قطر الذي تمارسه السعودية والإمارات والبحرين، وعدم إدانة أو انتقاد الاحتلال الروسي لسوريا، والتغاضي عن التواجد الأمريكي في سوريا وعدم توصيف الضربة الأمريكية البريطانية الفرنسية الأخيرة لبعض مواقع المجرم بشار الأسد بالاعتداء أو غيره.
اهتمام زائف ب"فلسطين"
وتصدرت قضية فلسطين اهتمام البيان، لكنه اهتمام زائف، حيث يشدد على مركزية قضية فلسطين وتأكيد الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وأهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002م. وبطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. والعمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة. ورفض كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي. والمطالبة بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، والتي تؤكد بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، ومطالبة دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.
ويمكن تفهم تصدر قضية فلسطين البيان الختامي لعدة اعتبارات: أولها أن القمة انعقدت تحت مسمى "قمة القدس"، وثانيا انتفاضة الأرض التي بدأها الشعب الفلسطيني وأفضت حتى اليوم إلى استشهاد أكثر من 35 فلسطينيا وإصابة الآلاف، وثالثا فإن المملكة العربية السعودية والإمارات والنظام العسكري في مصر وهم حلفاء "إسرائيل" في المنطقة، يريدون من خلال البيان نفي الاتهامات التي تلاحقهم بالعمالة للأمة والشعوب.
فحكومات دول التحالف الصهيوني تدغدغ العواطف ببيانات رنانة ثم تمارس العمالة سرا وجهرا بعد ذلك دون خجل أو حياء، وكان آخرها تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واتفاقات الغاز المصرية مع الصهاينة.
تبييض وجه السعودية في حرب اليمن
وحظي تبييض وجه السعودية في حربها ضد الحوثي باهتمام البيان، الذي أدان بشدة إطلاق "119" صاروخا باليستيا من جانب مليشيا الحوثي على مكة والمدينة ومدن سعودية، مع الإشادة بحرص التحالف العربي البالغ على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني في عملياته العسكرية في اليمن رغم كل الاستفزازات والممارسات الحوثية الإرهابية الخطيرة تجاه الشعب اليمني وأمن دول التحالف.
وبالطبع تجاهل البيان ما تسببه القوات السعودية من معاناة للشعب اليمني على مدار السنوات الماضية، وتدخلها السافر مثلها مثل إيران في دعم نفوذها في اليمن تحت لافتة دعم الشرعية.
تناقضات واضحة
من الملاحظات الجديرة في بيان القمة كذلك، أنه أكد عروبة الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران، لكن البيان تجاهل الأراضي العربية المحتلة مثل هضبة الجولان السورية التي يحتلها الصهاينة وكذلك مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبنانى من بلدة الغجر، التي يحتلها الصهاينة أيضا.
وكذلك تجاهل البيان تماما أي ذكر لمنطقة "أم الرشراش" المصرية المحتلة حتى اليوم والتي يطلق عليها الصهاينة "إيلات". وهو ما يعزز تفريط النظام العسكري في مصر في التراب الوطني، وعدم اكتراثه لبقعة طاهرة من أرض الوطن لا تزال محتلة حتى اليوم.
حل سياسي في سوريا
وشدد البيان على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، ويحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 لعام 2015م.
لكن البيان لم يوضح كيف يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية في ظل تحول سوريا إلى ساحة أطماع ونفوذ إقليمية ودولية في ظل تواطؤ عربي مفضوح. كما توقف البيان عن أي توصيف من شأنه أن يكشف انحياز الحكام العرب بشأن الضربة الأمريكية البريطانية الفرنسية على بعض مواقع المجرم بشار الأسد، فلم تسمها عدوانا ولم ترحب بها ما يعكس غياب التوافق بهذا الشأن.