قدم الدكتور عبد الله شحاتة، مستشار وزير المالية فى الحكومة الشرعية، الحلقة الثانية من حلقات "مصر تباع"، على منصة رابعة العدوية، والتى تفضح تأثير حكم العسكر الكارثى على الاقتصاد، حيث تقدر خسائر عام ونصف العام من حكم المجلس العسكرى قبل انتخابات الرئاسة، وخلال شهر من الانقلاب العسكرى الدموى حتى الآن بمليارات الدولارات. وذكر شحاتة أن معدل النمو الاقتصادى انخفض من 5,5% إلى 2,2% وأن نحو2500 مصنع أغلقت أبوابها فى عهد العسكر. وفيما يخص الاحتياطى النقدى، تسلم العسكر الاحتياطى من العملات الأجنبية بما قيمته 36 مليار دولار، وتم تسليمه للرئيس محمد مرسى لا يزيد عن 15 مليار دولار. وعلى مستوى قيمة العملة الوطنية، انخفض سعر الجنيه المصرى 50 قرشا كاملة بعد تدمير الاحتياطى النقدى. كما كشفت الإحصاءات الاقتصادية التى أوردها شحاتة عن أن نسبة البطالة فى عهد المجلس العسكرى ارتفعت لتصل إلى مليون ونصف المليون عاطل، أى بمعدل بطالة 12.5%. وفى فترة عام ونصف العام حكم فيها المجلس العسكرى بشكل مباشر عقب ثورة يناير، خسرت السياحة 2.2 مليار دولار، وسمح المجلس العسكرى بتهريب 14 مليار دولار خارج البلاد من قبل رجال الأعمال المقربين من نظام مبارك. وبعد الانقلاب، قام العسكر بتعيين وزراء من أمانة سياسات الحزب الوطنى متهمين بقضايا فساد وكسب غير مشروع، منهم منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، المتهم فى قضية تهرب ضريبى، وإبراهيم محلب، وزير الإسكان، الذى دمر شركة المقاولون العرب لصالح شركات التمويل العقارى والبناء التى يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس. وأشار شحاتة إلى أن وزير المالية فى حكومة الانقلاب تمت إحالته للنيابة العامة فى قضايا بتهمة حصوله من شركة واحدة على 375 ألف دولار، كما قام وزير العدل فى حكومة الانقلاب بتقنين تمليك الأجانب للأراضى المصرية، وهو ما رفضه الرئيس محمد مرسى من قبل، باعتباره مخالفا للدستور الذى يلزم السلطة التنفيذية بإقرار مجلسى الشعب والشورى لهذه قرارات وكشف شحاتة عن أن قطاع السياحة خسر نحو مليار جنيه فى شهر واحد بعد إلغاء 50% من الحجوزات السياحية عقب الانقلاب العسكرى، وتبنى قادته دعاية ما أسموه "الحرب على الإرهاب" والتى أرسلت رسالة إلى السياح فى العالم مفادها أن مصر بلد غير آمن. وأشار إلى أن شركات السياحة، التى دعت لمساندة حركة تمرد من قبل، تعانى الأمرين حاليا بسبب حكم الانقلابيين.