"علا القرضاوي" بين قهر الحبس الانفرادي والمشاكل الصحية بسجن القناطر

طالبت عائلة علا القرضاوي ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وزوجها حسام خلف القيادى بحزب الوسط بالإفراج عنهما بعد تدهور حالتهما الصحية، بلا قيد أو شرط.
وبدت على علا القرضاوى أمس الأحد ، خلال نقلها من سجن القناطر إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بسجن طرة، لحضور جلسة تجديد حبسها، بدت بوضوح تدهور حالتها الصحية بعد فقدها لوزنها نتيجة المعاملة غير الآدمية التي تتعرض لها في الحبس الانفرادي، لمدة 275 يوماً.
كما لم يسمح لها أمس بالحديث بعد وضعها مجدداً في قفص زجاجي! ولم يكن بوسعها سوى مراقبة إجراءات المحاكمة، كما لم تحصل على أبسط حقوقها في التحدث إلى محاميها نتيجة للحصار الذي فُرض عليها منذ وصولها إلى المحكمة!
وخلال هذه الفترة الطويلة، لم يكن مسموحاً لها سوى بخمس دقائق يوميا للذهاب إلى الحمام، ولم يكن لديها أيضاً أي تواصل بشري باستثناء بعض الدقائق مع حراس السجن! ولا تزال علا تعاني من هذه الإجراءات التعسفية بحقها.
56 عاما
وبتاريخ 19 مارس المنقضى ، أتمت علا عامها السادس والخمسين، وحيدة في زنزانة انفرادية كئيبة مع استمرار رفض عصابة العسكر الزيارات العائلية وزيارات المحامين لها .
كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت علا وزوجها حسام، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.
وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا، فالشالية ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها – فإنه لا يوجد أي عملية "تصرف" في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.
وفي البداية، كان التحقيق منصبًا كله على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئئا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!
يشار الى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!
ووثقت عدة منظمات دولية أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومان من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة ال 56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولا يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.
فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017 أن "علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية في الشرق الأوسط !!